أعلن الدكتور محمود أبوزيد وزير الموارد المائية والري انه تقرر انشاء مجلس لرجال الأعمال بدول حوض النيل لدعم وتفعيل التعاون بين دوله، مشيراً إلي أنه سوف يتم خلال الأيام القادمة البدء في تنفيذ برنامج لدعم التعاون المشترك وتبادل الزيارات بين المستثمرين ورجال الأعمال لدول حوض النيل. أوضح أبوزيد في تصريحات خاصة ل "العالم اليوم" ان استثمارات خطة الموارد المائية حتي عام 2017 تبلغ 145 مليار جنيه، مشيراً إلي أنه تم الانتهاء من مراجعة قانون الري والصرف واجراء العديد من التعديلات بمعرفة مجلس الدولة تمهيداً لعرضه علي مجلس الوزراء ثم مجلسي الشعب والشوري. اضاف الوزير انه تم اعداد مجموعة من الآليات الأساسية لتنفيذ الخطة المائية مثل مشروعات تحلية مياه البحر ودعم اللامركزية من خلال المشاركة الفعالة لمستخدمي المياه وتعديل هيكل الوزارة بما يدعم تفعيل هذه المشاركة مشدداً علي أن هذه الآليات تتضمن الجانب الاقتصادي للمياه معتبراً انها ليست سلعة بل خدمة وتقوم الدولة فقط باستعاضة بعض التكاليف مثل الصيانة والتشغيل مع الأخذ في الاعتبار البعد الاجتماعي لمستخدمي المياه.