أكد المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ل "الأهالي"، أن المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء أصدر القرار رقم 511 لسنة 2014 بتاريخ 25 مارس.. يتضمن فى مادته الأولى ألا يزيد بدل حضور جلسات اللجان التى يشكلها الوزير أو المحافظ المختص ومن له سلطاتهما علي 300 جنيه فقط للجلسة الواحدة، ومبلغ مائتى جنيه للجلسة الواحدة لأعضاء اللجان التى يتم تشكيلها بقرار من رئيس الهيئة أو المصلحة أو الجهاز ذات الموازنة الخاصة أو رئيس شركة القطاع العام ومن له سلطاته. بينما تضمنت المادة الثانية من قرار رئيس الوزراء ألا يزيد مجموع ما يتقاضاه رئيس اللجنة الفنية أو المالية أو القانونية أو أى عضو بها مهما تعددت اللجان التى يشترك فيها من بدلات حضور لجان وانتقال علي ثمانية عشر ألف جنيه سنويا، ولا يجوز أن يمنح أي مكافآت أو بدلات بأي مسميات أخرى بمناسبة اشتراكه فى أعمال اللجان. وأضاف جنينة أن هذا القرار يمنح لأعضاء الجهاز الحق فى التفتيش والتنقيب لفحص جميع المخالفات فى الوزارات بما فيها الداخلية التى منعت مراقبيه من الاطلاع على المستندات وبيان أوجه الإنفاق بقوة القانون وحصانتهم الوظيفية.. وكشف جنينة ل "الأهالي" بعض وقائع الفساد فى وزارة الداخلية إبان تولى وزيرها المسجون حبيب العادلى منصبه، حيث تسلم عسكرى مراسلته، شيكا بمبلغ 75 مليون جنيه باسمه وتم صرفه لحسابه دون مستندات إنفاق!! كذلك حصول أحد كبار ضباط مباحث أمن الدولة السابقين بمطار القاهرة على عشرة ملايين جنيه دون وجه حق وتضخم ثروته بالكسب غير المشروع إلى خمسين مليون جنيه وحصول مساعد الوزير للأمن العام الأسبق على عدة ملايين من صناديق سرية وتم إخطار النائب العام وإدارة الكسب غير المشروع وانتدب قاض للتحقيق معهم وتم منع عشرة متهمين منهم من السفر للخارج لحين محاكمتهم.