كشف د. محمود أبوزيد وزير الرى والموارد المائية السابق لأول مرة عن السبب الحقيقى لخروجه من الوزارة قبل 9 أشهر، وقال إنه «خلاف فى الآراء بينى ود. أحمد نظيف رئيس الوزراء فى إحدى القضايا»، دون أن يسميها. وقال د. أبوزيد فى تصريح خاص ل«الشروق» إننى «أؤكد أن السبب الحقيقى لخروجى من الوزارة لم يكن بسبب إدارتى لملف حصة مصر فى المياه مع دول حوض النيل، أو جولات المفاوضات التى قامت بها وزارة الرى فى هذا الشأن وقت وجودى فى الوزارة». وأضاف: «السبب الحقيقى وراء خروجى من الوزارة، هو خلاف فى الرأى بينى، وبين د. نظيف حول إحدى القضايا، أرفض الإفصاح عنها.. لكن ما أؤكده أن الأيام أثبتت صواب آرائى فيها.. وقيام الحكومة بالأخذ برؤيتى فيها الآن». وشدد الرجل الذى غادر وزارة الرى والموارد المائية قبل 9 أشهر على أن «ما تحقق فى ملف المفاوضات مع دول حوض النيل خلال ولايته لوزارة الرى، لم يتحقق من قبل فى تاريخ علاقته مصر بدول الحوض». وترك د. أبوزيد وزارة الرى فى مارس الماضى، بعد قرار جمهورى تضمن تعديلا وزاريا محدودا، شمل تغيير وزير الرى فقط، وإنشاء وزارة جديدة للأسرة والسكان تولتها مشيرة خطاب. وبعد التغيير الوزارى ثارت تكهنات عديدة حول سبب الإطاحة بأبوزيد من منصبه، دار بعضها حول ما وصفته تقارير إعلامية ب«الأداء السيئ فى ملف حوض النيل» للوزارة فى عهده. فيما عزا آخرون الإقالة لما قالوا إنه «تباطؤ وزارة الرى فى إنشاء البنية الأساسية لمشروع توشكى، خاصة بعد انفاق الدولة ل6 مليارات جنيه على المشروع ولم تصل أعمال الاستصلاح إلا ل30 ألف فدان من أصل 400 ألف فدان مستهدف استصلاحها».