كان يوم أمس يومآ حافلآ بالأحداث فى تونس الخضراء حيث صدر قرار بإعتقال أمين عام الحزب الحاكم وأحد معاونين الرئيس السابق ثم تلى هذا القرار صدور مرسوم قانون جديد يقر أن تشكل النساء نصف أعضاء المجلس الوطني التأسيسي كما تم حظر الترشح لعضوية المجلس على كل من تحمل مسؤولية في النظام السابق. وقد صادق مجلس ''الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي'' مساء أمس الاثنين 11 إبريل على هذا المرسوم . وسيتقام أنتخابات أعضاء المجلس الذي سيتولى تسيير شؤون البلاد مؤقتا وصياغة دستور جديد للبلاد والإعداد لانتخابات رئاسية وتشريعية فى يوم 24 يوليو المقبل ، وتعد نسبة تمثيل النساء بخمسين في المائة من المجلس التأسيسي في تونس، سابقة غير مسبوقة في العالم العربي والإسلامي.