دعا الدكترو محمود أبوزيد وزير الموارد المائية والري القطاع الخاص للاستثمار في اقامة مشروعات تنموية بدول حوض النيل وقال إن فرص الاستثمار متوافرة في جميع المجالات بما فيها أعمال البنية التحتية والزراعة وصيد الأسماك والتبادل التجاري، مشيرا إلي استعداد حكومات هذه الدول لتقديم الضمانات الكافية للمستثمرين وان هذا التوجه من شأنه تقوية علاقات مصر بدول الحوض. كما طالب الوزير بضرورة انشاء تجمع اقتصادي لدول حوض النيل. أوضح د.أبوزيد خلال الندوة التي نظمتها كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة مساء أول أمس الثلاثاء والتي جاء تحت عنوان "التطورات الراهنة في علاقات مصر بدول حوض النيل" حدوث تقدم حقيقي علي مستوي التعاون وبناء الثقة بين مصر ودول حوض النيل وانه تم الانتهاء من نحو 95% من بنود الاتفاقية الاطارية لمبادرة التعاون ويجري حاليا من خلال لجنة قانونية تضم خبراء من جميع القطاعات بحث المسائل القانونية والتي تتركز في وضعية الاتفاقيات المائية الموقعة بين دول حوض النيل سابقا والتي تبلغ 12 اتفاقية والصيغة المناسبة لها في الاتفاقية الجديدة، وشدد علي انه لا توجد نقاط خلاف حقيقية حيث لا مساس بحصة مصر من المياه ولا يمكن اقامة مشروعات مائية أو سدود تؤثر بالسلب علي دول المصب مصر والسودان وانه تم تضمين ذلك بالفعل في بنود الاتفاقية الجديرة وانه سيتم عرض ما يتعلق بالنواحي القانونية علي الاجتماع الوزاري بأديس أبابا مارس القادم. لفت وزير الري إلي أنه يجري حاليا الاعداد لعقد مؤتمر لرجال الأعمال ومنظمات الاعمال المختلفة علي مستوي حوض النيل للتعريف بفرص الاستثمار المتاحة والتسهيلات التي يمكن تقديمها في كل دولة لدفع عجلة الاستثمار المشترك ومن ثم تقوية الروابط لكي تكون المياه طريقاً للتعاون وليس مجالاً للصراع أو الحروب. وحول علاقة البنك الدولي بما يحدث في دول الحوض قال د.محمود أبوزيد ان البنك الدولي نجح في تجميع المؤسسات والدول المانحة وأمكن بالفعل الحصول علي 140 مليون دولار لدراسات مشروعات الرؤية المشتركة التي تغطي 8 مجالات منها البيئة والربط الكهرباء وحماية نهر النيل، مشيرا إلي أنه لا توجد ضغوط من البنك الدولي وان هناك رفضا تاما لمسائل مثل تسعير المياه أو نقل المياه خارج الحوض وهو ما كانت تسعي إليه اسرائيل وتم رفضه تماماً وتم الانتهاء منها في ظل اجماع من الدول العشر.. وقال انه في حالة وجود اجتماعات لمناقشة مسائل تخص التعامل مع المياه او الاتفاق علي الحصص او استغلالها فإن البنك الدولي يحضر كمراقب فقط ولا يملي علينا أية شروط. أشار د.محمود أبوزيد إلي أن احتمالات الصراع والحروب علي المياه يمكن ان تشدد تماما في ظل الاتجاه نحو التعاون واقامة مشروعات مشتركة لاستقطاب الفواقد وتعظيم العائد من المياه بين الدول المتشاطئة، ونفي أن يكون لدي مصر أي نية لاستخدام القوة العسكرية في حالة تعرض حصتها المائية للخطر إلا أنه عاد وأكد قائلا: مسألة المياه مسألة أمن قومي ولن تترك أحدا يعبث بها، مشيرا إلي أن نهر النيل يمثل مصدرا لنحو 90% من مصادر المياه. وكشف الوزير عن تلقي مصر لعروض من اثيوبيا لزراعة قصب السكر والأرز في الأراضي الاثيوبية لتوفير 25% من حصة المياه المصرية وقال انه يجري حاليا دراسة هذه العروض لانها تحتاج إلي دراسات واتفاقيات مشيرا إلي أن هذا الطرح يؤكد حدوث تقدم علي مستوي التعاون البيني. كما كشف أيضا د.أبوزيد عن وجود مباحثات ومشاورات جادة بين مصر والسودان للبدء في استكمال قناة جونجلي مؤكدا أن هذا المشروع سوف يساعد في تنمية جنوب السودان خاصة بعد وضع الآثار البيئية التي حددها الراحل جون قرنق في الاعتبار وقال ان سياسة مصر تحرص علي ايجاد علاقات متوازنة مع الشمال والجنوب السوداني وسوف يظل الجنوب مشاركا بصورة أو بأخري وحتي أي وضع يستقر عليه السودان في المستقبل.
