الحكومة أنفقت 4 مليارات علي "مافيش"

نتيجة الخنازير في الترم الثاني
تحت تهديد الوباء عاشت مصر حالة من الهلع لمدة 6 أشهر بسبب «شبح» أنفلونزا الخنازير الذي كلف ميزانية الدولة 4 مليارات جنيه إضافية بطلب رسمي من وزارتي التعليم والصحة استوردنا خلالها 10 ملايين جرعة تاميفلو استخدمنا منها 250 ألف جرعة فقط خلال أزمتي الخنازير والطيور و5 ملايين جرعة مصل مضاد من شركة جلاسكو سميث كلاين بتكلفة مليار جنيه، واستخدمنا في نفس الفترة 600 ألف جرعة من لقاح الأنفلونزا الموسمية بقيمة 100 مليون جنيه، وتكلفت جملة «النفخ» الإعلامية 100 مليون أخري بينما تحملت وزارة التعليم 750 مليون جنيه إضافية لمواجهة الأزمة.
وكان لأولياء الأمور رأي في هذه الأزمة يتعلق بالضغوط الاجتماعية والحالة الاقتصادية التي يمرون بها كمواطنين مصريين فقد ظهر جليا رفضهم لتطعيم أبنائهم وكذلك خوفهم من الإمضاء علي النموذج الخاص بالموافقة علي التطعيم لإلقاء المسئولية علي عاتق أولياء الأمور.. ومع بداية الفصل الثاني استمر تخوف أولياء الأمور مما قد يحدث خلال الفترة القادمة خاصة بعد ما حدث في الفصل الدراسي الأول من أزمات تعرضوا لها لمحاولة تجنب الإصابة بالمرض، وذلك من خلال تحويل معظم ميزانية الأسرة علي المنظفات والمحاليل المطهرة والكمامات وأساليب الوقاية العديدة والمختلفة والمكلفة طبعا، وذلك بخلاف توجه كثير من الأهالي إلي إعطاء أولادهم دروسا خصوصية رغم عدم قدرتهم علي تكلفتها ولكن حياة وصحة أبنائهم أهم شيء في الحياة ونتيجة هذه الضغوط أصيب المواطن المصري البسيط بحالة من الاكتئاب لضعف المستوي المادي لدي الغالبية العظمي للشعب المصري.. علي الصعيد الآخر أنفقت وزارتا الصحة والتربية والتعليم مبالغ تقدر ب4 مليارات جنيه تقريبا في سبيل التصدي لهذه الأزمة من خلال توفير الأمصال المضادة وتوفيرها وأدوات الوقاية منها: القطن الطبي والمحاليل المطهرة داخل المستشفيات والكمامات والسرنجات اللازمة وإعلان حالة التأهب القصوي في جميع المستشفيات علي مستوي أنحاء الجمهورية وعملها علي مدار ال 24 ساعة، وتجهيز سيارات الإسعاف وتوفير العناية المركزة المطلوبة وتجهيزها وجميع الاستعدادات والمؤن داخل جميع مستشفيات الجمهورية.. قد أعلن «عبدالرحمن شاهين» المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة في تقرير أعلن من خلاله أن الوزارة سجلت انخفاضا في مستوي الإصابة بوباء H1N1 لدي المواطنين مما يبشر بالتفاؤل بالرغم من عدم قدرة الوزارة علي حزم هذه الأزمة في حالة حدوث ارتفاع في حالات الإصابة، وسوف يحدد الخبراء في شهري مارس وأبريل القادم وفي فترة تغيير الفصول عن حدوث ارتفاع في مستويات الإصابة بهذا الوباء.
كما أعلن أن ضحايا هذا الوباء سواء من لقوا حتفهم أو مصابين حوالي 16000 ألف شخص الذي ظهر في الصيف الماضي، والذين لقوا حتفهم أكثر من 262 شخصا علي الأقل وسجلت الإصابة بين طلبة المدارس ما يزيد علي 5581 طالبا وطالبة بين مصابين ومن لقوا مصرعهم وما يزيد علي 859 شخص بين طلبة الجامعات كما سجلت الإصابة بالمؤسسات التعليمية بالخارج والواردين أيضا ومن نقلت لهم العدوي ما يزيد علي 9531 شخصا علي مستوي الجمهورية، وصرحت الوزارة بأن الموقف تحت السيطرة وليس باقي من الحالات المصابة سوي 42 حالة تعالج حاليا في مستشفيات الجمهورية.. لم نلق الضوء علي الإصابة بالوباء علي مستوي المدارس لخطورة الموقف بها حيث أعلن «يسري الجمل» وزير التربية والتعليم السابق أن نسبة الإصابة في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية و6 أكتوبر وحلوان والإسكندرية تستحوذ علي 85% من إجمالي الإصابات بمدارس مصر وخص مدارس القاهرة وحلوان والجيزة بارتفاع نسبة الإصابة بها أكثر من غيرها علي مستوي الجمهورية حيث تم إغلاق 287 مدرسة وتم إغلاق 700 فصل داخل المدارس لمحاولة السيطرة علي الموقف وتقليل حالات الإصابة بالمرض، وأكد «شاهين» المتحدث باسم وزارة الصحة أن عدد الطلبة الذين تم تطعيمهم في تلك المرحلة حوالي 20 ألف طالب من أصل 1.2 مليون علي مستوي القاهرة الكبري كما صدر أول رد فعل لوزارة الصحة علي عدم إقبال الطلبة علي التطعيم قررت الوزارة إيقاف استيراد باقي الجرعات التي تم التعاقد عليها مع شركة «جلاسكو سميث كلارين» وتقدر ب 5 ملايين جرعة وصل منها مليون جرعة فقط وأكد «شاهين» أنه لا يوجد مبرر من خوف أولياء الأمور من تطعيم أبنائهم بالرغم من تطعيم 120 مليون شخص في العالم و20 ألف شخص في مصر من الفئات العمرية المختلفة دون حدوث أي أعراض جانبية خطيرة.. بالنسبة للخسائر المادية الناجمة عن هذه الأزمات والأوبئة بداية من أنفلونزا الطيور ونهاية بأنفلونزا الخنازير عرض «أحمد جلال سيد» أستاذ بكلية الزراعة جامعة عين شمس تقريرا يقدر فيه حجم الخسائر الناجمة في حالة انتشار وباء الخنازير ب 18 مليار جنيه مشيرا إلي أن خسائر الاقتصاد القومي جراء مواجهة أنفلونزا الطيور منذ ظهورها في مصر عام 2007 وحتي الآن بلغت أكثر من 863 مليون جنيه مما جعله محذرا بخطورة الموقف علي الجانب الصحي والاقتصادي بوجه عام.
رأي الخبراء الأوروبيين وخاصة التقارير السويسرية الخاصة بالأزمة في الشرق الأوسط أنه ليس أمرا مفاجئا أن تستمر سياسات شركات الأدوية في توجيه دفة الأزمة لهذا الاتجاه من خلال الإعلام وكان الدافع وراء ذلك هو خروج الشركات العملاقة من أزمة الركود الاقتصادي العالمي والتداوي بعائدات الأزمة التي تقدر بالمليارات.
فيما أكد «تود سيمفرون» خبير دراسات الأوبئة بجمعية كوكران الدولية أن الأزمة في الشرق الأوسط لم تختلف كثيرا في حجمها أو أضرارها عن الأنفلونزا الموسمية.