منظمة حقوقية:التعليم العالي تحول إلي تجارة والشهادات يتم بيعها للطلاب

أصدرت منظمة العدل والتنمية لحقوق الانسان بيانا حول التعليم العالي في مصر وواقعه ومشكلاته، وأكدت تحول التعليم العالي إلي عملية سمسرة تجارية وتربح من بيع الشهادات الجامعية للطلاب دون اي إهتمام بمستوي التعليم الذي تدهور بصورة كبيرة خلال السنوات الماضية خاصة بعد خصخصته، وتلقت المنظمة عدة شكاوي من طلاب "معهد طيبة للعلوم الإدارية" بسبب الغرامات الجائرة التي توقعها إدارة المعهد عليهم اسبوعيا تحت بند غرامات الارشاد والتي
يتم تحصيلها اسبوعيا وتصل من 50 إلي 100 جنيه دون أي اسباب منطقية وكذلك تعمد إدارة المعهد والقائمون عليه ترسيب الطلاب لعدة سنوات مع تحصيل رسوم سنوية تزد بمعدل 2% وعند رسوب الطالب في مادتين او ثلاث مواد يؤدي إمتحان مادة واحدة فقط ويتم تأخير الباقي لسنة دراسية جديدة. والغريب ان هناك غرامة رسوب تصل الي 250 جنيها رغم ان المعهد يتبع المجلس الأعلي للجامعات.. وأضاف طلاب المعهد أنه يمتلك عددا كبيرا من الاوتوبيسات الخاصة ولا يستعملها الطلاب رغم تحصيل رسومها ولا توجد اجراءات للامن الصناعي خاصة بعد حريق الطابق الخامس من المبني دون إعادة ترميمه مما يعرض حياتهم للمخاطر الكبيرة. ورصد زيدان القنائي مدير المنظمة خلال زيارته الميدانية، أن المعهد أعطي الخريجين شهادة بكالوريوس معادلة لكلية التجارة رغم تدني مستوي التعليم والدراسة بالمعهد بطريق الساعات المعتمدة كما ان عميد المعهد وحده ووفقاً للائحة 57 يحدد مواعيد الدراسة وله وحده الحق في فصل الطلاب وتوقع الغرامات عليهم. والغريب انتشار عدد كبير من العشوائيات حول أرض المعهد والقيام باعمال غير مشروعة وتعاطي المخدرات مما يضر الطلاب.