أكد الدكتور أحمد كمال أبو المجد- عضو المجلس الاستشاري، أن مهمة المجلس الاستشاري ستنتهي بمجرد انعقاد مجلسي الشعب والشورى، مشيرًا إلى أن أهم القضايا التي سيتم مناقشتها في المجلس هي قانون الطوارئ والحد الأدنى والأقصى للأجور.
وأضح أبو المجد، أنه من سوء حظ المجلس الاستشاري أنه ولد في لحظة تتسم بفقدان الثقة، وهذا بسبب البيانات الغامضة والرسائل الغير موفقة والتصريحات المتضاربة التي تنسب بعضها إلى المجلس العسكري، لافتًا إلى أنه تم الطلب من المجلس العسكري توضيح موقفه من تصريحات اللواء مختار الملا التي أثارت جدلاً واسعًا حيث قد صرح اللواء مختار من قبل قائلاً: "تشكيلة البرلمان المقبل لن تكون ذات أهمية لأنه لن يمتلك سلطة (صياغة) الدستور"، مضيفًا أن "البرلمان المقبل لن يكون معبرًا عن كل المصريين، لذا لن ينفرد بوضع الدستور الجديد"، كاشفًا عن نية المجلس العسكري تعيين مجلس استشاري لتقديم مقترحات حول صياغة الدستور، ما أدى إلى إثارة غضب الكثيرين من القوى السياسية خاصة التيار الإسلامي.
وأكد الدكتور أحمد كمال أبو المجد، خلال لقاؤه مع برنامج "الحياة اليوم" على تلفزيون الحياة، أن المجلس العسكري يرغب جديًا في تسليم السلطة إلى سلطة مدنية، ولكن له الحق في أن يحدد موعد تسليم السلطة في وجود مؤسسات مدنية لأن الحكم مسؤولية وتخطيط للمستقبل وحمل أمانة وخدمات للشعب، وأن التعطيل والتشرذم من البعض يؤدي إلى انهيار البلاد، وعلى من يطالبون بتسليم السلطة فورًا أن يراجعوا أنفسهم.
وأشار عضو المجلس الاستشاري، إلى أن المجلس سيعمل على إحداث توافق في تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، مؤكدًا على أنه يجب أن يضم كافة التيارات والقوى السياسية. وانسحاب الإخوان من المجلس كان قرارًا خاطئًا ومتعجلاً، موضحًا أن الإخوان لديهم مخاوف على ما حققوه من مكتسبات، مؤكدًا على أن كل حزب سياسي له الحق في أن يحمى ما حققه من مكتسبات.
وأضاف، أنه لا يتوقع حدوث أي صدام بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة من ناحية وبين جماعة الإخوان المسلمين من ناحية أخرى، لأن المجلس الاستشاري يعمل على تقريب وجهات النظر بين كافة التيارات والقوى السياسية.
كما أكد أيضًا، على أنه يجب التفرقة بين الآراء الشخصية والتصريحات الرسمية، مشيرًا إلى أنه يجب على المجلس العسكري أن يتفق على نظام وهو أن لا أحد من أعضاءه يصرح بأي شيء إلا بعد الاتفاق عليه من جميع أعضاء المجلس العسكري حتى لا يحدث خلط عند الشعب بين الآراء الشخصية والتصريحات الرسمية.
كذلك فقد قال الدكتور أحمد كمال أبو المجد، أنه قبل دوره في المجلس للمتابعة بدقه مثل باقي الأعضاء بعد وضوح المظاهر السلبية وأيضًا النضج الذي يحدث تدريجيًا في المشهد السياسي.
وذكر أنه حدث شرخ في جدار الثقة بين المؤسستين اللتين تديران الحكم في المجتمع المصري، القوات المسلحة ومجلس الوزراء بعد الثورة المصرية، بسبب عدم الحرفية من البعض المشاركين في هذه الفترة الانتقالية. موضحًا أن المجلس قد اتهم باتهامات منها أنه جاء لتحسين صورة المجلس العسكري، وأن للمجلس اختصاصات أكبر من السلطة التشريعية، مضيفًا أننا اتفقنا على أن المتحدث باسم المجلس هو رئيس المجلس فقط حتى لا تخلط الأمور.
