منظمة حقوقية ترصد سمسرة التعليم العالى والشهادات الجامعية فى مصر

اصدرت منظمة العدل والتنمية لحقوق الانسان بيان حول التعليم العالى فى مصر وواقعه ومشكلاته ورصدت المنظمة مجموعة من التقارير عن واقع التعليم العالى فى مصر الذى يؤكد تحوله الى عملية سمسرة تجارية ، وتربح من بيع الشهادات الجامعية للطلاب دون اى اهتمام بمستوى التعليم العالى الذى تدهور بصورة كبيرة خلال السنوات الماضية خاصة بعد خصخصة التعليم العالى.
وتلقت المنظمة عدة شكاوى من طلاب معهد طيبة للعلوم الادارة حيث يشتكى طلاب المعهد من الغرامات الجائرة التى توقعها ادارة المعهد عليهم اسبوعيا تحت بند غرامات الارشاد والتى يتم تحصيلها اسبوعيا وتصل لحوالى 50 الى 100 جنيه بدون اية اسباب منطقية وكذلك تعمد ادارة المعهد والقائمين عليه ترسيب الطلاب لعدة سنوات مع تحصيل رسوم سنوة تزد بمعدل حوالى 2% وعند رسوب الطالب فى مادتين او ثلاثة مواد يمتحن مادة واحدة فقط ويتم تاخير الباقى لسنة دراسية جديدة والغريب ان هناك غرامة رسوب تصل الى 250 جنيه رغم ان المعهد يتبع المجلس الاعلى للجامعات تحت اشراف وزارة التعليم العالى والتى ا تمارس اى دور رقابى على التعليم الخاص ويضيف طلاب المعهد للمنظمة ان المعهد يمتلك عدد كبير من الباصات الخاصة ولا يستعملها الطلاب رغم تحصيل رسومها ولا توجد اجراءات للامن الصناعى خاصة بعد حريق الطابق الخامس من المبنى دون اعادة ترميمه مما يعرض حياتهم للمخاطر الكبيرة
ورصد زيدان القنائى احد مسئولى المنظمة فى زيارته المدانية الى ان المعهد عطى الخريج شهادة بكالريوس معادلة لكلية التجارة رغم تدنى مستوى التعليم والدراسة به بطريق الساعات المعتمدة كما ان عميد المعهد وحده وفقا للائحة 57 يحدد مواعيد الدراسة وللعميد وحده ايضا الحق فى فصل الطلاب وتوقع الغرامات عليهم والغريب انتشار عدد كبير من العشوائيات حول ارض المعهد والقيام باعمال غر مشروعة وتعاطى المخدرات مما يضر الطلاب ايضا .
ورصد تقرير المنظمة ان التعليم المفتوح بجامعة شبين الكوم بمحافظة المنوفية ايضا تحول لعملية تربح فقط مع تدنى المستوى التعليمى وتعمد ادارة الجامعة ترسيب الطلاب الى عدة سنوات حتى يتم تحصيل رسوم اضافية عليهم.