حكاية 6 ضباط سابقين يديرون جامعة القاهرة ويتحكمون في مواردها المالية

أمين الجامعة لواء سابق ومدير مكتب رئيس الجامعة عقيد وأربعة لواءات لإدارة المدن والتغذية وكلية الهندسة والتعليم المفتوح
الحرس يسيطر علي جامعة القاهرة و يديره بمزاجه
إلحاق اللواءات السابقين بالأعمال المدنية كان أمراً طبيعياً ومتكرراً في الفترة التي أعقبت قيام ثورة يوليو، لكنه بدأ في التراجع فيما تلا ذلك من فترات إلي أن جاء الدكتور حسام كامل رئيس جامعة القاهرة، وأحياه مجدداً، باستعانته بعدد من الضباط السابقين لتولي مناصب قيادية في الهيكل الإداري للجامعة، من بينهم 6 يسيطرون علي جيمع الشئون الإدارية ويتحكمون في جميع موارد الجامعة من أول مكتب رئيس الجامعة حتي تغذية طلاب المدن الجامعية.
البداية جاءت بعد تعاقد الجامعة مع اللواء السابق معتز أبوشادي لتولي منصب أمين الجامعة، ولمن لا يعلم فإن منصب الأمين هو أخطر منصب بالجامعة، بل إنه يفوق في الأهمية منصب رئيس الجامعة ذاته، حيث يتحكم شاغله في جميع شئون الجامعة بدءا بالتعيينات وانتهاءً باعتماد الرواتب والحوافز وتحديد قيمة المكافآت الخاصة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين، ولأن التعاقد كان محددا ب6 أشهر فقط، طرحت الجامعة إعلان مسابقة لشغل الوظيفة، وبالطبع فإنه لم يتقدم لهذه الوظيفة سوي اللواء السابق ليتم تقنين وضعه وفقاً لقانون 5 المعدل.أما الشخصية العسكرية الثانية التي جاء بها كامل ووضعها في ثاني أهم مناصب الجامعة العريقة فهو العقيد أحمد حسين الذي تم انتدابه من وزارة الصحة للعمل كمدير عام لمكتب رئيس الجامعة وهو المنصب الذي يحيط شاغله بأدق أسرار الجامعة وأساتذتها.
ولأن الانتداب لم يكن الصيغة المناسبة التي يمكن من خلالها صرف المكافآت الخاصة للعقيد فقد أعلن عن مسابقة لشغل الوظيفة الجامعية، لكنَّ عائقاً قانونياً وقف أمام تعيينه في المنصب لعدم تحقيقه عدد السنوات البينية المطلوبة للتعيين، الأمر الذي تم علاجه بتقدم العقيد السابق باستقالته من وزارة الصحة وعمل مسابقة أخري لشغل المنصب، وكالعادة لم يتقدم لها غيره.
ثالث الشخصيات الأمنية التي استعان بها الدكتور حسام كامل في وظيفة حيوية بالجامعة، اللواء السابق طارق تيرانة الذي تولي منصب مدير عام مدينة الطلاب المغتربين مؤخراً، ليصبح مسئولاً عن قبول طلبات تسكين الطلاب وجيمع شئون المدن الجامعية الأخري.
الشخصية الرابعة اللواء محمد عاطف استعانت الجامعة به للإشراف علي تغذية المدن الجامعية، وقدمت الجامعة مبررات منطقية للاستعانة به منها خبرته الطويلة في الإشراف علي تغذية طلاب إحدي الكليات.
أما العميد علي أبوشادي شقيق أمين الجامعة اللواء معتزأبوشادي فقد استعانت به الجامعة في منصب أمين كلية الهندسة التي يعدها البعض جامعة بذاتها لمواردها الضخمة وتشعب أقسامها ومهامها. وبحكم منصبه يشرف اللواء أيمن عباس علي الجانب الأكبر من موارد الجامعة الذاتية بعد أن استعانت الجامعة به مؤخراً لتولي منصب مدير الشئون المالية والإدارية للتعليم المفتوح، الذي تعتمد الجامعة بشكل أساسي علي موارده لصرف المكافآت الخاصة للعاملين بها إلي إلي جانب استغلالها في بعض مشروعات الجامعة.
تعيين الضباط السابقين كان من الممكن أن يمر مرور الكرام لولا تسرب مستندات عن ارتكاب مخالفات لتمييزهم في المكافآت الخاصة عن جميع موظفي الجامعة المساوين لهم في الدرجة الوظيفية، وحتي عن أعضاء التدريس فعلي سبيل المثال حصلت «الدستور» علي مستند يشير إلي اعتماد رئيس الجامعة طلباً تقدم به أمين الجامعة لصرف مكافأة جهود غير عادية لمدير المدينة الجامعية تبلغ 3500جنيه بخلاف الراتب الأصلي والحافز الذي يصرف بواقع 100% من الراتب، وإضافي المدينة120% وبدل توقيع شيكات50%، والغريب أن حافز الثلاثة آلاف وخمسمائة جنيه إجمالي ما يحصل عليه أكبر عضو تدريس جامعي والذي تم اعتماده يوم 11يوليو الماضي لمدير المدينة جاء بمخالفة صريحة لقانون العمل، حيث يشير المستند الأول إلي خصم 2000جنيه منها من موازنة الجامعة، والمستند الآخر يشير إلي اعتماد 1500جنيه بنفس مبرر الجهود المبذولة من مخصصات المدن الجامعية، علما بأن ألف باء إدارة جهة حكومية يمنع الحصول علي مكافأتي تميز علي عمل واحد.