بيان تأييد المجلس العسكري يفجر الأحزاب لالتفافه علي الثورة وأهدافها

أثار البيان الذي اذاعه المجلس الأعلي للقوات المسلحة يوم السبت الماضي أول أكتوبر، عن نتائج اللقاء بين «الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة» و13 من رؤساء الأحزاب ردود أفعال واسعة في الساحة السياسية المصرية وداخل الأحزاب المشاركة.
وكان مكتب الفريق سامي عنان «رئيس أركان حرب القوات المسلحة، نائب رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة» قد وجه الدعوة لخمسة عشر حزبا لحضور هذا اللقاء، واعتذر حزبان عن الحضور هما حزب الوسط وحزب التجمع، بينما حضر رؤساء أحزاب الوفد والحرية والعدالة (الإخوان المسلمين) والجبهة الديمقراطية والناصري والغد (مصطفي موسي) والمصري الديمقراطي الاجتماعي والمصريين الأحرار والعدل والإصلاح والتنمية والعربي للعدل والمساواة والنور والكرامة ومصر الحديثة. وبينما وصف النشطاء علي مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر والفيس بوك) الأحزاب المشاركة ب «الأحزاب المنبطحة» وحملت إحدي الحملات المضادة لهذه الأحزاب شعار «أنا أحب المجلس والمجلس يحبني.. اركب الثورة وهو يزقني»، وطالبت بمقاطعتها وعدم التعامل معها أو مشاركتها في أي عمل سياسي أوشعبي وعدم انتخاب مرشحيها في الانتخابات القادمة.. تركزت انتقادات الأحزاب والقوي السياسية علي الموضوعات التي وردت في البيان ووقع رؤساء الأحزاب بالموافقة عليها خاصة الفقرة الأخيرة التي تقول نصا «إن رؤساء الأحزاب الموقعين علي هذا البيان يعلنون تأييدهم الكامل للمجلس الأعلي للقوات المسلحة ويقدرون كل التقدير الدور الذي يقوم به من أجل حماية الثورة والعمل علي انتقال السلطة إلي الشعب». فأصدر «الحزب الاشتراكي المصري» بيانا حمل عنوان «لا لمحاولات الالتفاف علي مطالب الثورة» جاء فيه «إن ما عبرت عنه الأحزاب الموقعة علي الوثيقة من «تأييد كامل» للمجلس العسكري يتجاهل ممارسات المجلس المناهضة لجوهر ثورة 25 يناير 2011 بما تمثله من خطر جسيم علي مسار الثورة». واستطرد د. محمد ابو الغار الذي مثل الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي والذي غادر الاجتماع قبل توقيع البيان لارتباطه بموعد سابق، للعودة يوم الاثنين للتوقيع مع تحفظه علي فقرة تأييد المجلس الأعلي للقوات المسلحة، وقال فريد زهران أمين الحزب «ما حدث أن ابوالغار خرج قبل مطالعة المسودة النهائية، ومن ثم لم يقرأ النص الخاص بالتأييد الكامل للمجلس..ولا يوجد حزب ديمقراطي يعلن تأييده الكامل لأي جهة.. هذا يليق بدولة استبدادية تقوم فيها العلاقات علي أساس الولاء والطاعة والتفويض المطلق، وبالتالي فالصياغة الخاصة بتأييد المجلس غير مقبولة من الحزب أو د. أبو الغار نفسه».
بينما اعترضت أحزاب وقوي سياسية علي اللقاء ذاته ومضمون البيان. فأصدر حزب التجمع بيانا تضمن نقدا ورفضا للبيان المشترك بين المجلس العسكري والأحزاب الثلاثة عشر، واتهم د. أحمد دراج المنسق العام المساعد للجمعية الوطنية للتغيير الأحزاب الموقعة بأنها تبحث عن مصلحة خاصة بها في الانتخابات البرلمانية، و«قد اعطي لهم المجلس الأعلي للقوات المسلحة الفتات وهم رضوا به وقنعوا، كما لو كان المجلس هو الوصي علي الثورة وليس مجرد وكيل عن الثوار»، واتهم خالد عبد الحميد عضو ائتلاف شباب الثورة الأحزاب التي حضرت الاجتماع بأنهم «يمثلون الثورة المضادة ويختزلون العمل الثوري في صندوق الانتخابات»، وقال بيان الحزب الاشتراكي المصري إن الوثيقة الصادرة عن الاجتماع اختزلت المطالب الأساسية التي توافقت عليها مختلف القوي السياسية إلي عدد من الاجراءات الجزئية المحدودة، وإن الاجتماع «يعكس هرولة الأحزاب المشاركة، وبينها ثلاثة أحزاب خرجت من عباءة الحزب الوطني المنحل، لتحقيق مكاسب خاصة من خلال الالتفاف علي اجماع القوي الوطنية وعقد صفقات منفردة مع المجلس العسكري». وواجهت بعض الأحزاب المشاركة تفجرات داخلية كما حدث في حزب العدل والحزب الناصري الذي رفض رئيسه «سامح عاشور» تمثيل محمد ابو العلا للحزب في الاجتماع. بينما ايدت أحزاب المصريين الأحرار والكرامة والوفد والحرية و6 ابريل البيان.
(اقرأ بيان حزب التجمع ص3 و لليسار در «حسين عبد الرازق» صفحة 11و ضد التيار ص7
وعاجل للأهمية «نبيل زكي » صفحة 16)