في تصريحات خاصة ل «الأهالي» أكد د. محمود أبوزيد وزير الري السابق أن وزارة الري ستقوم خلال الأيام القادمة بتقديم عدد من المشروعات منها مشروع للمياه الجوفية ومشروع للصرف الصحي ومشروع قانون نهر النيل للمطالبة بالحفاظ عليه ووضع عقوبات مانعة من الإهمال فيه. وأضاف أبوزيد أن الاتفاق الخاص بدول حوض النيل كان علي وشك الانتهاء وتوقيعه لولا إصرارهم علي نقاط لم توافق عليها مصر، حيث رفضت مصر مبدأ بيع المياه أو نقلها خارج دول الحوض، وأضاف أبوزيد أن عددا من دول الخليج مثل السعودية تستثمر الآن زراعيا بدول الحوض والأخطر أنهم يستثمرون موارد مائية كنا نأمل أن نشارك فيها، في حين أشار لذهاب مياه مصر في الداخل هباء مع الاستثمار الداخلي وزراعة المستثمرين وتصدير المحاصيل للخارج.