صادق مجلس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والانتقال الديمقراطي بأغلبية كبيرة في تونس مساء أول أمس الاثنين، علي مرسوم قانون يحظر علي كل من "تحمل مسئولية في صلب الحكومة أو في هياكل" الحزب الحاكم خلال الأعوام ال23 التي قضاها الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي في السلطة، الترشح لعضوية المجلس الوطني التأسيسي.. ويحظر مرسوم القانون أيضا الترشح لعضوية المجلس علي كل الشخصيات التي "ناشدت" الرئيس المخلوع الترشح عام 2014 لولاية رئاسية سادسة رغم أن دستور البلاد لا يجيز له ذلك لتخطيه السن القانونية.. كما أقر المجلس في جلسة صاخبة، مبدأ المناصفة في عضوية المجلس بين الجنسين، في سابقة هي الأولي من نوعها في العالم العربي.. ويعتبر المجلس التأسيسي بمثابة هيئة تشريعية مهمتها وضع دستور جديد للبلاد.