في التأني السلامة تتواصل الدعوات من الثوار وممثليهم ، لمطالبة الحكومة بحل المجالس المحلية الآن وليس غدا. والدعوة تحتاج إلي أن نتوقف أمامها مليا، لكي نتأكد من مدي جدواها علي تطوير المحافظات من ناحية، وعلي مسار التطور الديمقراطي للبلاد من ناحية اخري، علي ضوء التجربة التي اقدمنا عليها، بحل مجلسي الشعب والشوري، والتعجيل ، بتحديد موعد الانتخابات البرلمانية في سبتمبر القادم، لتكتشف معظم الاحزاب والقوي السياسية بما فيها الثوار ، إنها غير مستعدة لهذه المعركة تماما ، وأن احتمالات، ان تعيد الانتخابات القادمة انتاج الواقع الذي كان سائدا في الانتخابات قبل الأخيرة، التي كان الاخوان المسلمون والحزب الوطني، يتقاسمان فيها مقاعد البرلمان ربما تكون هي الأرجح. اسئلة مشروعة تحيط بمطلب الاسراع بحل المجالس المحلية ، واجراء انتخاباتها، بينها هل البيئة السياسية القائمة الآن ملائمة لاجراء اتنخابات جديدة لنحو 54 ألف عضو في 1720 مجلسا علي مستوي الجمهورية، ونحن لم نتفق بعد هل تجري الانتخابات بالنظام الفردي أم بالقائمة النسبية؟وهل نريده ادارة محلية ببعض الاستقلال عن السلطة المركزية، أم حكما محليا مستقلا ، كما هو شائع في التجارب الفيدرالية العالمية؟ وهل ننتخب المحافظين، ام يعينون من الجهات التي يختارون منها الآن كالشرطة والجيش والقضاة واساتذة الجامعات؟ وهل يعين المحافظ من نفس المحافظة، أم من خارجها كما يحدث الآن تجنبا لانحيازته للاهل والاقارب والاصدقاء، وابعادا له عن مثل تلك الضغوط؟ وهل التشوه الذي لحق بالمحليات واوصل الفساد فيها للركب كما كان يقال، هو في المجالس المحلية الشعبية المنتخبة، أم هو في الوحدات في المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقري؟ كل هذه القضايا نحن مطالبون بالنقاش المجتمعي الواسع حولها، لنتمكن من مراجعة متأنية للظروف السلبية، التي افقدت المجالس المحلية المنتخبة قدرتها علي المساءلة والمراقبة، وقبل هذا وذاك علي المشاركة الفعلية التي تتجاوز الإشراف في وضع خطط التنمية المحلية لكل محافظة، تتلاءم مع واقعها واحتياجاتها وفقا لاولويات محسوبة، طبقا لما هو متاح من إمكانات وموارد، سوف يصبح الآن من السهل تنميتها بغلق نوافذ الفساد التي كانت تبدد تلك الموارد. لنتريث قليلا كي نعيد بناء المحليات علي أسس ديمقراطية سليمة، وكي تتمكن القوي التي برزت بعد الثورة ان تستعد لهذه المعركة. وحكمة السلف الصالح توصي بأن في التأني السلامة أليس كذلك؟