بدء اجتماع عمالى لدول حوض النيل

لبحث الاستفادة من مصادر المياه

أجمعت الوفود الأفريقية المشاركة فى الاجتماع العمالى الأفريقى على أن الكوارث والتغيرات المناخية لا تعترف بحدود بين الدول، وأنه يتعين على كافة قوى المجتمع المدنى والحكومة ومنظمات الأعمال وأصحاب الأعمال بذل الجهود للتصدى للآثار السلبية للتغيرات المناخية وأثرها السلبى على الموارد المائية فى دول حوض النيل.
جاء ذلك خلال الاجتماع العمالى الذى عقد اليوم السبت ويضم كلا من مصر والسودان وأوغندا وكينيا برئاسة محمد عبد الحليم رئيس الاتحاد العربى للعاملين بالزراعة والصناعات الغذائية الأمين العام لاتحاد نقابات دول حوض النيل / لبحث دور المنظمات النقابية للعاملين بالزراعة والرى والصيد بدول حوض النيل فى تعظيم الاستفادة من مصادر المياه الطبيعية رغم التغيرات المناخية وأثرها السلبى على الموارد المائية.
كما تناول الاجتماع دعم المزارعين فى أفريقيا والعالم العربى على مسار دعم برامج الأمن الغذائى ومواجهة مضاعفات الأزمة الغذائية والمالية العالمية.
وأكد محمد عبد الحليم أحمد رئيس الاتحاد العربى للعاملين بالزراعة والصناعات الغذائية، أهمية تبنى المنظمات النقابية العمالية فى دول حوض النيل إستراتيجية واضحة تستهدف تعظيم الاستفادة من مصادر المياه الطبيعية وخطة عمل تتناول وضع وتقييم الآثار والمتغيرات المناخية على قطاعات الزراعة والصيد والأسماك بدول حوض النيل.
وطالب رئيس الاتحاد العربى للعاملين بالزراعة والصناعات الغذائية بضرورة اقتراح الفاعليات المطلوبة والتى ينبغى اتخاذها والتوصيات التى ينبغى اتباعها فى ذلك ، وإعداد مفهوم وتصور لمشروع مشترك فى الزراعة أو الصيد بدول حوض النيل يتم تنفيذه بشكل مبدئى فى الدول الأربعة على أن يمتد إلى باقى دول حوض النيل العشر وتدعمه حكومات دول حوض النيل العشر وأصحاب المصلحة من رجال الأعمال والعمال بما فى ذلك
سكرتارية مبادرة حوض النيل وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الدول المتشاطئة على بحيرة فيكتوريا.
ودعا إلى مخاطبة الجهات والدول المانحة والشركاء فى التنمية بما فيها الصين لدعم المشروع ومن خلال جهود الدكتور محمد عبد المنعم المدير التنفيذى لمشروع البيئة ببرنامج الأمم المتحدة فى هذا الإطار وإعداد وتطوير وتنفيذ مشروعات نموذجية يجرى تنفيذها فى كافة دول الحوض.
من جانبها طالبت الوفود العمالية الأفريقية المشاركة فى الاجتماع الرباعى - الذى يستمر لمدة يومين - بتبنى إستراتيجية تهدف إلى تنظيم دورات تدريبية وتثقيفية للصيادين والمزارعين على كيفية التأقلم مع الآثار السلبية للمتغيرات المناخية وآثرها على الموارد المائية الطبيعية، ودعم وتقوية دور المنظمات النقابية العمالية فى دول حوض النيل فى تحفيز ودعم الوعى لدى المزارعين والصيادين بدول حوض النيل بالآثار السلبية للمتغيرات المناخية فى المرحلة المقبلة.
كما تستهدف تقوية الدور التنموى والتعاونى بين دول حوض النيل للتصدى للمشاكل المشتركة التى تواجه مستخدمى مجرى نهر النيل فى الدول العشر وضرورة تبادل الخبرات والاستفادة من قدرة الدول المختلفة فى مجالات تنمية الثروة السمكية والزراعية.
وتستهدف إعداد ملخص وموجز لصانعى القرار وحكومات الدول على القيمة الاقتصادية ومحاربة نسبة البطالة فى قطاعى الزراعة، وصيد الأسماك بدول حوض النيل والآثار والمتغيرات المناخية المحتملة على القطاعين.