تقدم مركز «شفافية للدراسات المجتمعية والتدريب الانمائي» بثلاثة بلاغات للنائب العام تطالب بالتحقيق مع أحمد نظيف رئيس الوزراء السابق وزوجته زينب زكي ونجيب ساويرس في مخالفات لشركة القرية الذكية حيث قدم حسين متولي مدير المركز مع المهندس مجدي أحمد بيومي - مساهم بالقرية الذكية- بلاغا رقم 3383 لسنة 2011 للنائب العام بشأن «القرية الذكية» والتي يساهم فيها كل من وزارة الاتصالات وبنك مصر ووكالة انباء الشرق الأوسط ومساهمين آخرين، حيث أشار البلاغ إلي قيام مجلس إدارة الشركة ومعظمه من رجال الأعمال مستغلين حيازتهم علي أغلبية أسهم الشركة باعتماد ميزانيات الشركة عن السنوات السابقة برغم العديد من ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات، والتي تؤثر علي المركز المالي للشركة وتضر بصغار المساهمين وبحصة المال العام، حيث شمل البلاغ مخالفة الشركة للقانون رقم 85 لعام 1983 وإصدار «شيك شخصي» لممثل المال العام «وزارة الاتصالات» عن حصة الوزارة باسم زينب عبد اللطيف زكي زوجة رئيس مجلس الوزراء السابق. وكان ذلك ضمن ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات، وأيضا ملاحظات تتعلق باجحاف بعض التعاقدات لحقوق الشركة والتهاون في استيفاء حقوقها واتفاقات بيع الأراضي بأقل من السعر الساري وقت التنفيذ، وأيضا شمل البلاغ إبرام عقود بالمخالفة لأحكام المادتين 99، 100 من القانون 159 لسنة 1981 مع بعض أعضاء مجلس الإدارة دون الإفصاح عن قيمتها مسبقا أمام الجمعية العمومية منها «بيع أراض تخص كل من شركة «لينك» التابعة لرجل الأعمال نجيب ساويرس عضو مجلس الإدارة السابق بالقرية الذكية وتعاقدات أخري مع شركة «أوراسكوم» للإنشاء التابعة لعائلة ساويرس كما ورد بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن عام 2007. وطالب مركز شفافية بالتحقيق مع مجلس إدارة شركة تنمية وإدارة القرية الذكية في المخالفات المنسوبة إليهما والواردة في تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، وأيضا التحقيق مع رئيس مجلس الوزراء السابق حول مسئوليته الإدارية والسياسية عن مخالفات الشركة والتحقيق في المخالفات المنسوبة إلي زوجته السيدة زينب زكي، واستدعاء كل رؤساء مجالس إدارات الشركات المتعاملة مع شركة القرية الذكية.