التجمع: قانون مجلسي الشعب والشوري يفتح الطريق لفلول الحزب الوطني والإخوان

صرح المتحدث الرسمي باسم حزب التجمع بما يلي :
فوجئ الجميع بمشروع المرسوم الذي يتوقع أن يصدره اليوم المجلس العسكري متحديا اجماع الاحزاب والقوي السياسية المصرية والذي ينص علي أن تجري الانتخابات القادمة علي أساس الثلث للفردي والثلثين للقوائم.
ويستند المجلس العسكري في إصراره علي عدم الأخذ بمطلبنا بأن تجري الانتخابات في كل الدوائر بالقوائم النسبية المفتوحة وغير المشروطة بحجج رددها بعض المستشارين الذين تم استدعاؤهم بصفاتهم الشخصية رغم أنهم معلوم
توجههم مسبقا، وبرغم ما رددناه من حجج علي عدم صحة ما ردده هؤلاء المستشارون وتقديمنا العديد من الحجج حول دستورية الأخذ بالقائمة بنسبة 100% علي أساس فتح الباب أمام جميع المصريين بالترشح، إما عبر قوائم الأحزاب أو حتي في قوائم لأفراد غير المنتمين لأحزاب أو امكانية ترشيح فرد واحد أو أكثر في قائمة تخصه فإن مشروع المرسوم صدر بعكس ما أرادوا.
ثم يزداد الأمر سوءاً عندما ينص علي عدم السماح للمنتمين للأحزاب بالترشح علي المقعد الفردي وعدم السماح لهؤلاء المرشحين بعدم الانضمام إلي حزب بعد فوزهم تحت طائلة الفصل من عضوية المجلس، وهذا النص يعني بالتحديد تخصيص 166 مقعدا دون أي منافسة حزبية أو سياسية أو برنامجية. ويعني بالتحديد أن يستولي علي هذه المقاعد من يدفع أكثر أو يستخدم العنف أكثر، إن هذا النص يعني أن 166 مقعد ستترك لفلول الحزب الوطني وممثلي جماعة الإخوان، فالجماعة ليست حزبا وبالإمكان الترشح بشكل أو بآخر بالاستناد إلي عضويتها وليس عضوية حزب الحرية والعدالة وإلي دعمها وإلي شعاراتها.
إن ذلك يعني انحيازا كاملا - ومرة أخري- لتيار الإسلام السياسي وفتحا للباب لسيطرتها علي مجلس الشعب والشوري وسيطرته علي تشكيل لجنة إعداد الدستور الجديد ليقوم بتفصيله علي مقاسه. خاصة أن المجلس العسكري لم يزل مترددا إزاء إصدار مواد مؤسسه للدستور الجديد تكون ملزمة لواضعي الدستور الجديد، ولم يزل يرفض مطلبنا بالدستور أولا.
وإذا كانت التجربة المستمرة منذ الاستفتاء الماضي وحتي الآن أن استخدام المال بغير حدود لم يزل مسموحا به، وكذلك استمرار الدعاية الدينية واستخدام المساجد علي نطاق واسع في الدعاية الانتخابية وأداء الأمن ليس مضمونا برغم كل التصريحات فإننا نتوقع انتخابات يجري تفصيلها عن عمد بمقاس محدد.. هو مقاس جماعة الأخوان وحلفائها.
إننا نحذر مرة أخري أن ذلك التوجه سوف يقتاد مصر ومستقبلها إلي منزلق خطير يجرها إلي الخلف ويقف بينها وبين الدولة المدنية الحديثة، بل غاية في الخطورة ، وندعو كل القوي المصرية الوطنية والديمقراطية والليبرالية إلي التوحد لمواجهة هذا المخطط حماية لمصر ومستقبلها.