جدل حول تحويل الطلاب الراسبين إلي التعليم المفتوح

مازال نظام التعليم المفتوح في مصر الذي تم تأسيسه منذ عام 1991 يثير جدلا وانتقادا كبيرا بين خبراء التعليم حتي الان، بالرغم من التوسع الكبير الذي يشهده في تدريس العديد من المقررات مثل: الحقوق، الزراعة، التجارة، ودار العلوم، والاداب، والترجمة التي تضم الانجليزي والفرنسي والاسباني والعبري والفارسي، وتم اضافة الاعلام مؤخرا. ويري الخبراء أن طلاب الجامعات النظامية من الصعب عليهم مواكبة تكاليف الجامعات المفتوحة، وان مجانية التعليم حق يكفله الدستور والقانون للطلاب؛ حيث جاء قرار المجلس الأعلي للجامعات المصرية بتحويل الطلاب الذين يستنفدون مرات الرسوب بالكليات إلي برامج غير مناظرة لتخصصاتهم بالتعليم المفتوح الذي أيده عمداء الكليات وأساتذة الجامعات ووصفوه بالقرار الحكيم خاصة في ظل تكدس الجامعات بالطلاب النظاميين مع بداية كل عام جامعي بشكل يفوق العام السابق عليه، بينما اعترض عليه فريق آخر.. واصفين القرار بأن الحكومة تتهرب من مسئوليتها تجاه تعليم أبنائها بنظام مجانية التعليم، الذي أقره الدستور والقانون.
وأكد د. أحمد أبو بركة أستاذ القانون بجامعة الأزهر الشريف أن الحكومة تسعي جاهدة لحصر التعليم الحكومي في الطلاب المتميزين فقط.. مشيراً إلي أن هذا المشروع تم عرضه علي مجلس الشعب لمناقشته خلال الدورة البرلمانية الماضية إلا أنه رفض من جميع النواب، مؤكداً أن هناك توجهاً واضحاً للحكومة نحو خصخصة التعليم، وأن قرار تحويل الطالب للتعليم المفتوح في حال استنفاد مرات رسوبه يأتي في إطار الاستراتيجية الحكومية نحو تحرر الحكومة من التزاماتها بالنص الدستوري الذي يلزم الدولة بمجانية التعليم، وبالتالي أؤكد أنه إذا صدر قرار بتحويل الطلاب إلي التعليم المفتوح بعد استنفاد مرات الرسوب بالكلية فإنه سيشكل مخالفة دستورية صريحة لا يجوز السكوت عنها، خاصة أن نصوص الدستور تلزم الدولة بالمجانية وأن المجانية حق للمواطن يتقاضاه من نظام التعليم.
وحذر أبو بركة من عواقب هذا القرار في حالة صدوره وتطبيقه بالجامعات والذي لا شك سيؤثر بالسلب في الطلاب الفقراء مما سيؤدي إلي انهاء علاقة الفقراء بنظام التعليم خاصة أن أكثر من 60% من الشعب المصري يعيش تحت خط الفقر ولا يستطيع تحمل نفقات التعليم المفتوح أو الخاص، وبالتالي سيكون مصير الغلابة الفقراء من الطلاب التسرب من التعليم.
وأوضح د. مصطفي عرجاوي رئيس قسم القانون بكلية الشريعة جامعة الأزهر، أن القرار فيه ظلم وإهدار لحقوق الطلاب غير القادرين علي التكلفة العالية في الجامعات المفتوحة.. مشيراً إلي أن الطالب عند استنفاده مرات الرسوب في إحدي الكليات فإن القانون يسمح له بالانتقال إلي كلية أخري ولا ينبغي أن يحول مرة واحدة إلي التعليم المفتوح بسبب التكاليف الباهظة لهذا التعليم، فضلاً عن أن الطالب لا يرغب في هذه النوعية من التعليم الذي هو مفتوح للجميع، فما هي الميزة التي سيتمتع بها دون سواه في هذا التعليم؟.. هذا بخلاف التكاليف المادية الكبيرة وأن هذه الشهادة ليست في منزلة الشهادة التي يحصل عليها من الكليات الحكومية، وأيضاً فرص التعليم بها شبه منعدمة فلا ميزة علي الإطلاق للطالب، موضحاً أن قرار الوزير في هذا الشأن يخالف قانون الجامعات واللوائح التنفيذية المعمول بها في هذا الشأن.
بينما يري د. محمد قطب وكيل كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان، أن إلحاق الطلاب الذين يستنفدون مرات الرسوب بالتعليم المفتوح وسيلة ناجحة لتحميل الطالب مسئولية تعليمه لأن التعليم المجاني يتيح للطلاب حرية أكبر نظرا لتوافر وسائل الدراسة وأساتذة المواد بشكل مستمر أما التعليم المفتوح فيجعل الطالب أكثر مسئولية كما أنها تعد فرصة أخري للطالب للدراسة في ظروف مختلفة عن الكلية التي رسب فيها والتي دخلها بسبب المجموع وليس لرغبته في الدراسة بها.
واقترح قطب أن يتاح للطالب المفصول فرصة الاستمرار بنفس الكلية في حالة رغبته في ذلك بشرط دفع رسوم معينة عن كل مادة دراسية علي أن يتم تحديدها من قبل المجلس الأعلي للجامعات بدلا من تحويل الطالب للتعليم المفتوح.
(قرار جيد).. هكذا أكد د. مصطفي رجب عميد كلية التربية سابقا بجامعة سوهاج، وأضاف أن القرار جيد ويقوم الطالب لأنه يمنحه فرصة جديدة للتعلم واختيار الكلية التي يلتحق بها كما أنه يعطي الفرصة لطلاب آخرين في الالتحاق بالجامعة.. لأن الطالب متعدد الرسوب يحتل مكانا ويضيع الفرصة علي غيره من حقهم التعلم والتمتع بمجانية التعليم لذا فإن قرار تحويل الطالب الذي يستنفد مرات الرسوب إلي التعليم المفتوح يعيد الحق للجميع ويحمل الطالب المهمل مسئولية رسوبه بشكل كامل.
وأشار رجب إلي أن التحويل للتعليم المفتوح ليس ميزة بالشكل التام للكلمة لأن القرار نص علي أن التحويل لا يكون سوي للكليات غير المتناظرة بمعني أنها أدني من الكلية التي رسب فيها الطالب وبالتالي فإن التحويل للتعليم المفتوح يعد فرصة جديدة يجب علي الطالب أن يستغلها بقدر المستطاع ليحقق مركزا مرموقا في المجتمع.
وأوضح أن الميزة الحقيقية في الأمر هو عدم ترك الطالب للانتظار مدة الخمس سنوات ليلتحق بالتعليم المفتوح بمعني أنه تم التيسير علي الطالب ليلتحق بعد استنفاد مرات الرسوب مباشرة وهو أمر جيد ولصالح الطلاب سواء المنتظمين أو الراسبين.
ويؤيد د. مصطفي رشاد وكيل كلية الفنون التطبيقية لشئون التعليم والطلاب، قرار تحويل الطلاب مستنفدي مرات الرسوب للتعليم المفتوح ليعطي الفرصة للطالب للالتحاق بكليات غير التي درس فيها دون التقيد بمجموع معين ولكن ذلك بالطبع في حدود التخصصات النظرية فقط التي يتم تدريسها في إطار نظام التعليم المفتوح.
وأشار إلي أن التعليم المفتوح يلزم الطالب بدفع مصروفات تعليمه مما يدفعه للالتزام بالدراسة وبذل مجهود أكبر للنجاح فيها وتجاوزها علي عكس التعليم المجاني الذي لا يهتم الطالب بالنجاح فيه.. وقال إن القرار لا يحرم الطالب من التعليم وإنما يحمله تكاليف تعليمه فقط كما أن هذا القرار يخفف من كثافة الأعداد الهائلة داخل الكليات.
ويري د. علي راشد أستاذ المناهج وطرق التدريس بكلية التربية بجامعة حلوان أن الطالب متعدد الرسوب يعد مقصرا في حق نفسه في المقام الأول، وبالتالي فإنه يضيع علي نفسه فرص الدراسة بشكل متكرر كنتيجة مباشرة لإهماله.
وأوضح أنه يتفق مع القرار خاصة أنه يجعل من الطالب باحثا عن المواد العلمية التي يقوم بدراستها بسبب انخفاض نسب الحضور في التعليم المفتوح والتي تصل إلي مرة واحدة في الأسبوع فقط عكس الجامعات النظامية التي يتاح فيها الحضور اليومي واللقاء بين الأستاذ الجامعي والطلاب فضلا عن توافر المناهج الدراسية في كتب يتسلمها الطالب المنتظم فور بدء الدراسة وهو ما لا يتاح لطالبي التعليم المفتوح، ونجد أن كل هذه ميزات لم يحرص الطالب الراسب علي الحفاظ عليها، وبالتالي فهو لا يستحق الاستمرار في الدراسة النظامية المجانية.
وأكد د. عبدالفتاح هاشم نائب رئيس جامعة جنوب الوادي والمشرف علي التعليم المفتوح بالجامعة، أن التعليم المفتوح يعد أفضل بكثير من نظام الانتساب الموجه حيث يتيح للطالب فرصة الدراسة بنظام الساعات المعتمدة، إضافة لتحديد عدد السنوات التي يقوم فيها بإنهاء دراسته وإنجاز المقررات الخاصة به والتي يختارها وفق قدراته الخاصة وميوله الدراسية.
وأوضح أن نظام التعليم المفتوح أصبح يعطي عدة ميزات لم تكن موجودة من قبل أهمها إتاحة الفرصة أمام الطلاب بممارسة كل أوجه النشاط الجامعي من نشاط ثقافي ورياضي واجتماعي والحضور للجامعة في أي وقت مما يعني أن التعليم المفتوح ليس بمنأي عن النشاط داخل الحرم الجامعي بل أصبح مكافئا للنظام العادي بكل ما فيه.