فى المؤتمر الصحفى لجبهة الدفاع عن المقدسات: دير سانت كاترين أثر تاريخى ورهبانه قاوموا الاحتلال الإسرائيلى

تصوير : خالد سلامة
نظم حزب التجمع، مؤتمرا صحفيا الاحد الماضي؛ بعنوان "جبهة الدفاع عن المقدسات الدينية " أداره د. سعد ساويرس عضو اللجنة المركزية للحزب وذلك للرد على الاتهامات الموجهة لدير سانت كاترين، ومناقشة حملات تشويه رهبان الدير ومطالبات البعض بطردهم وادعاء امتلاكهم لأراضى الدير.
حضر المؤتمر الدكتور رفعت السعيد أمين عام المجلس الاستشاري لحزب التجمع، الاب الراهب غريغوريس السيناوى أحد رهبان الدير، والشيخ أحمد راشد الجبالى من قبيلة الجبالية المنوط بها حماية الدير، والدكتور إيهاب رمزى المحامى ،
و المفكر كمال زاخر.قال د. رفعت السعيد؛ "أنه لم يكن مسموحاً بعقد مؤتمر كهذا في مكان غير حزب التجمع، الذي يواصل دفاعه عن القضايا الوطنية والديمقراطية لكل المصريين".. وتابع؛ دير سانت كاترين موجود منذ 1600 عام، وهو يمتاز بشيء لا يمكن ان ينافسه فيه غيره، وهو انه يمتلك العهد النبوي لصيانة وحماية الدير ورهبانه، وربما هذا هو السبب في أن يقف المتأسلمون في مواجهة هذا الدير. وان استمرار وجوده رمزاً لصحيح الإسلام، الأمر الذي يتطلب منا جميعا كمصريين الدفاع عنه امام الجماعات الظلامية التى تحاول هدمه او التعرض لتاريخ مصر إلتزاماً بالعهد الوطني والنبوي".. وشدد السعيد؛ "أن المواطنة في مصر تعني ثلاثة أشياء، وهي ان للنساء حقوقا مثل الرجال، والمسلمون مثلهم مثل المسيحيين، والفقراء تماما كالأغنياء، وعلينا ألا نسمح لأحد بأن يتجاوز بإحداث أي خلل بأحد اضلاع المثلث لتهديد الأمن القومي لمصر. واذا كانت قضية سانت كاترين هدفها تمزيق الوطن سنتخذها نحن قضية من أجل وحدة الوطن".
أسباب الهجمة
من جانبه قال الأب الراهب غريغوريس السيناوى أحد رهبان الدير؛ "إن دير سانت كاترين نشأ في القرن الرابع وانتهي بناؤه في القرن السادس الميلادي، وبه 35 راهبا وراهبة وتبلغ مساحته 300 فدان موزعة في اماكن نائية صخرية، أغلبها غير قابل للزراعة، والدير امانة في يد الرهبان والقبائل البدوية هناك على مر العصور والدير مصري على ارض مصرية غير تابع لدولة اليونان. وهو أبعد ما يكون عن المشاكل ويُعد مكانا مقدسا للثلاثة أديان السماوية، واحد أسباب شن هجمة ضد الدير ورهبانه كانت ، بهدف إحداث فتنة طائفية وسياسية.
وروى الراهب بداية الاحداث بإفتعال محاولات للوقيعة وبث الفتنة من خلال إشاعة ان رهبان الدير ألفوا كتابا يهاجم الدين الإسلامي، وانهم يحاولون تغيير أسماء المناطق المحيطة بالدير بأسماء مسيحية، وهي تهمة مغرضة لا اساس لها من الصحة لان هذه الاسماء موجودة منذ قرون عديدة. إلى جانب محاولات الوقيعة بين رهبان الدير من الروم الارثوذكس والاقباط الارثوذكس، بإشاعة ان الرهبان الروم جاءوا في القرن ال10 الميلادي وقاموا بتلفيق قصة القديسة كاترين وإدعوا انها يونانية وبالتالي طردوا الرهبان الأقباط واحتل الرهبان اليونانيون دير سانت كاترين!!".. وتابع الراهب؛ "بعد نفى الأنبا أبوللو، أسقف جنوب سيناء كل هذه الاقاويل جري إلصاق الرهبان تهمة انهم عملاء للموساد الإسرائيلي والحلف الاطلنطي، وبالتالي رهبان الدير يشكلون خطرا على السيادة المصرية والامن القومي!!.. وبناء علي ذلك اتخذ مجلس مدينة سانت كاترين قرارات تقنين أوضاع لكنائس الدير، وتم تحرير 8 محاضر إزالة لكنائس الدير وكنائس اخرى تعود الى القرن السادس الميلادي، وهي أثار مسجلة بهيئة الاثار المصرية.. وحالة وصول هذه الاخبار الى منظمة اليونيسكو سيكون الامر وصمة عار على جبين مصر، بعد ان طالب المحرضون بتسليم الكنائس الى هيئة الاثار.. متساءلاً؛ هل يجوز لهيئة الاثار السعودية تحويل الكعبة الى متحف؟ وبالتالي هذا هو نفس احساسنا واحساس زوار الدير حالة ازالة اي جزء منه.
تراث وطني
من جانبه قال الشيخ أحمد راشد الجبالي؛ "قطعنا الأميال من سيناء حتى قاهرة المعز، لنقول الحقيقة ولا نخشى في ذلك لومة لائم، ومعنا من قبائل سيناء ال13 رسالة معينة، وبصفتى احد افراد قبيلة الجبالية، التى شرفت ان تكون مهمتها الاولى الحفاظ على الدير على مر العصور، وعلاقة طيبة مع رهبان الدير الذين تركوا الحياة وجاءوا الى جبل سيناء دون اي مقابل في ذلك".
وتابع ؛ "أنا اعلم جيدا ان الشعب المصري شعب زكي يكشف المؤمرات ووصمات العار، وما يحدث الان على ارض مصر".
ولفت ان رهبان الدير كانوا يساعدون البدو في صحراء سيناء ويتقاسمون معهم لقمة العيش في الايام الصعبة، ولن ننساهم في ايام الاحتلال الاسرائيلي ووقوفهم بوطنية للدفاع عن ارضهم، ورئيس الدير الذي حصل على نجمة سيناء مثله مثل المجاهدين البدو لدوره في مساعدة الصاعقة المصرية في حرب اكتوبر 1973 خلف خطوط العدو الاسرائيلي، وغيرها من مواقف وطنية من رهبان الدير على مر العصور.. وتساءل الشيخ راشد؛ لماذا في هذا الوقت تتجه "جبهة الدفاع عن جنوب سيناء" بالهجوم والافتراءات الكاذبة ضد رهبان الدير وتسليم الدير وهدم كنائسه؟، بالرغم من وجود اجهزة امنية وعسكرية ومخابراتية في سيناء يعلمون جيدا اسماء المحميات والاماكن الاثرية، فكيف يتعدى الدير ويتغير اسماؤها كما يدعي البعض؟!
أمن قومي
وقال المفكر كمال زاخر؛ "لا يمكن ان نقرأ ما يحدث في سيناء منذ عامين، وهي فترة ظهور الاخوان، وهو ما يؤكد ان هناك ارتباطا سياسيا في حادث الهجوم على الدير وبالاضافة الى اننا في طريقنا إلى الانتهاء من الاستحاق الثاني من خريطة المستقبل، وبعد وقت قصير سنصل للاستحقاق الثالث، ومن هنا سنضع نقطة في عمر هذه الجماعة. بعد ان استبدل الشعب المصري شرعية الجماعة المزيفة بشرعية حقيقة بأمر الشعب، وهنا بدأ الارهاب في التوجه الى النقطة الاضعف في جسد مصر، وهو محاولة بث الفتنة بين شقيه مسلمين ومسيحيين".
وطالب زاخر؛ من المخابرات العسكرية ان تتولى أمر الازمة التى يمر بها الدير، ليضع نهاية لكل هذه الافتراءات والاتهامات التى يتعرض لها الدير ورهبانه، لان الامر هو امن قومي قبل اي شىء. على ان تكون قضية الدير هي القضية الاولى على مكتب المشير عبدالفتاح السيسي.
عقبة الدير
وتحدث د. إيهاب رمزي، محامي الدير قائلاً؛ "من خلال المستندات الرسمية يثبت ان الدير مملوك لمصر ولم يكن مملوكا لأحد قبل ذلك، وهذا صادر عن وزير الثقافة بقرار 306 عام 1974، بتعيين الانبا ديمري رئيسا لدير سانت كاترين بمحافظة سيناء".
بالاضافة الى ان الدير صدر بشأنه قرار من وزير الثقافة في 23 سبتمبر برقم 35 لسنة 1993، بتسجيل الدير بطور سيناء لأنه اثر من أثار مصر. وجميع كنائس ومباني الدير صادر لها قرارات من وزارة الثقافة بتسجيلها على انها أثار مصرية مملوكة لمصر وشبعها، لا مملوكة للرهبان او رئيس الدير او اي دولة اخرى كما يدعي البعض لإثارة الرأي العام.. ويرى رمزي؛ أن من يثير هذه الازمات الطائفية مستغلاً الدير، يأتي في إطار محاولات الجماعات المسلحة والتابعة لتنظيم الاخوان المسلمين الارهابي، إعلان سيناء إمارة إسلامية وتسكين اعضاء حركة حماس في سيناء، ومن ثم لا يمكن تنفيذ ذلك في وجود دير سانت كاترين الذي يمثل عائقا في مخططهم، وبالتالي جاءت فكرة هدم الدير ومحوه من التاريخ، حتى فوجئنا في 27 مايو 2012 بقرار إزالة للدير في عهد الاخوان. وكشف رمزي بالمستندات؛ ان هناك هجمة شرسة ضد الدير بدأت منذ عامين، وهناك كنيسة العلية المسجلة أثر مصري، بجبل سانت كاترين صدر بها قرار إزالة بمقولة التعدي على أملاك الدولة في 26 مايو 2012، وانها بنيت في عام 2006!!.. وفي نفس اليوم صدر قرار ازالة للدير 6957 مترا تحت مقولة التعدي على املاك الدولة وتم بناؤه في عام 2006 ايضا.. وكنيسة وادي الأربعين في نفس اليوم صدر لها قرار إزالة بعد بنائها على مساحة 54 مترا بتهمة التعدي على املاك الدولة.. في الوقت نفسه كشف رمزي؛ ان هناك قرارات من هيئة الأثار سجلت كل شبر في الدير على أنه أثر مصري مملوكة لمصر، والرهبان حراس على هذه الاثار.. وكشفت تقارير هيئة الاثار المصرية في 2013 ويناير 2014 في بند التعديات والاشغالات أكدت أنه لا يوجد اي تعديات او اشغالات، وهو امر غير مسموح اطلاقاً، واذا رأت السيادة المصرية وهيئة الاثار ان الدير يشكل خطورة على الامن القومي لمصر واحتلال لكانت قد اتخذت اجراءاتها منذ فترة لا ان تنتظر حتى الان.
وفي رد هيئة الأثار المصرية، على اتهام المدعين بأن الرهبان قاموا بإعتداء على أثر إسلامي؛ بأن عيون موسى في رأس سدر وليس في سانت كاترين طبقا للخريطة العسكرية، اما وادي الاربعين الذي قالوا ان رهبان الدير قاموا بطمسه، فقالت المستندات ان هذا الوادي منذ مئات السنين وهو مسجل بهذا الإسم بعد استشهاد 40 راهبا في هذه المنطقة منذ عقود طويلة مضت.
ولم تقف الأزمة عند هذا الحد، فهناك جلسة تم تحديدها يوم 5 ابريل القادم، تطالب الحكومة المصرية ومجلس مدينة سانت كاترين تنفيذ الحكم الصادر في مايو 2012 تحت حكم الإخوان بإزالة كل الاثار المصرية بسانت كاترين كما صدرت قرارات بذلك. وهو ما يشكل خطورة على أثار مصر، وتراثها الحضاري الموجود منذ 1600 عام.