سياسيون:بناء دولة مدنية ديمقراطية ومحاكمة عسكرية سريعة لقتلة الشهداء

كريمة الحفناوي: انحياز الحكومة للشعب وللفقراء هو الأهم
كان تغيير الحكومة الحالية علي رأس مطالب ثوار التحرير في الايام القليلة الماضية وتمني الخبراء في مجال السياسة أن يشمل السياسات والخطط سواء علي المدي القريب او البعيد وليس فقط تغيير اشخاص ليكون مجرد تحايل حاصل كالعادة.
وتري دكتورة " كريمة الحفناوي" الناشطة السياسية بحركة «كفاية» إن الأهم هو ان تصب وتنحاز هذه الحكومة للشعب وللفقراء منه علي وجه الخصوص بالاضافة الي ضرورة
ان تكون حكومة ائتلافية يمثل فيها وزراء من جميع التيارات السياسية بحيث تصبح قادرة علي انقاذ الوطن في هذه المرحلة الانتقالية علي ان ينعكس هذا التمثيل علي جميع القطاعات في الزراعة والصناعة والتعليم والصحة خاصة ان البعض يراها حكومة رجال اعمال ومنحازة للاغنياء فقط علي حساب الفقراء وتطالب "كريمة" بضرورة تحقيق الاستقرار الامني للبلاد.
العدالة
اما «احمد بهاء الدين شعبان" عضو الجمعية الوطنية للتغيير» فيؤكد ان القرارات السياسية المنتظرة من الحكومة الجديدة تمثل اهمية كبري فيما يخص قضية العدالة الاجتماعية ،الامر الذي اصبح شديد الحساسية في ظل الازمة الاقتصادية، بالاضافة الي ضرورة وضع ملامح المستقبل وخارطة طريق لبناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة خاصة ان هناك التباسات عديدة مصدرها شعور المواطنين بان هناك قوي متطرفة محسوبة علي الاتجاه الديني تدفع بالامور للانقضاض علي المواطنة والدولة المدنية لاخذها في اتجاه دولة دينية متعصبة تقوم علي الغاء الاخر وتخاصم التعددية السياسية وهذا التوجه يهدد الثورة ومستقبل مصر كله.
ويري"احمد" ان المهمة الاولي للحكومة الجديدة تتمثل في وضع ضوابط الممارسة السياسية لضمان عدالة الفرص امام كل التيارات السياسية لتحقيق تواجد موضوعي لها.
مطالب الثوار
وقد توقعت دكتورة «عزة كريم» استاذ علم الاجتماع السياسي ان يكون التعديل الوزاري شاملا لبعض الوزراء المنتمين للنظام السابق فقط خاصة ان مطالب الثوار تتعلق بالمجلس العسكري نفسه وليست الحكومة فحسب.
وتؤكد ان اول شيء ينتظره الجميع هو محاكمة سريعة لرموز الفساد وقتلة الشهداء سواء كانت محاكمة عسكرية او محاكمة من خلال قوانين وضعت خصيصا لذلك ومنها مثلا قانون"الغدر" فليس من الطبيعي ان يحاكم مثل هؤلاء بقوانين مدنية واخرون يحاكمون عسكريا دون اي ذنب، مشيرة الي ان تأجيل الحكم في هذه القضايا اصبح امرا مرفوضا ومستفزا للجميع وتساءلت"عزة" عن كيفية ان يحاكم اشخاص بقوانين هم انفسهم من قام بوضعها؟، واشارت الي ضرورة اعادة النظر للمجتمع وكيفية اصلاحه خاصة فيما يتعلق بوزارة الداخلية ومهامها التي فشلت فيها حتي الان ونفس الامر فيما يخص وزارة العدل لذلك اصبح تغيير القضاة امرا منتظراً ايضا واخيرا ضرورة تغيير القوانين المهمة والسريعة لتسيير البلاد.