بعد ان قررت الحكومة زيادة أسعار توريد القمح إلي 380 جنيها للإردب:وزير التضامن: سعر الطن المصري يفوق المستورد بأكثر من 1100 جنيه

بدأت الأستعدادات مبكرا لموسم زراعة القمح للعام الجديد ومع تلك الاستعدادات بدأت الوزارات المعنية الترويج في نفس الوقت للأسعار الجديدة لعل وعسي ان يستجيب المزارعون لعمليات التوسع في زراعة القمح ... لكن وقبل الخوض في تفاصيل الحوافز السعرية للموسم الجديد يبدو أن هناك بعض المعوقات التي ربما تقف حائلا أمام المحاولات الحكومية لزيادة المساحة المنزرعة بالقمح ربما تفجرت خلال الاجتماع الذي عقدة د.جودة عبدالخالق وزير التضامن والعدالة الأجتماعية وكذلك وزير
الزراعة واستصلاح الأراضي د.صلاح يوسف بمناسبة الاعلان عن الاسعار الجديدة خاصة فيما يتعلق بالأسمدة والتقاوي الجديدة بعد ان أعلن وزير التضامن أن معدل انتاجية الفدان خلال العام الماضي وصلت في بعض المحافظات الي 29 أردبا للفدان ولذلك نتوقع ان تصل في الموسم الجديد الي 30 أردبا.
طبقا لما قاله وزير التضامن والعدالة الأجتماعية فأن سياسة الدولة العدالة وتشجيع الإنتاج في قضية تمس الأمن القومي وهي الحبوب بصفة عامة والقمح بصفة خاصة فقد راعت الحكومة ثلاثة معايير عند تحديد السعر معتمدة علي اسعار العام الماضي والتغيير في تكاليف الانتاج وأخيرا التفاوت في الأسعار العالمية للقمح فكانت المحصلة النهائية رفع السعر الي 380 جنيها للأردب مقارنة بأسعار العام الماضي التي بلغت 350 جنيها في الأردب اي بزيادة تصل الي 30 جنيها.
لقد شهدت أسعار التوريد خلال الألفية الخيرة ارتفاعا ملحوظا بدءا من عام 2005 وحتي الان فقد ارتفع السعر من 165 جنيها للاردب حتي وصل الي 350 جنيها العام الماضي وفي الحقيقة فإن هذه الزيادات ربما تكون ضعيفة اذا ما تمت مقارنتها باسعار مواد الأنتاج من سماد وتقاوي وأجور عمالة وميكنة زراعية ويكفي ان سعر شيكارة الكيماوي قد ارتفعت من 30 جنيها الي 75 جنيها في الجمعيات الزراعية ان وجدت وحوالي 150 جنيها في السوق السوداء.
لكن السؤال الان هل يمكن للأسعار الجديدة ان تحفز الفلاحين علي التوسع في زراعة القمح ؟ تشير الأحصائيات الرسمية ان هناك زيادة مصطردة في مساحة القمح في مصر بل إن الحكومة لو تنبهت الي قضية الاهتمام بالفلاح المصري ودعمه مثلما يتم في أعتي الدول الرأسمالية لأمكن تخفيض الفجوة بين الانتاج والاستهلاك من هذه السلعة الاستراتيجية حيث تقول احصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء إنه كلما زادت اسعار التوريد للقمح كلما اقبل المزارعون علي التوسع في زراعته حيث ارتفعت المساحة من 2,5 مليون فدان عام 2002 الي 2,6 مليون فدان عام 2004 وعندما قامت الدولة بزيادة السعر عام 2006 الي 165 جنيها للاردب ارتفعت مساحة القمح الي 2,9 مليون فدان ثم قفزت المساحة الي 3 ملايين فدان عام 2010 بعد ان تمت زيادة اسعار التوريد الي 350 جنيها للاردب وهو نفس العام الذي شهد ازمة في الاسواق العالمية بعد ان اعلنت روسيا حظر تصدير القمح الروسي نتيجة الحرائق هناك .وفي هذا العام ايضا ونتيجة زيادة اسعار التوريد نجحت الدولة في شراء ما يقرب من 2.6 مليون طن من الفلاحين مقارنة بحوالي 2.1 مليون طن عام 2009 .والاهم من ذلك ان القمح المصري يتميز بجودة عالية افضل من المستورد لدرجة ان الحكومة تقوم بخلط المستورد بجزء من المحلي للحصول علي دقيق مناسب لكن هذا العام يتوقع وزير الزراعة واستصلاح الاراضي الا تقل المساحة عن 3 ملايين فدان بل ربما تزيد اكثر من 8,5 مليون طن.
وفي الحقيقة فان العمل بهذا السعر الجديد 380 جنيها للاردب يعد خطوة علي طريق تشجيع المزارعين وطبقا لما قاله وزير التضامن د.جودة عبدالخالق الهدف هو دعم الفلاح المصري بدلا من دعم الاجانب عند استيراد القمح من الخارج وقال إن العمل بذلك السعر يعني ان سعر الطن من القمح المحلي ربما يصل الي اكثر من 2500 جنيه بزيادة 1100 جنيه عن سعر المستورد.
لكن رغم ذلك هناك بعض المزارعين الذين حضروا الاجتماع للوقوف علي اخر الاستعدادت طالبوا بضرورة وضع سياسة سعرية تقي الفلاح شر التقلبات في الاسعار العالمية وذلك عندما وقف مزارع يدعي علي عودة من المنوفية رئيس جمعية زراعية وقال نريد زيادة الاسعار في حال ارتفاع الاسعار العالمية فما كان من وزير التضامن الا ان رد عليه وساله ماذا لو انخفضت الاسعار العالمية ؟ مضيفا ان اي زيادة لابد ان تكون محسوبة بدقة وطبقا لما قاله "اي زيادة بتسمع " في الموازنة العامة وهنا اجاب الفلاح المصري" يبقي نثبت السعر عند هذا الحد".
لكن كانت المفاجأة عندما قال عودة إن هناك ازمة في الاسمدة لدرجة ان سعر الشيكارة وصل الي 150 جنيها في السوق السوداء مقابل 75 جنيها في الجمعيات الزراعية لكنها غير متوفرة . ورد عليه د.صلاح يوسف وزير الزراعة " كيف تقول ذلك وانت رئيس جمعية زراعية المفروض انك تتغير "واضاف الوزير ان هناك عمليات تسجيل للحيازات الزراعية اعتبارا من اول سبتمبر الماضي وحتي اكتوبر لصرف المقررات من الاسمدة رافضا ما ردده البعض من ان الزراعة المصرية تريد الخروج من عباءة بنك التنمية والائتمان الزراعي وقال "كل واحد عايز يعمل دولة لوحده "واكد الوزير ان وزارتة ستقوم بمصادرة اي كميات من الاسمدة المدعمة التي يتم ضبطها عند التجار والقطاع الخاص لصالح بنك التنمية والائتمان الزراعي.