عاجل للأهمية بقلم:نبيل زكي

تخبط.. ومتاهة
الهواة في العمل السياسي ومن تنعدم لديهم الخبرة.. والمغرضون وأصحاب النوايا الطيبة والسذج.. تعاونوا علي دفع البلاد إلي متاهة.. وطريق مسدود وحالة ارتجال وتخبط يخشي أن تتحول إلي حالة مزمنة تستعصي علي العلاج.
هكذا أصبحت المشكلات التي تواجهنا يصعب حصرها: ما هو دور واختصاصات ما يسمي بالمجلس الاستشاري؟ هل يحق للبرلمان القادم تشكيل الحكومة؟ هل يمكن أن يسحب الثقة منها؟ هل يتم تشكيل الجمعية - أو اللجنة-
التأسيسية لوضع الدستور بالتوافق أم بالتصويت المباشر من مجلس الشعب؟ هل ينفرد تيار معين بوضع هذا الدستور أم لابد من مشاركة كل الأطياف السياسية في المجتمع..؟ إلي آخر هذه الاسئلة التي تبدأ لكي لا تنتهي.. بل تتوالد منها اسئلة أخري!
ثم أن اللواء مختار الملا، عضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة يؤكد أن البرلمان المقبل لن يمثل فئات المجتمع المصري، وأن الجمعية التأسيسية لابد أن تحظي بموافقة حكومة الانقاذ والمجلس الاستشاري، كما أنه يجب الاتفاق علي الضوابط لاختيار اعضائها قبل أن يقوم البرلمان بالاختيار. ويقول اللواء الملا إن الأغلبية البرلمانية لن تكون لها الكلمة الأخيرة في صياغة دستور البلاد الجديد.
نشر التصريح السابق يوم الجمعة، وجاءت صحف الأحد لكي تنقل إلينا تصريحات مضادة، وذلك علي لسان اللواء ممدوح شاهين، عضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة، يؤكد فيها أنه لن يكون هناك أي دور للمجلس الاستشاري والحكومة والمجلس الأعلي في اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية، وأن الجهة الوحيدة المنوط بها تشكيل الجمعية هي البرلمان.. وأن تصريحات «الملا» .. لا تعبر.. إلا. عن وجهة نظره!!
هكذا تستمر الضبابية والتخبط نتيجة للخطيئة الأولي التي ارتكبها المجلس الأعلي بتشكيل لجنة التعديلات الدستورية التي اقتصرت علي تيار واحد في عضويتها، الأمر الذي أدي إلي تفتح شهية هذا التيار لكي ينفرد بتقرير مستقبل مصر بمساعدة هؤلاء الذين يرون أن سيطرته علي مقدرات البلاد موضع ترحيب!
والمشكلة هي أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة اعتاد علي التراجع أمام الحزب المدلل الذي أوهم الكثيرين بأنه صاحب الكلمة العليا.. وهو ما حدث بالنسبة للمبادئ الحاكمة للدستور ثم وثيقة المبادئ العامة الدستورية.. وأخيرا يستعد للتراجع - فيما يبدو- عن تصريحات اللواء مختار الملا!