هل تعاني الحكومة من جلطة استثمارية؟

إحراز الأهداف الاقتصادية يأتي بالمبادرات الميدانية‏..‏ لا بالتصريحات الإعلامية بقلم‏:‏ مراد عز العرب

علينا أن نكرر دون ملل لكل من يعنيه الأمر‏,‏ أن الرهان الصحيح الذي تخوضه مصر لإجهاض مخططات الفتنة والفوضي كان وسيظل دوما مرتكزا علي نجاحها الاقتصادي‏,‏ حيث يؤدي الانتعاش وجذب الاستثمارات واقامة المشروعات الي ان يصبح المواطن هو الأكثر حرصا علي استمرار هذا النجاح‏,‏ حين يكون لديه ما يخاف عليه لتأمين الحاضر والمستقبل‏,‏ ليس له وحده وإنما لأبنائه من بعده‏.‏
قد يكون صحيحا وهو صحيح بالفعل‏,‏ أن هناك عوامل خارجية من شأنها التأثير السلبي علي الاداء سواء كان ذلك بسبب الأزمات والاضطرابات المتتالية التي تصيب الاقتصاديات العالمية ولاتزال توابعها ماثلة أمام أعيننا في أكثر البلدان تقدما أو نتيجة لأجواء ساخنة تعيشها المنطقة علي خلفية الملفات والقضايا التي تحول دون انطلاقة حقيقية تستثمر امكانات هائلة يمكنها ان تضيف للاقتصاد العالمي قوة كبري اذا عاد الأمن والاستقرار بعيدا عن التدخلات الاقليمية والدولية‏,‏ وتحقق السلام العادل الذي طال انتظاره‏.‏
ولكننا علي ثقة كاملة بأن الاقتصاد المصري الذي استطاع النهوض في أشد الأوقات قسوة يمكنه الان وقد امتلك مقومات النجاح ان ينطلق الي الافاق الواعدة التي تنتظره‏,‏ فقط بالتطبيق الميداني لتلك الرؤية الصائبة والنافذة التي يدعو اليها دائما الرئيس مبارك في كل مناسبة والمتعلقة بضرورة فتح الأبواب أمام الاستثمارات من الداخل والخارج لإقامة المزيد من المشروعات التي تحقق وحدها النقلة النوعية المطلوبة لمواجهة البطالة وتلبية احتياجات السوق المحلية والمنافسة في الأسواق الخارجية‏.‏
وإذا كانت التعليمات والتكليفات الرئاسية واضحة كل الوضوح فإن علي كل الأجهزة التنفيذية الالتزام بهذا النهج وعدم العودة إلي الوراء واثارة الجدل حول قضايا قد تثير في النفوس حيرة نحن في غني عنها ولا وقت لها‏.‏
وبصراحة تتيحها مساحات حرية الرأي والتعبير أقول بداية انني لست من أقارب الخصخصة أو من المستفيدين منها‏,‏ ولكنني بكل تأكيد ضد ما يمكن فهمه علي انه ارتداد عن الاقتصاد الحر الذي يطلق الطاقات ولا يقبل باستمرار نزيف الخسائر لشركات يجب اصلاحها ومعالجة أوجه الفساد الذي يستشري فيها طالما استمرت الأحوال علي ما هي عليه اطمئنانا بأنه لانية لبيعها‏,‏ كذلك الحال بالنسبة لقضايا أخري فرضت نفسها علي الرأي العام الذي بات يستشعر وجود هوة تزداد اتساعا بين حقوق الدولة التي يجب ان تصان وبين أنشطة ومشروعات رجال الأعمال والمستثمرين في حين يتطلب الدفع بالاستثمارات وجذب الأموال اللازمة لها من الداخل والخارج العمل علي إزالة تلك الفجوة من خلال تحرك سريع لاينتظر الي الدرجة التي نصل معها لطريق مسدود تجبرنا معالجته علي اجراء جراحات عاجلة ومؤلمة كنا في غني عنها‏.‏
لم تكن القضية أبدا في جدلية البيع من عدمه ولا في الحفاظ وصيانة الحق العام الذي يبقي خارج دائرة النقاش والمساومة‏,‏ وإنما في ادارة منظومة ناجحة تطلق الطاقات الكامنة من خلال اليات تتفاعل مع الواقع ولا تنحصر في دائرة الجمود والاكتفاء برد الفعل‏.‏
وإذا اردنا ان نكون أكثر وضوحا نشير بلا لبس أو التفاف الي ان مصر قد خاضت سباقا مع الزمن وبذلت الجهد المضني والأموال الطائلة حتي استطاعت ان تصل الي ماهي عليه اليوم من اداء اقتصادي جاء في الأساس برؤية وطنية خالصة رفضت الوصفات الجاهزة واقامت شراكة ناجحة بين الدولة والقطاع الخاص في الفترة التي شهدت ولادة الجيل الرائد من رجال الأعمال الذين استطاعوا انشاء كيانات عملاقة لا يمكن انكارها أو التقليل من دورها علي الرغم من وجود ملاحظات أو اخطاء فردية لا تحجب الرؤية عن العدد الكبير من المصانع والمشروعات التي تنتشر في المدن الجديدة وفي كل ربوع الوطن‏.‏
كذلك كان الحال مع الاستثمارات القادمة من الخارج ووجدت وعيا وتصميما علي اتاحة الفرصة لها والترحيب بها‏.‏
وكان من الطبيعي ان تبرز سلبيات تستوجب التعامل معها بثقافة تدرك أبعاد وأهمية استمرار هذه الشراكة التي باتت حقيقة قائمة مع المستثمرين ورجال الأعمال وتفرض البحث الجاد عن الحلول التي تحافظ علي أموالهم في نفس الوقت الذي نصون فيه حقوق الدولة والمواطن‏.‏
هكذا يجب النظر الي المعادلة القائمة ومن ثم الاضافة اليها بحوافز جديدة وعناصر الدعم التي لا تتفق مع سلوكيات وتصريحات قد تحاول كسب الرأي العام وابراء الذمة علي حساب المستثمر واصحاب المشروعات‏.‏
والمسئولية في هذا تتحملها الحكومة بصورة تضامنية ثم وبالدرجة الأولي المجموعة الوزارية الاقتصادية باعتبارها المسئولة مباشرة عن تنفيذ السياسات الواضحة والمحسومة سلفا للوصول الي الأهداف المحددة والمنشودة من خلال اداء يضمن التناغم وبالشكل الذي يحقق الامساك دائما بكل الملفات بروح الفريق الواحد‏.‏
والأمثلة علي ما نقوله متعددة‏,‏ وتكرار صور الاحتجاجات العمالية علي رصيف البرلمان وأمام مجلس الوزراء قضية لا تعني فقط وزيرة القوي العاملة وإنما تصب في نهاية المطاف في أجواء الاستثمار الذي نسعي لتشجيعه والترويج له‏.‏
وبنفس الصراحة التي أرجو ألا تغضب أحدا أقول إن لمصر فرصة ذهبية علينا ألا نضيعها للاستفادة من المكانة الرفيعة والعالية والتي وصلنا اليها مع كل دول العالم ومع المؤسسات الدولية نتيجة السياسة الحكيمة والصائبة للرئيس مبارك واتصالاته وجولاته الخارجية التي يكون للشق الاقتصادي والتعاون الثنائي الأولوية في أجندة المباحثات وحيث تلقي ترحيبا دائما من القادة والزعماء تقديرا وعرفانا بدور مصر والرئيس مبارك علي المستويين الاقليمي والدولي‏.‏
ويبقي أن يواكب هذا كله استثمار أمثل يفتح الافاق ويضيف انجازات ومشروعات وتدفقات يشعر بها المواطن حين تعلن وبشكل منتظم معدلات جذب الأموال الباحثة عن الملاذ الآمن الذي توفره مصر بدلا من التقارير التي تتحدث عن توجه الأموال الخليجية الي الهند وجنوب افريقيا علي سبيل المثال لا الحصر‏.‏
ولعلنا نشير الي الاثار الايجابية التي تحققت في الأيام الماضية نتيجة افتتاح بورصة المشروعات الصغيرة وطرح اكتتاب عام لإحدي الشركات الخاصة وقد أكد النجاح لكل من الخطوتين ما ندعو اليه من ضرورة المبادرة وتنشيط السوق وعدم الانكفاء علي معالجة الهموم اليومية والتي تظل لها أهميتها مع الحفاظ علي قوة الدفع المطلوبة لتحقيق المزيد من الانجازات‏.‏
ومثل هذه الرؤية من شأنها ان تضخ في شرايين الاقتصاد المصري ما يبعد عنه الأمراض وتجعله أكثر جذبا واشراقا وهي صفات يستحقها عن جدارة‏.‏
‏muradezzelarab@hotmailcom‏