سياسيون يردون علي السؤال:هل تحقق شعار «تغيير وحرية وعدالة اجتماعية»؟

"نحن جماهير الشعب المصري صاحب السيادة الوحيد علي ارضه ومصيره ومقدراته ومصدر جميع السلطات في هذا البلد".
هكذا بدأت اللجنة التنسيقية لجماهير ثورة25 يناير بيانها الصادر حديثا للتأكيد علي استمر المسيرة حتي تتحقق كل مطالب واهداف ثورتهم . وبعد مرور 60 يوما عليها حاولت " الاهالي " الوقوف علي ماتحقق من تلك المطالب وما لم يتحقق حتي الان من بعض ممثلي الاحزاب السياسية والحركات الشبابية، فقد تم الاجماع علي اهمية ما تحقق من التخلص من النظام السابق حتي الان وهنا يقول " توحيد البنهاوي" عضو المكتب السياسي للحزب الناصري إنه مكسب كبير فعلا لا يمكن انكاره بلاضافة الي حل مجلسي الشعب والشوري ولكنه يري ان مازال هناك الكثير حيث مطاردة فلول الفساد السياسي.
واكد " النبهاوي" ان عدم وضوح الرؤية حتي الان فيما يخص نتائج المحاكمة لمن تم التحفظ عليهم من رؤوس الفساد ،علاوة علي عدم وجود دستور جديد كما تمني اصحاب الثورة من الذين طالبوا ايضا بنظام سياسي جديد سواء كان برلمانيا او رئاسيا يوازن بين جميع السلطات وإن كان لايمكن تجاهل خطوة الغاء جهاز امن الدولة كبداية للتغيير.
في الميدان
بينما يشير "محمد عواد" من حركة شباب من اجل العدالة والحرية الي التعديل الدستوري والمطالبة بالتغيير الكامل له وليس فقط بعض من مواده وهو ما وعد به المجلس العسكري وفي انتظار تنفيذه .
ويضيف"عواد" انه مازالت المطالبة بإلغاء حالة الطواريء مستمرة بالاضافة الي الافراج عن جميع المعتقلين السياسين ومحاسبة كل من شارك في قتل الشباب ، الامر الذي يتطلب الضغط المتواصل علي النائب العام لاتخاذ قرارت حاسمة تجاه هؤلاء.
لا تنازل
ويعلنها صراحة «الثورة مازالت في الميدان» اذا لم تحقق باقي المطالب وسنكون مراقبون ومتابعون لتنفيذها بلا تنازل للدفاع عن دم الشهداء، هكذا يري " احمد دومة" عضو الحركة ايضا فيري ان الثورة لم تنته بعد وبلا مبالغة يقول إن الثورة الحقيقية لم تبدأ بعد حيث القضاء علي الوجوه التي تصدرت الصورة في النظام السابق خاصة ان القوام الحقيقي لهذا لنظام عاد ليمارس مهامه القذرة من جديد ومواجهتهم هي معركتنا القادمة.
ويطالب "دومة" باعلان عن دستور جديد تماما وليس فقط تعديلات الدستور قديم ولذلك لابد من فتح قنوات الاتصال وترك مساحة لصناع الثورة وعدم تضيق الخناق عليهم لاستكمال المسيرة والاهم هو تشكيل وعي المجتمع سياسيا ولو بالحد الادني منه فقط لتحديد مصيره بصوته من خلال معايير محددة في اطار الحقوق والواجبات حتي يصبح مجتمعا صالحا.
عدم الاستعجال
بينما تري "مارجريت عاذر" الامين العام السابق لحزب الجبهة الديمقراطية وعضو حزب الوفد حاليا ان القضاء علي هذا الكم من الفساد اكبر مكسب للثورة حتي الان ولابد من عدم الاستعجال خاصة ان كل ثورة تحتاج لوقت حتي تحقق جميع اهدافها وإن كان ذلك لا ينفي وجود بطء اخشي ان يصيب الشعب بحالة من الاحباط.
وتؤكد "مارجريت" انه رغم التخلص من بعض مواد الدستور العقيمة والتي كان للجميع تحفظ عليها فإن الصورة لم تكتمل حتي الآن إلي أن نستقر علي الوثيقة الدستورية الجديدة ثم العمل بشكل مؤسسي بداية من الانتخابات البرلمانية القادمة بالتوازي مع وضع دستور جديد من خلال لجنة تأسيسية من كل اطياف المجتمع ويقرها مجلس الشعب القادم المنتخب بإرادة الشعب نفسه حتي تتوافر الثقة وبعدها تكون انتخابات الرئاسة .
وتتحفظ"مارجريت" علي عدم تحقيق الحد الادني او الاقصي من الاجور حتي الان وهو ما يحتاج لحكومة مستقرة تساعد علي تحقيق باقي الخطوات.
دستور جديد
اما" احمد ماهر" منسق عام حركة شباب 6 ابريل فيقول إن رحيل مبارك واكبر جزء من نظامه وتغيير الحكومة وصحوة الشعب ايجابيات لا تنكر ولكن مازال هناك الكثير لم يتحقق حتي الان ومنه انشاء دستور جديد ووضع قواعد تمنع انفراد اي شخص بالسلطة بالاضافة الي قانوني الانتخابات الرئاسية ومباشرة الحقوق السياسية وهو ما سيتم الضغط المستمر من اجل تحقيقه حتي لو اضطررنا للعودة للميدان.
وتقول دكتورة "كريمة الحفناوي"الناشطة بحركة"كفاية" إن الثورة مازالت في بداياتها ولم تنته ومستمرة حيث مبادئها "تغيير وحرية وعدالة اجتماعية" وبشيء من التدقيق نري ان التغيير طال راس الفساد فقط ومازال الجسد ينبض ويحاول ان يلتف ليعيد نفسه والجيش متباطيء في تنفيذ مطالب الثورة وهو مايعني التفريط في دم الشهداء ومن هنا فعليه الانتقال الي مجلس رئاسي مدني عسكري كما طالبنا لمرحلة انتقالية بالاضافة الي خلع باقي رموز الفساد من النظام السابق والمستمر مع حكومة شرف اما عن المطالب العاجلة التي تحققت كحل مجلسي الشعب والشوري لم تنسنا ضرورة الافراج عن المعتقلين السياسين.. ويشاركها الرأي" عمرو فاروق" عضو الهيئة العليا لحزب الوسط الجديد حيث يري ان جميع مطالب الثورة في بدايتها تحققت وجاء وقت اعادة بناء الوطن ومؤسساته التشريعية من جديد والاعلان الدستوري والقوانين المكملة له بالاضافة الي ضرورة حل المجالس المحلية التي يري عدم جدوي في استمرارها حتي الان .
حق التظاهر
هذا وقد أعلن 32 حزبا سياسيا ومؤسسة حقوقية واتحادا عماليا رفضها مشروع القانون المقترح لفض المظاهرات والاعتصامات الفئوية، والذي يقضي بالحبس لمدة سنة وغرامة نصف مليون جنيه لكل من يعطل المرور أو العمل ، موضحين ان ذلك ضد مباديء الثورة التي تنادي بحق الاحتجاج ، وأوضحوا في بيان لهم أن ممارسة الاعتصام والتظاهر والاحتجاج والإضراب عن العمل ليست جرائم كما وصفها القرار لكنها حقوق ناضل عمال العالم من أجل التمتع بها وتضمينها في اتفاقات دولية وقعت وصدقت عليها مصر،ووصفوا مشروع القانون بأنه انتكاسة للديمقراطية، كما طالبوا رئيس الوزراء بسحبه، مع سرعه فتح حوار مجتمعي حقيقي حول السياسات الاجتماعية وعلاقات العمل في مصر لتحقيق الاستقرار.
وأعلنوا عن تأييدهم لمطالب العمال والمتمثلة في تثبيت العمال المؤقتة والتي تعمل منذ أكثر من ثلاث سنوات وإقالة رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات والمؤسسات والبنوك المتورطين في قضايا فساد خاصة بالمال العام، والذين تربحوا من وظائفهم وإلغاء الجزاءات التعسفية التي صدرت من قيادات الشركات ضد القيادات العمالية ووضع حد أدني وأقصي للأجور.
ومن بين الموقعين علي البيان الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، والنقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية والنقابة العامة للمعاشات واللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية واللجنة القومية للدفاع عن سجناء الرأي ومركز هشام مبارك للقانون والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وأحزاب التحالف الشعبي والحزب الشيوعي المصري والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي تحت التأسيس وحركات 6 أبريل وائتلاف شباب الثورة وتيار التجديد الاشتراكي.