ردت حركة الإخوان المسلمين علي تصريحات اللواء مختار الملا عضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة التي قال فيها أن البرلمان القادم لن تكون من صلاحيته بمفرده صياغة دستور جديد للبلاد لأنه لا يعبر عن غالبية الشعب، بإعلان حزب الحرية والعدالة انسحابه من المجلس الإستشاري المنوط به وفقا للمجلس العسكري مساعدة البرلمان في تشكيل الدستور الجديد. وقال القيادي الإخواني والامين العام لحزب الحرية والعدالة محمد سعد الكتاتني إن الحزب اعتذر عن المشاركة في المجلس الاستشارى الذي دعا المجلس الأعلي للقوات المسلحه إلى تشكيله، مؤكدا علي أن استجابة حزبه للمشاركة في المجلس على اعتبار أنه هيئة استشارية لمعاونة المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى إدارة الشأن العام خلال الفترة الانتقالية وإبداء الرأى فى التشريعات الملحة حتى الانتهاء من انتخابات مجلس الشعب، إلا أن تصريحات بعض قيادات المجلس العسكري بعد انتهاء المرحلة الأولي من الإنتخابات كشفت أن صلاحيات المجلس الإستشاري ستكون أبعد من ذلك بكثير مما يمثل انتقاصا للمؤسسة التشريعية وتدخلا فى إعداد الجمعية التأسيسية للدستور الجديد.
كان اللواء مختار الملا عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد قال في تصريحات صحفية اليوم أن "البرلمان لا يمثل جميع قطاعات المجتمع، ولذلك سنعين مجلسا استشاريا ينسق مع البرلمان ومجلس الوزراء لضمان أن تكون اللجنة التي ستعمل على كتابة الدستور ممثلة لجميع الفئات والأديان والمهن والأحزاب السياسية ".
وأضاف "هذا ليس نابعا من عدم الثقة في البرلمان، ما نشهده هو إجراء انتخابات حرة ونزيهة، لكنها بالتأكيد لا تمثل كل قطاعات المجتمع".
وردا على سؤال عما إذا كان المجلس الجديد هو محاولة للحد من نفوذ السلفيين الذين يريدون فرض الشريعة الإسلامية في مصر، قال اللواء الملا "بالتأكيد... والشعب المصري لن يسمح لهذا أن يحدث".
وكانت المرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشعب انتهت بتقدم لافت للقوى الإسلامية ممثلة في حزب الحرية والعدالة –الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين- الذي حصل على أكثر من 40% من أصوات الناخبين، وضمن ما يقرب من ثمانين مقعدا في هذه المرحلة التي شملت تسع محافظات.