علشان عيون المستثمرين

ربما يكون من حق الحكومة فتح الأبواب أمام القطاع الخاص وتوزيع كل الفرص علي المستثمرين سواء كانوا جادين أو حتي مغامرين.. وكذا التغاضي عن مشاكلهم مع العمالة.. لكن لا اعتقد ان من حقها الالتفاف علي شركاتنا الوطنية الناجحة.. وسحب أدواتها الإنتاجية لادخالها في دائرة الخسائر عمدا ومع سبق الإصرار والترصد.. من أجل عيون بعض الشركات الخاصة!
الكلام تحديدا علي شركة النصر للتعدين.. وهي واحدة من أكبر شركات التعدين في مصر.. وحققت أرباحا وصلت إلي مليار و002 مليون جنيه حسب آخر ميزانية لها.. وذلك عن طريق سحب تراخيص استغلال المناجم منها واسنادها إلي ثلاث شركات جديدة من القطاع الخاص.. سوف تقوم باستخراج الفوسفات مستعينة بعدد من مقاولي الباطن نظرا لأنها تفتقد الخبرة المطلوبة في هذا المجال الحيوي والمتخصص!
هيئة المساحة الجيولوجية لا سامحها الله حرمت الشركة الوطنية من تراخيص استخراج الفوسفات التي كانت مخصصة لها بأمر من الدولة.. وتدفع رسوم تراخيصها منذ الستينات.. وكان يتم تجديد عقودها تلقائيا منذ ذلك التاريخ.. إلي أن امتنعت الهيئة الموقرة مؤخرا عن تجديد 53 عقدا.. ثم منحت للشركات الثلاث الجديدة ترخيصا ب 61 عقدا منها!
الشركة الوطنية يعمل بها حوالي 41 ألف عامل.. عدا خبراء متخصصون.. وتستثمر أكثر من 003 مليون جنيه.. وتملك مراكز وموانئ شحن متطورة.. ومصانع لمعالجة وتركيز الفوسفات بالتقنيات العلمية الحديثة والأساليب التكنولوجية المتطورة.. وإلغاء تراخيصها سيؤدي إلي تبديد هذه الأصول.. وأهدار ما يقرب من نصف مليار جنيه شهريا من المال العام نتيجة إلغاء عقود التصدير مع عدد كبير من المؤسسات والجهات المحلية والعالمية!
الشركات الثلاث الجديدة من القطاع الخاص ليست لها سابقة أعمال.. ولا خبرة في هذا المجال الحيوي والمتخصص والذي تمتد مناجمه في عمق استراتيجي لمناطق مهمة علي البحر الأحمر.. والصحراء الشرقية الجنوبية.. وعلي مشارف حدودنا مع السودان في أكثر من موقع.. ولذا فإن سيطرة المستثمرين عليه له مخاطر أمنية وأخري تتعلق بالأمن القومي كما أوضح لي خبراء يهمهم الشأن المصري.. عدا انها سلعة استراتيجية يجب ان يكون استثمارها عن طريق شركات وطنية دون غيرها!
لذا أتساءل.. من وراء هذا التخريب المتعمد لافشال شركات الدولة الناجحة.. والاستراتيجية لأمن الوطن؟!