في اتجاه جديد نحو تصفية الشركات الوطنية الاستراتيجية تتجه نية الحكومة نحو تخريب شركة النصر للتعدين علي الحدود المصرية - السودانية عن طريق سحب تراخيص استغلال مناجم الفوسفات غرب وشرق النيل وإسنادها إلي شركات أخري (!!). علمت «الأهالي» من مصادر مطلعة داخل الشركة أن محمود محيي الدين وزير الاستثمار سوف يتسلم مذكرة رسمية من الشركة الوطنية ضد ممارسات هيئة المساحة الجيولوجية التي ترفض تجديد عقود الاستغلال لشركة النصر للتعدين، والتي تحصل علي التجديد التلقائي منذ عام 1962. وتشير المذكرة التي سوف يتسلمها «محيي الدين» إلي أن «النصر للتعدين» شركة استراتيجية حققت أرباحا قيمتها مليار و800 مليون جنيه في ميزانيتها الأخيرة، وليس من المنطقي السعي نحو تصفية هذه الشركة التي يعمل بها ما يقرب من 14 ألف عامل بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وليس من المنطقي أيضا إسناد حق استغلال هذه المناجم في غرب وشرق النيل لشركات خاصة، لأن ذلك يهدد الأمن القومي لمصر. وتقول المذكرة إن شركة النصر للتعدين يصل إنتاجها من خام الفوسفات من المنجم مباشرة إلي 350000 طن سنويا وتعطي بعد تركيزها 2.5 مليون طن منها 8.1 مليون طن للتصدير إلي دول جنوب شرق آسيا والباقي يغطي الأسواق المحلية. وتضيف المذكرة أن الحكومة أعلنت منذ سنوات عن نيتها نحو تصفية هذه الشركة العملاقة لولا احتجاجات العمال، وطالبت المذكرة جميع المسئولين بالتدخل العاجل للوقوف بجانب الإدارة الجديدة للشركة التي نجحت في تحقيق هذه الأرباح، بينما تسعي جهات أخري إلي تهديد الأمن القومي.