إنتهاء عقود استغلال مناجم الفوسفات والمنجنيز في «مصانع التعدين»

262مليون جنيه هي حجم الاستثمارات في قطاع غرب النيل التابع لشركة النصر للتعدين بمنطقة السباعية غرب وهي عبارة عن مجموعة من مصانع تركيز ومعالجة وطحن وغسل الفوسفات وكذلك ميناء مطور للشحن،هذه الاستثمارات مهددة بالتوقف الآن،هذا هو محور مذكرات شديدة اللهجة موجهة الي المجلس العسكري بعد ان رفضت هيئة المساحة الجيولوجية التابعة لوزارة البترول 8 طلبات لتجديد تراخيص لهذا القطاع بحقه في استغلال مناجم
الفوسفات والمنجنيز ولم يتبق لهذا القطاع سوي ترخيص واحد يعمل به الان يحمل رقم 1760 ، في حالة عدم التجديد سيؤدي الي توقف المصانع ، ويهدد العمالة في المنجم وهي اكثر من 3000 عامل بالطريق المباشر و7000 لغير المباشر.
وتحذر المذكرات التي هي في طريقها الان للمجلس العسكري وحصلت"الاهالي" علي نسخة منها من تهديد هيئة المساحة الجيولوجية بوقف نشاط مناجم مصانع وقطاعات النصر للتعدين علي الحدود المصرية - السودانية تحت دعوي انتهاء عقود الاستغلال واعطائها لشركات خاصة بدلا من المصانع الوطنية.
وذكرت أن آلات ومعدات المصانع معرضة للصدأ والتآكل في حالة استمرار التوقف، والسبب يرجع إلي أن معظم هذه المعدات تقوم بتصنيع الفوسفات عن طريق دورات الغسيل مما يتطلب عدم توقفها لفترات طويلة، وقالت إن المصانع بها معدات وأصول ثابتة ومتحركة تبلغ قيمتها 100 مليون جنيه وكلها معرضة للتلف بعد قيام هيئة المساحة الجيولوجية بإنهاء عقود الاستغلال، وتؤكد أن هذا التصرف من جانب المساحة الجيولوجية يضع علامات استفهام عديدة خاصة أن التجديد يتم تلقائيا طبقا لما هو متبع منذ إنشاء مصانع النصر للتعدين عام 1962 وحتي الآن، كما أن هناك عقود استغلال كثيرة بين الهيئة وشركات حديد وصلب ولم يتم معها مثلما حدث مع المناجم!!. وكانت هيئة المساحة قد اوقفت بالفعل حق استغلال الشركة الوطنية لبعض المناجم التي توقفت تماما منها توقف منجم أبوسلمة بالكامل، والذي ينتج 70% من إنتاج الشركة ثم امتدت عملية التوقف لمناجم أخري أهمها مصنع الفوسفات غرب النيل،دون تدخل من الحكومة لإنقاذ هذه القلعة الصناعية والحفاظ علي عمالها.
اشارت المذكرات الي ان الشركة الوطنية تقدمت مؤخرا لهيئة المساحة الجيولوجية التابعة لوزارة البترول بطلبات رسمية لتجديد اكثر من 35 عقدا ، الا ان الهيئة امتنعت عن اصدارها وتجديدها علي الرغم من قيام "النصر للتعدين" بدفع الرسوم المقررة وباتخاذ جميع الاجراءات القانونية التي تحكم العلاقة بين الهيئة المذكورة والشركة منذ عام 1960 ، وفوجئت شركة النصر بحجز 16 عقد استغلال وترخيص من اجمالي عدد العقود والتراخيص المطلوب اصدارها وتجديدها من الهيئة لها،وجري إسنادها لحساب شركة مصر للثروة المعدنية. وقالت إن المخاطر المتوقعة في حالة التقاعس في مواجهة الأزمة تكمن في أنه سيتم إهدار ما يقرب من نصف مليار جنيه شهريا من المال العام حيث إن الشركة متعاقدة مع عدد كبير من المؤسسات والجهات من جميع أنحاء العالم وهناك عقود موقعة وفي حالة عدم تنفيذها ستكلف الدولة المليارات في شكل تعويض خاصة دول جنوب شرق أسيا التي تلقت خطابات لاستعجال الطلبيات المتفق عليها، هذا بخلاف العقود الأخري مع عملاء داخل مصر وخارجها الأمر الذي ينذرأيضا بتشويه صورة هذه المصانع في الخارج.