التجمع: تعديل سلطات الرئيس قبل انتخابه مهمة عاجلة

أصدر حزب التجمع بيانا بشأن التعديلات الدستورية جا فيه: يحذر حزب التجمع من انتخاب رئيس جديد في ظل الدستور الحالي بعد التعديلات المحدودة المقترحة من جانب اللجنة الدستورية بما يعني إحلال ديكتاتور جديد محل ديكتاتور سابق وأسبق ، الأمر الذي يؤدي إلي طعن الثورة في الصميم وتفريغ مطالبها من أي مضمون . كما أن انتخاب مجلسي الشعب والشوري قبل صياغة دستور جديد لجمهورية برلمانية ديمقراطية مدنية ، وإصدار قانون جديد لمباشرة الحقوق السياسية وإلغاء حالة الطوارئ وإطلاق حرية تأسيس الأحزاب المدنية سيعيد إنتاج مجلس الشعب علي شاكلة مجلس الشعب 2010 .
فالثورة الشعبية لم تكن تستهدف تغيير الأشخاص أو الوجوه ، وإنما استهدفت تحقيق الحرية والديمقراطية وإقرار حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية والدولة المدنية الحديثة وإنهاء حكم الفرد المطلق والديكتاتورية المستبدة. إن انتخاب رئيس جديد في ظل الدستور الحالي دستور 1971 يعني أن هذا الرئيس الجديد سوف يتمتع وفور انتخابه بسلطات مطلقة لا مثيل لها في أي دولة من دول العالم المتحضر ، وإنه سوف يهيمن علي كل مناحي الحياة في مصر حيث يتولي السلطة التنفيذية ويصبح فوق السلطات التشريعية والقضائية .. والتنفيذية نفسها .
وفي هذه الحالة لا يوجد أي ضمان في ظل رئيس يملك سلطات بلا حدود لوضع دستور ديمقراطي جديد يقيد هذه السلطات ويجعل الأمة مصدرها ، لأن تحقيق هذا الهدف سيكون رهن مشيئة الرئيس الجديد الذي يمكن أن يقرر الاحتفاظ بتلك السلطات المطلقة ، ويمنع إدخال أي تعديلات يري أنها تكبح جماح الحكم الفردي . وهكذا يبقي مصير ومستقبل أكثر من ثمانين مليون مصري في يد شخص واحد ، كما كان الحال قبل الثورة الشعبية .
ويدعو حزب التجمع جماهير الشعب إلي أقصي درجات اليقظة بعد أن برهنت التعديلات الدستورية المقترحة علي أنها تدور في فلك نظام الحكم الفردي ، حيث أعطت لرئيس الجمهورية سلطة تعيين نائب له ، ولم تطرح فكرة أن يكون هذا النائب منتخباً. وظهر أيضاً تشبث لجنة التعديلات بنظام الانتخاب الفردي مما يكشف بوضوح أن هذه اللجنة تتجاهل أن هناك ثورة شعبية حدثت في مصر وبرهنت علي وعي سياسي ونضج حضاري علي أرقي مستوي، مما يتطلب إحلال نظام نواب الأمة الذين يمارسون الرقابة والتشريع محل نظام " نواب الخدمات " ، وذلك عن طريق إقرار القائمة النسبية المفتوحة غير المشروطة كنظام انتخابي جديد . وتشكيل لجنة عليا للانتخابات من قضاة يتم انتخابهم وتفرغهم ، وتتولي إدارة جميع الانتخابات ابتداء من تقسيم الدوائر وإنشاء جداول انتخابات تستند إلي بيانات الرقم القومي وحتي إعلان النتائج.
ومن هنا يطالب حزب التجمع بتشكيل حكومة ائتلاف وطني تدعو إلي انتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور ديمقراطي جديد يؤسس لإقامة جمهورية برلمانية مدنية وقوانين جديدة لقيام الأحزاب لمباشرة الحقوق السياسية ،.. وتلغي حالة الطوارئ ، وتحاكم من نهبوا ثروات الأمة ، ومن قتلوا المتظاهرين بالرصاص ، وسحبوا الشرطة من جميع شوارع ومدن مصر ، وتحرر الإعلام من السيطرة الحكومية . وحل المجالس المحلية وغيرها وإلغاء القوانين والإجراءات المعادية لمصالح الشعب .
وهذا هو وحده طريق الديمقراطية وتلبية المطالب الشعبية .