ارتفعت معدلات الجريمة في الشارع المصري إلي 200% منذ الإطاحة بنظام مبارك، وشهدت البلاد منذ 28 يناير الماضي زيادة حادة في جرائم القتل والسرقة بالإكراه والخطف وغيرها من الجرائم العنيفة، فمنذ يوم جمعة الغضب وهروب الآلاف من السجناء توسعت ممارسات المجرمين، حتي مع عودة الشرطة إلي الشارع وهناك خشية من تطبيق القانون خاصة في تسجيل بعض الجنح مثل المخالفات المرورية. قالت د. عزة كريم استاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية إن انتشار الفوضي بهذا الشكل أمر متوقع وليس بسبب الثورة، بل بالعكس لأن الثورة دعت للاستقرار والأمن والتوازن، وتري عزة كريم أن انتشار الجريمة جاء بسبب النظام المضاد حينما أطلق الحزب الوطني بلطجيته متعمدا اشاعة الفوضي بالتعاون مع جهاز أمن الدولة الذي بدأ يحث البلطجية علي الجريمة بالإضافة للفراغ الأمني من قبل رجال الشرطة وخروج السجناء من السجون الأمر الذي أدي لزيادة نسبة الجريمة حتي يقال أن النظام السابق كان أفضل، وإن هذه الأحداث والجرائم متوقع أن تستمر لفترة مؤقتة إلي أن يستطيع الجيش أن يسيطر علي الوضع القديم والقبض علي السجناء الهاربين، وأشارت إلي أن تلك الجرائم الجماعية هي ثمن الحرية والتغيير الذي ندفعه لذلك علينا التحمل والصبر وعلي الشعب كله مساعدة النظام القادم لتطهير البلاد من هذه العناصر المخربة ومساعدة رجال الجيش في التصدي وتسليم البلطجية لأخذ عقابهم، وهذا ما أكده أيضا خالد علي رئيس مركز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية. بأن ما يحدث الآن من ارتفاع معدل الجريمة بسبب التراخي الأمني من قبل الجهات المعنية، الأمر الذي سيظل مستمرا حتي يكون هناك قانون رادع لهؤلاء المجرمين.