تقدمها مؤسسات التمويل الدولية

750 مليون دولار منحا وقروضا لتنفيذ المشروعات المشتركة لدول حوض النيل

اكدت مؤسسات التمويل الدولية استعدادها لتقديم منح وقروض لدعم مشروعات التعاون المشترك لدول حوض النيل.
واعلن خلال اجتماع مجلس وزراء دول حوض النيل الشرقي الذي اختتم اعماله امس بالقاهرة عن وجود 750 مليون دولار لهذه المشروعات من بينها 250 مليون دولار كمنحة لدراسات مشروعات الرؤية المشتركة في دول حوض النيل الشرقي و500 مليون دولار جاهزة بالفعل لاستخدامها في تنفيذ مشروعات واستثمارات مشتركة علي مستوي دول حوض النيل العشر علي هيئة قروض بفوائد ميسرة تحت اشراف البنك الدولي.
وقال د.محمود أبوزيد وزير الموارد المائية والري في مؤتمر صحفي مساء امس الاول ان القطاع الخاص يستحوذ علي جزء كبير من خطط وبرامج مشروعات الرؤية المشتركة بدول حوض النيل.
واشار الي انه يجري الان الاعداد لاقامة مشروعات عملاقة باستثمارات مشتركة لتنمية الموارد المائية بدول حوض النيل الشرقي الثلاث من خلال برنامج المشروعات المتعددة الاغراض الذي يهدف الي انتاج وتبادل الطاقة وانشاء مشروعات زراعية مشتركة والتنمية السياحية والنقل النهري.
وقال ان التعاون بين الدول الثلاث تخطي مجال الموارد المائية الي اقامة مشروعات مشتركة بين مصر واثيوبيا في مجال انتاج المواسير البلاستيكية واستيراد اللحوم من اثيوبيا والتباحث في مجال مشروعات زراعية مشتركة باستخدام الخبرة المصرية والاراضي والمياه بالسودان واثيوبيا.
وكشف ابو زيد عن انه سيتم خلال الاجتماعات الوزارية في نوفمبر القادم بالقاهرة اقرار الاطار القانوني والمؤسسي لمبادرة حوض النيل، كما سيتم الاتفاق علي تحديد موعد لعقد مؤتمر لرجال الاعمال في دول حوض النيل بعد انشاء هيئة لدول الحوض.
ومن جانبه اكد د.ديفيد جراي ممثل البنك الدولي حدوث تقدم علي مستوي التعاون بين دول حوض النيل مؤكدا اهتمام البنك بتقديم التمويل لتشجيع القطاع الخاص علي المشاركة في مشروعات الرؤية المشتركة وانه يوجد عدد من المستثمرين المصريين الذين حصلوا علي تسهيلات ائتمانية من البنك الدولي ويقومون بتنفيذ اعمال مهمة في دول الحوض وانه يوجد لدي البنك قطاع مهم معني بتمويل القطاع الخاص.
واشار ممثل البنك الدولي الي انه امكن خلال الاجتماع الاول للمستثمرين مع بداية العمل في دراسات مشروعات الرؤية المشتركة توفير 150 مليون دولار وان التنسيق مستمر مع مؤسسات التمويل الدولية لتغطية اية استثمارات جديدة كما اننا نسعي حاليا الي انشاء مؤسسة قوية لمتابعة وتنفيذ المشروعات المشتركة بحيث يكون للقطاع الخاص دور واضح فيها.