ظهرت عشرات المستندات والكشوف التي تثبت حصول ضباط مباحث أمن الدولة والحرس الجامعي علي مكافآت مالية ضخمة من كل الجامعات المصرية بدعوي حفظ الأمن والنظام، جاء اسم اللواء حسن محمد عبدالرحمن رئيس مباحث أمن الدولة ونوابه علي رأس القوائم الطويلة للضباط المستحقين لصرف المكافآت. اعترفت كشوف الصرف بقيام ضباط مباحث أمن الدولة بجهود غير عادية لحفظ الأمن وتأمين جميع المواقع بدرجة عالية من الكفاءة مما يؤكد التدخلات في شئون الجامعات من عناصر الأمن التي كانت تهيمن علي الأمور داخل الجامعات، بخلاف تواجد الحرس الجامعي، أما الصرف لرئيس مباحث أمن الدولة ونوابه فمن أجل استرضاء عناصر الجهاز التي تتدخل في التعيينات وتولي المواقع القيادية العامة. كشفت المستندات عن تعدد مرات صرف المكافآت في الشهر الواحد وبمبررات مختلفة مثل المشاركة في أعمال الامتحانات أو بمناسبة عيد الشرطة وحتي عند انعقاد اجتماع المجلس الأعلي للجامعات، مثلما حدث بجامعة حلوان حيث أشارت المذكرة التي أعدها مدير إدارة الحرس الجامعي إلي ظهور الجامعة بمظهر مشرف أثار إعجاب الجميع أثناء اجتماع المجلس الأعلي للجامعات مما يتطلب صرف المكافآت!! وتضمنت الكشوف اسم ابن شقيق وزير الداخلية حبيب العادلي، ووصلت إلي حد الصرف لمسئول مباحث أمن الدولة بوزارة التعليم، الغريب أن تأشيرات بعض رؤساء الجامعات توافق علي صرف شهر مكافأة من «أساسي المرتب» للسادة الضباط وكأنهم يعاملون ماليا ضمن المنتمين للهيكل الإداري بالجامعة. وأدي صرف المكافآت الضخمة لاستنزاف موارد الجامعات خاصة من الوحدات ذات الطابع الخاص التي أصبحت تعاني عجزا في الإيرادات وصل لملايين الجنيهات، في ذات الوقت تمسكت غالبية الجامعات بعدم تعيين العاملين المؤقتين بدعوي عدم وجود اعتمادات مالية.