استمرار الخلافات بين دول العالم بسبب الانبعاثات الحرارية والدول الغنية تبحث عن بديل ل «كيوتو»

بدأت، أمس، اجتماعات وزراء البيئة فى 90 دولة من إجمالى 192 دولة مشاركة فى قمة التغيرات المناخية بكوبنهاجن، التى تواصل أعمالها لليوم السابع على التوالى وسط خلافات حادة بين مواقف الدول الأفريقية ودول مجموعة ال77 والصين من جانب، والدول الصناعية من جانب آخر، وذلك بسبب الاتهامات الموجهة للدول الغنية بالمسؤولية عن تدهور المناخ على كوكب الأرض والتسبب فى الآثار السلبية للتغيرات المناخية.
واجتاحت قمة المناخ ما أطلق عليه المحللون هنا «حمى المظاهرات» التى تواصل اندلاعها كل ساعة، وتقود هذه الاحتجاجات منظمات «السلام الأخضر» و«الأكشن إيد»، وعدد من منظمات المجتمع المدنى خاصة فى الدول «الجزرية».
فى سياق متصل، أكدت الدكتورة أنهار حجازى، الخبير الدولية فى اللجنة الاجتماعية والاقتصادية بالأمم المتحدة، ضرورة اتخاذ تدابير جماعية بين جميع الدول العربية للحد من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، مطالبة الدول الغنية بتخصيص تمويل إضافى لبرامج التأقلم مع التغيرات المناخية بالدول العربية.
وقالت حجازى: «من الضرورى إتمام تقييم موضوعى على مستوى دول المنطقة يقدر الخسائر التى ستتعرض لها دول المنطقة بشكل عملى».
وأشارت إلى أنه طبقا للسيناريوهات المتوقعة للتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية،فمن المتوقع غرق أجزاء كبيرة من شمال الدلتا واختفاء محافظة البحيرة من خريطة مصر فى حالة استمرار التغيرات الحالية على كوكب الأرض بسبب ارتفاع منسوب مياه البحر المتوسط الناتج عن ارتفاع درجة حرارة الارض.
وقالت إن هذا السيناريو سيتم فى حالة ارتفاع منسوب مياه البحر المتوسط من 60 سم إلى واحد متر بحلول عام 2050، لافتة إلى أن هذه التأثرات تتضاءل باتجاه الغرب فى إشارة إلى أن الموقع الحالى لمشروع الضبعة النووى لن يتأثر بالتغيرات المناخية، وذلك لارتفاع منسوبه بنحو 3 أمتار عن مستوى سطح البحر.
وطالبت الخبيرة الدولية الحكومة المصرية بضرورة مراجعة التخطيط العمرانى المستقبلى للمنشآت الواقعة فى المناطق التى ستتعرض للغرق فى شمال الدلتا بمحافظات البحيرة والدقهلية وكفر الشيخ ودمياط، وذلك للبحث عن أماكن بديلة لهذه المشروعات وإعداد أماكن بديلة لهذه المشروعات والعمل على البحث عن حل لمشكلة التهجير المتوقعة لملايين الأشخاص من جراء غرق هذه المناطق.
وأكد المهندس أحمد الجوهرى، مستشار وزير الاستثمار، عضو الوفد المصرى فى المؤتمر، أنه فيما يتعلق بقضايا التمويل - وهى من القضايا الشائكة نظرا لعلاقتها بنقل التكنولوجيا وبناء القدرات والتكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية - فإن الموقف المصرى ثابت من ناحية هذه القضية، موضحا أنها تطالب بإنشاء آلية جديدة تحت رئاسة مؤتمر الأطراف.
وشدد الجوهرى على أن آلية التمويل يجب أن تكون منظمة لكيفية التعامل بشكل أو بآخر مع جميع القضايا المرتبطة بنقل التكنولوجيا أو بناء القدرات للدول النامية، من حيث إنها تعتبر حجر الزاوية للقضيتين المؤثرتين بشكل قوى فى قضايا تأثير التغيرات المناخية فى الدول النامية.