وافقت لجنة الأحزاب السياسية برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي نائب الرئيس علي تأسيس "حزب البناء والتنمية" والمعبر عن الجماعة الإسلامية بعد أن كانت قد اعترضت عليه من قبل بناء علي أن برنامج الحزب يقوم في مجمله علي أساس ديني بحت بالمخالفة لنص الفقرة الثالثه من المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنه 1977 المعدل، ذلك بأنه تضمن النص علي "ضرورة تطبيق الحدود الواردة في الشريعة الإسلامية" بتقنينها في القانون الوضعي متجاوزا بذلك مجرد المرجعية الدينية، وقال المستشار محمد عيد محجوب أمين عام لجنة شئون الأحزاب المتحدث باسمها، إن السبب الوحيد لرفض حزب البناء والتنمية هو قيام برنامجه علي أساس ديني بحت. فيما اعتبر عاصم عبد الماجد، القيادي بالجماعة وعضو مجلس الشوري، ان ذلك يعد حربا جديدة علي الإسلام.كان صفوت عبد الغني عضو مجلس شوري الجماعة الإسلامية ووكيل مؤسسي الحزب وعدد من أعضاء الجماعة الإسلامية قد تقدموا بإخطار تأسيس الحزب للجنة شئون الأحزاب في 23 أغسطس الماضي، وسلموا اللجنة عدد 6700 توكيل بعد أن تم استبعاد العشرات من التوكيلات لأعضاء الجماعة الإسلامية الصادر ضدهم أحكام قضائية، وغير المسموح لهم بممارسة العمل السياسي. قانون الاحزاب وقد تضمن قانون الاحزاب بعض المبادئ المهمة مثل: عدم تعارض مبادئ الحزب أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه في ممارسة نشاطه مع المبادئ الأساسية للدستور أو مقتضيات حماية الأمن القومي المصري أو الحفاظ علي الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام الديمقراطي، عدم قيام الحزب في مبادئه أو برامجه أو في مباشرة نشاطه أو في اختيار قياداته وأعضائه علي أساس ديني أو طبقي أو طائفي أو فئوي أو جغرافي أو بسبب الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة، يتم الاخطار بنظامه الأساسي ولائحته الداخلية وأسماء أعضائه المؤسسين وبيان الأموال التي تم تدبيرها لتأسيس الحزب ومصادرها واسم من ينوب عن الأعضاء في إجراءات تأسيس الحزب. وعلانية مبادئ الحزب وأهدافه وأساليبه وتنظيماته ووسائل ومصادر تمويله. في الوقت نفسه تم تأسيس احزاب في الظاهر سياسية الا انها تخفي داخلها اهدافها الدينية، ظهر ذلك في عدة تصريحات من متحدثي ورؤساء تلك الاحزاب.. أحزاب سلفية ومن اهم الاحزاب السلفية التي انشئت في اعقاب الثورة وفي فترات وجيزة جدا، كان اولها "حزب النور" في مايو الماضي والذي انشأ 150 مقرا بالمحافظات ويتضمن برنامجه الالتزام بالمرجعية العليا للشريعة الإسلامية كنظام عام وإطار ضابط لجميع الاجتهادات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والقانونية، وقد دعا المؤتمر الاقتصادي الأول لحزب النور السلفي، إلي وضع حجر أساس ل"بنك" باسم الحزب يهدف إلي تقوية سوق المصارف الإسلامية، الامر الذي يطرح سؤالا في منتهي الخطورة فكيف لحزب جديد ان يعمل علي انشاء بنك بهذه السرعة؟، اما "حزب الاصلاح" الذي وافقت عليه لجنة شئون الاحزاب في مايو ايضا والمتمسك بالمرجعية الاسلامية، وحزب "الاصالة" المدعوم من الداعية محمد حسان والذي قد اقرته لجنة شئون الاحزاب في يوليو والذي دعا لتأييد كل اسلامي في الانتخابات القادمة، "وحزب الفضيلة" السلفي والذي صرح رئيسه عادل عبد المقصود بأن الهدف الأساسي للحزب هو أن تصبح مصر دولة متدينة تسير علي درب السلف الصالح، مع إعادة الصدارة لمصر في مختلف الميادين بما يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية. وحول تعدد الاحزاب السلفية وانتشارها بكثرة وفي أحد تصريحات ل خالد سعيد المتحدث الرسمي للجبهة السلفية، قال إن السلفيين لو أرادوا تأسيس 20 حزبا فلن يجدوا صعوبة في ذلك، لأن لديهم شعبية ضخمة في الشارع أكثر من غيرهم من القوي السياسية الأخري. فكر مدمر وقد قمنا بعمل رصد لبعض التصريحات المتشابهة بين تصريحات القادة السلفيين وجماعة الاخوان المسلمين، لنجد هل هناك اختلاف بينهما، الا انه منذ ثورة يناير واتضحت الامور تماما فالفكر الاخواني الذي تظاهر بالدعوة للدولة المدنية ظهرت حقيقته عندما وجد التوغل السلفي وتخطيه كل الحدود بتصريحات في كل شئون الدولة، البعض وصف ذلك بانه يعد اختراقا للفكر الاخواني من قبل السلفية وتسلٌف الاخوان. الا انه في حقيقة الامر ماهو الا حقيقة كان المجتمع المصري واحزابه المدنية لاتشعر بها، حيث زيادة النفوذ الصحرواي في مصر.... وجهان لعملة واحدة وحتي ابريل الماضي عٌقد أكثر من 90 ندوة ومؤتمرا نظمتها الدعوة السلفية بمحافظات مصر بعد ثورة 25 يناير، وحظيت محافظتا القاهرة والإسكندرية بالنصيب الأكبر من المؤتمرات التي عقدت معظمها في المساجد ومراكز الشباب. وقد أعلنت القيادات السلفية صراحة أنهم لن يقبلوا بنظام آخر غير الشريعة الإسلامية لحكم مصر، وأبدوا رفضهم لتولي القبطي أو المرأة للولاية أو الرئاسة، واشترطوا العودة لولي الأمر قبل تطبيق الحدود، محذرين من الدعوات التي تنادي بالاقتداء بالحضارة الفرعونية، وقال قيادي بارز في مؤتمر علني: "من يوجه سهاماً لهذه الدعوة المباركة ستعود وبالاً عليه، والهجوم الحالي مسألة وقت، والمستقبل سيكون لنا". وقال الداعية ياسر برهامي أنه لا يجوز المساواة بين المسلم وغير المسلم وقال: "لا يمكن أن نقبل أن نولي أمرنا لقبطي، أو أن تكون الشريعة التي نحكم بها غير الإسلام، وكذلك بالنسبة للمرأة لا يمكن لها أن تتولي شئون المسلمين، مستندا للحديث القائل "لن يفلح قوم تولي أمرهم امرأة". غزوة الاضرحة وهدم الاثار ثم تأتي "غزوة الاضرحة" حيث هاجم العشرات من المنتمين للجماعات السلفية أربعة أضرحة تاريخية بمدينة قليوب وهدموها، حيث قال أعضاء في الجماعة إن هدم الأضرحة لن يقتصر علي الأقاليم وحدها، وإنما لابد أن يطول الأضرحة الكبري في القاهرة، لانها "بدعة". ايضا دعا عبد المنعم الشحات المتحدث باسم الدعوة السلفية إلي تغطية وجوه التماثيل الفرعونية المصرية بالشمع مشيرًا إلي أنها تشبه الأصنام التي كانت موجودة بمكة في عصر الجاهلية قبل الفتح، بما يعني ضمنيا الدعوة لهدمها، وطالب الشحات بأن يتم النظر في أمر هذه التماثيل وعلاجها مثلاً بتغطية وجهها بالشمع، معتبرًا أن الحضارة المصرية "حضارة عفنة". ثم نجد الداعية صفوت حجازي والذي وصفه طلعت السادات رئيس حزب مصر القومي، بانه لم يشارك في الثورة من قريب او بعيد بل شقيق حجازي رشح قبل ذلك علي قوائم الحزب الوطني في انتخابات مجلس الشعب ، حجازي الذي فور رؤية الثوار له بميدان التحرير اثناء الاعتصام بالميدان في يوليو الماضي قاموا بالهتاف ضده، وطالبوه بالخروج من الميدان معتبرينه من بين أفراد القوي الإسلامية التي تخلت عن دعم اعتصامهم ولا يجوز له التواجد بالميدان. برنامج ابو اسماعيل! ودعا حازم ابو اسماعيل مرشح الرئاسة، إلي عدم الخوف من تطبيق مبدأ الشريعة الإسلامية إذ اعتلي أحد الإسلاميين مقعد الرئاسة واصفا مبدأ الشريعة الإسلامية بأنه ليس فية مشقة. مضيفا أنه وضع برنامجا للسياحة أرعب الأجانب! ايضا قال انه كان مفاجئا لموقف رئيس وزراء تركيا عندما هتفت له الجماهير المصرية مذكرة له بالخلافة الإسلامية، فأشاد بالعلمانية مطالبا المصريين بعدم الخوف منها. وخلال حوار لابو اسماعيل علي قناة "التحرير" ليعلن عن برنامجه الانتخابي قال: "الراجل اللي مش عايز يربي دقنه مش مشكله لكن هيبان كأنه فتي أمرد لم تنبت لحيته! ولكن الحجاب يجب أن يفرض علي الجميع" ومن لم ترتد الحجاب ستعاقب، اما غير المسلمة وعلي لسانه"ممكن تبأه براحتها لو المسيحيين عملوا نوادي ليهم! أو في نطاقهم! وعن تطبيق الشرع قال ممكن في الحالة دي يكون ليهم محاكم مسيحية! الاسلاميون والاخر ومؤخرا أفتي الشيخ سيد حسن العفاني أمين عام حزب النور السلفي ببني سويف، بتكفير الليبراليين والعلمانيين، لأنهم يريدون الانفتاح علي العالم قائلا "ما يقوم به الليبراليون والعلمانيون من انفتاح بدون مراعاة الشريعة الإسلامية هو كفر وارتداد عن الدين، والتيار السلفي ليس أمامه أي خيارات أخري سوي العمل علي تطبيق الشريعة الإسلامية و التصدي بكل قوة لهؤلاء" في الوقت نفسه لم يختلف الاخوان عن السلفيين في الهجوم وتكفير من يخالفهم في الفكر وهذا ما اشار اليه المحامي الاخواني صبحي صالح وعضو لجنة التعديلات الدستورية، والذي أفتي بتكفير المسلم الليبرالي والمسلم العلماني، وعدم جواز الإخواني من غير الإخوانية. ..وحول الجزية قال الشيخ عادل شحتو القيادي بجماعة الجهاد الإسلامية إنه في حال وصول الجماعة للحكم في مصر فإنه يجب علي النصاري ان يدفعوا الجزية أو يخرجوا بره البلد، ويؤمن لهم خروجهم. مؤكدا نه ضد الديمقراطية، لأنها ليست دين الإسلام انما هي دين اليهود والنصاري، ولان معني الديمقراطية ان يحكم الشعب نفسه بنفسه وهذا مخالف للشرع لان البشر لايمكن ان يحكم لان الله يحكم فقط. وأضاف أنه سيقوم بإغلاق الاهرامات، وابو الهول، وشرم الشيخ لانها شاهدة علي عصر الوثنية.! قال ايضا محمود عزت، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، ان تطبيق الحدود لن يأتي الا بعد امتلاك الأرض، وأضاف لابد أن تقام الحدود بعد تمهيد المجتمع للحكم الإسلامي، وترسيخ الهوية الإسلامية لمصر، والتأكيد أن حزب الجماعة وسيلة تؤدي إلي الحكم. الامر نفسه الذي أكده د\ سليم العوا مرشح الرئاسة: إن تطبيق الحدود في مصر غير ممكن الآن، لأنه يجب أولاً توافر شروط تطبيقها في المجتمع. ولمن لايعرف سليم العوا فانه يمول حملته الانتخابية من أموال المتهمين بالفساد، مثل رجل الأعمال "حامد الشيتي" صاحب مجموعة "ترافكو" للسياحة والهارب منذ بداية الثورة إلي ألمانيا. والذي اتضح انه من أهم أقاربه رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق زكريا عزمي. ومن ثم اتفق مدير اعمال الشيتي مع العوا لتولي الدفاع عن الشيتي مقابل ارقام خيالية. موقف الاخوان علي الجانب الاخر نجد الاخوان وتصريحاتهم المطابقة للسلفيين، فقد كشف محمد بديع مرشد جماعة الإخوان في الاول من مايو خلال أحد المؤتمرات الجماهيرية، ان الجماعة تسعي لتأسيس أندية رياضية كبري يمتلكها الإخوان للمنافسة علي الدوري وكأس مصر مستطرداً: وسننشئ فرقة مسرحية "محترمة"علي حد تعبيره فهل هذا يعني ان الموجود حاليا عكس تشبيهه؟، ايضا قال محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة "الاخواني": ان الدستور المصري ليس دستور الإخوان، فإذا ما كان هناك نص في الدستور علي أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع هذا النص يحترم والنص واضح. وفي رده حول تطبيق الشريعة الإسلامية قال مرسي إن البرلمان هو الذي سيقرر ذلك لا جماعة بمفردها، ايضا اكد عبد الرحمن البر استاذ الحديث بجامعة الازهر الشريف وعضو مكتب الارشاد بجماعة الاخوان المسلمين ان تطبيق الشريعة الاسلامية هو الضمانة الحقيقية لمجتمع صحي افراده اسوياء، وقد صرح سعد الكتاتني أمين حزب الحرية والعدالة، بضرورة وجود ضوابط تحكم وجود السائحين في مصر مثل احترام التقاليد العامة، قائلا: مصر بلد متدين والسياحة الشاطئية ولبس البكيني لا يجب أن يكون في الشواطئ العامة. مشيرا ايضا الي ان شرب الخمور لا يجب أن يكون مباحا في الشوارع، ووصف الداعية السلفي محمد حسين يعقوب الاستفتاء علي التعديلات الدستورية بأنه "غزوة الصناديق"، مؤكداً ما سماه "انتصار الدين" فيها، وقال يعقوب: الدين هيدخل في كل حاجة، مش دي الديمقراطية بتاعتكم، الشعب قال نعم للدين، واللي يقول البلد ما نعرفش نعيش فيه أنت حر، ألف سلامة، عندهم تأشيرات كندا وأمريكا، مؤكدا لانصاره :ما تخافوش خلاص البلد بلدنا!! .. كل هذه التصريحات وغيرها تهدد وبشكل واضح كل من يختلف مع هؤلاء المتخذين من الدين ستارا لهم ليشهروه في وجه كل من يخالفهم في الرأي. تهديد السلم الاجتماعي وللعلم هناك نص المادة 86 من قانون العقوبات، حيث يعاقب بالسجن كل من انشأ او اسس او نظم او أدار، علي خلاف احكام القانون جميعة او هيئة او منظمة او جماعة او عصابة، يكون الغرض منها الدعوة باية وسيلة إلي تعطيل احكام الدستور او القوانين او منع احدي مؤسسات الدولة او احدي السلطات العامة من ممارسة اعمالها، او الاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطن او غيرها من الحريات و"الحقوق العامة" التي كفلها الدستور والقانون، او الاضرار ب"الوحدة الوطنية" او "السلام الاجتماعي" ويعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل من تولي زعامة او قيادة ما فيها او امدها بمعونات مادية او مالية مع علمه بالغرض الذي تدعو اليه.. الامر الذي يوضح ان النص صريح تماما من ان دعوات الاحزاب الاسلامية لتطبيق الحدود "القطع- الجلد- .. وغيرها" يهدد السلم الاجتماعي بشكل علني. في الوقت نفسه تغاضي المسئولون عن تلك التصريحات العلنية والاضرار بالوحدة الوطنية، والتدخل في حرية الاخرين.. الا ان القانون وكأنه متجمد والمسئولون ملتزمون الصمت دون معرفة الاسباب، وان لم ينفذ القانون الان فمتي ينفذ؟
