حزب التجمع: التعديلات الجديدة لقانون الانتخابات في صالح الإخوان والفلول

فوجئ الجميع بمشروع المرسوم الذى يزمع المجلس العسكري إصداره متحدياً إجماع الأحزاب والقوى السياسية المصرية والذي ينص على أن تجرى الانتخابات القادمة على أساس الثلث للفردي والثلثين للقوائم .
ويستند المجلس العسكري فى إصراره على عدم الأخذ بمطلبنا بأن تجرى الانتخابات فى كل الدوائر بالقوائم النسبية المفتوحة وغير المشروطة بحجج رددها بعض المستشارين الذين تم استدعائهم بصفاتهم الشخصية رغم أنهم معلوم توجههم مسبقاً .
وبرغم ما رددناه من حجج على عدم صحة ما ردده هؤلاء المستشارين وتقديمنا العديد من الحجج حول دستورية الأخذ بالقائمة بنسبة 100% على أساس فتح الباب أمام جميع المصريين بالترشيح إما عبر قوائم الأحزاب أو حتى فى قوائم الأفراد غير منتمين لأحزاب أو إمكانية ترشيح فرد واحد أو أكثر فى قائمة تخصه ، إلا أن مشروع المرسوم صدر بعكس ما أردنا ثم يزداد الأمر سوءاً عندما ينص على عدم السماح للمنتمين للأحزاب بالترشح على المقعد الفردي وعدم السماح لهؤلاء المرشحين بعدم الانضمام إلى حزب بعد فوزهم تحت طائلة الفصل من عضوية المجلس، وهذا النص يعنى بالتحديد تخصيص 166 مقعداً دون أيه منافسة حزبية أو سياسية أو برنامجية ، ويعنى بالتحديد أن يستولى على هذه المقاعد من يدفع أكثر أو يستخدم العنف أكثر أن هذا النص يعنى أن 166 ستترك لفلول الحزب الوطني وممثلي جماعة الإخوان فالجماعة ليست حزباً وبالإمكان الترشح بشكل أو بآخر بالاستناد إلى عضويتها وليس عضوية حزب الحرية والعدالة والى دعمها والى شعاراتها .
أن ذلك يعنى انحيازاً كاملاً – ومرة أخرى – للجماعة وفتحاً للباب لسيطرتها على مجلس الشعب والشورى وسيطرتها على تشكيل لجنة إعداد الدستور الجديد لتقوم بتفصيله على مقاسها ، خاصة وان المجلس العسكري لم يزل متردداً إزاء إصدار مواد مؤسسة للدستور الجديد تكون ملزمة لواضعي الدستور الجديد ولم يزل يرفض مطلبنا بالدستور أولاً.
وإذا كانت التجربة المستمرة منذ الاستفتاء الماضي وحتى الآن أن استخدم المال بغير حدود لم يزل مسموحاً به ، وكذلك استمرار الدعاية الدينية واستخدام المساجد على نطاق واسع فى الدعاية الانتخابية ، وإذا كان الأمن ليس مضموناً برغم كل التصريحات فإننا نتوقع انتخابات يجرى تفصيلها عن عمد متعمد لمقاس محدد ، وهو مقاس جماعة الإخوان .
إننا نحذر مرة أخرى أن ذلك التوجه سوف يقتاد مصر ومستقبلها إلى منزلق خطير بل وغاية فى الخطورة ، ونرجو كل القوى المصرية الوطنية والديمقراطية والليبرالية إلى التوحد لمواجهة هذا المخطط حماية لمصر ومستقبلها .