الهيئة العليا للثورة التونسية تبحث توسيعها

بدأت الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي السبت في تونس اجتماعا حاسما للاتفاق على توسيع تركيبتها لتعزيز صفتها التمثيلية وبدء مناقشة مشروع مرسوم انتخاب المجلس التأسيسي في 24 يوليو.
وقال عياض بن عاشور رئيس أبرز هيئات الانتقال الديمقراطي في تونس في تصريحات للصحفيين على هامش الاجتماع "تلافيا للاتهامات بالإقصاء سيتم توسيع تركيبة الهيئة من 71 عضوا حاليا إلى نحو 130 بهدف تمثيل أوسع للأحزاب السياسية والجهات والشخصيات الوطنية".
وأقر بأنه "كان هناك إقصاء لكنه غير متعمد والكل يخطىء والعبرة بمراجعة الخطأ".
وأوضح انه "سيتم توسيع تمثيل الأحزاب ليزداد عدد الأحزاب الممثلة في الهيئة وعدد ممثليها من واحد الى ثلاثة" مشيرا إلى ضرورة ان تكون جميع القوى ممثلة "من إسلاميين ويساريين وقوميين عرب".
كما سيتم توسيع تمثيل المنظمات وخصوصا الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) وعمادة المحامين لتمثل كل منها بأربعة مندوبين.
وسيتم تمثيل الجهات ب24 ممثلا أي بواقع ممثل عن كل ولاية "بعد أن يقترح الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أسماء على الهيئة العليا بالتنسيق مع مجالس حماية الثورة في الجهات".
وفي السياق ذاته ستتم مراجعة لائحة الشخصيات الوطنية المستقلة في الهيئة "زيادة ونقصانا" خصوصا بهدف "استبعاد من كان دعا الى مساندة ترشح (الرئيس المخلوع) زين العابدين بن علي لانتخابات 2014".
وكان الحزب الحاكم سابقا في تونس يدعو الرئيس المخلوع الى الترشح لهذه الانتخابات قبل الإطاحة به في 14 يناير الماضي.
وأكد بن عاشور أنه "تم الاتفاق بالتوازي مع ذلك على أن تستمر الهيئة في عملها ولا تبت في شيء نهائيا إلا بعد اكتمال تركيبتها".
وأضاف أن جلسة اليوم بدأت النظر في مشروع القانون الانتخابي الخاص بانتخابات المجلس التأسيسي المقررة في 24 يوليو المقبل.
وسيكلف المجلس التأسيسي خصوصا بوضع دستور جديد ل "الجمهورية الثانية" في تاريخ تونس المستقلة ليحل محل دستور سنة 1959 مضيفا أنه "سيتم الانتهاء من ذلك في نهاية مارس أو بداية أبريل على أقصى تقدير".
وكانت السلطات الانتقالية في تونس أعلنت أن هذا القانون سيصدر قبل نهاية مارس.