اللجان النقابية ل«النصر للتعدين» تحذر من تشريد 22 ألف عامل بسبب وقف تراخيص «الفوسفات»

حذرت اللجان النقابية الثلاث بشركة النصر للتعدين من وقف نشاط الشركة بسبب امتناع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، منذ ثلاثة أعوام، عن منح تراخيص جديدة لخام الفوسفات بمنطقتى السباعية والمحاميد بأسوان،
وقالت اللجان، فى مذكرات أرسلتها إلى وزير الاستثمار محمود محيى الدين، وحسين مجاور، رئيس اتحاد عمال مصر، إن الشركة تقدمت بنحو 34 ترخيصاً جديداً للبحث عن خام الفوسفات رفضتها الهيئة المصرية للثروة المعدنية فى الوقت الذى منحت فيه أكثر من 16 ترخيصاً للشركة الجديدة «فوسفات مصر» التى تدير مشروع أبوطرطور و7 تراخيص لشركات عامة وخاصة لم يمض على تأسيسها سوى عدة شهور.
وأضافت اللجان النقابية أن موقف هيئة الثروة المعدنية من الشركة سيؤدى إلى تشريد ألفى عامل أساسى وأسرهم و20 ألف عامل يعملون من الباطن فى قطاع النقل وشحن الخام إلى الموانئ.
من جانبه، أرسل المهندس زكى بسيونى، رئيس الشركة القابضة للصناعات التعدينية، مذكرة إلى الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، قال فيها إن وقف منح التراخيص لأكبر شركة حكومية للتعدين فى مصر سيؤدى إلى تعطيل استثمارات تزيد على 1.5 مليار جنيه ووقف استثمارات متوقعة خلال السنوات الثلاث المقبلة تزيد على 300 مليون جنيه، تتمثل فى تطوير وتوسيع ميناءى الحمراوين والغصون لاستقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة بما يزيد من الصادرات والدخل القومى.
أضاف بسيونى أن قرار الهيئة يخالف نص المادتين 7.8 من قانون المحاجر والمناجم رقم 86 لعام 1956 الذى يمنح الترخيص للخامات طبقاً لأسبقية يوم وساعة ورود الطلبات، وهو ما يطبق على شركة النصر التى تقدمت بالطلبات عام 2007.
وقال مسؤول بالهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية - طلب عدم ذكر اسمه - إنه جار تسوية الموقف مع شركة النصر للتعدين للوصول إلى حل يتماشى مع قرارات مجلس إدارة الهيئة، موضحاً أن المشكلة الأساسية ليست فى شركة النصر للتعدين، لكن هناك طلبات كثيرة تقدمت للحصول على تراخيص للبحث واستغلال خام الفوسفات.
وقرر مجلس الإدارة دراستها وأن تكون الأولوية لأصحاب الخبرات والملاءات الفنية والمالية الكبيرة، وأشار إلى أن فوسفات مصر حكومية أيضاً وتم تأسيسها بغرض تسديد ديون مشروع أبوطرطور البالغة 3.8 مليار جنيه.