جرجس صفوت - مينا صلاح قال إيهاب رمزي، محامى دير سانت كاترين أن القضية مصرية وليست مسيحية فهذا الدير مملوك لمصر ، فمطران الدير يصدر قرار من رئيس الجمهورية لسنة 74 بتعيين الأنبا ديمتري مطرانا لدير سانت كاترين لذا فليس كما يدعي البعض أنه يوناني كما أن الدير صادر قرار 85 لسنة 1993 بأنه أثر من أثار مصر وصدر من وزير الثقافة فاروق حسني، ومطران الدير معه الجنسية المصرية ومعين بقرار من رئيس الجمهورية وجميع كنائس الدير صادر بها قرارات وزارة الثقافة والآثار بتسجيلها كآثار مصرية، ومملوكة لمصر وليس مملوك للرهبان ولا لرئيس الدير ولا لدولة أخرى بحسب ادعاءات البعض.
وأضاف خلال مؤتمر الدير الذى أقييم بحزب التجمع بعنوان " معا لحماية المقدسات الدينية " من يقول أن بعض الرهبان لديه الجنسية اليونانية، ويحتلون الدير، فهل لو قسنا علي ذلك ،العلم الذي يرفع علي السفارة الأمريكية في مصر معناه احتلال لمصر بالطبع لا، فهي ادعاءات لأن محاولاتهم تدعوا لتسكين الإرهابين في سيناء ويرغبون في تدمير الدير ومسح تاريخه.
وأوضح انه صدر في26 مايو 2012 في عهد الإخوان 71 قرار إزالة لكنائس داخل الدير، من 1400 سنة الدير موجود وفي حكم الإخوان تذكرتم أنه احتلال لمصر وليس أثرا مصريا، وهناك قرار لإزالة كنيسة جبل موسى علي جبل سانت كاترين بإدعاء أنها تعدي علي أملاك الدولة في حين أن الكنيسة مسجلة في اليونسكو، وفي نفس اليوم صدر قرار بإزالة دير سانت كاترين بالكامل علي مساحة 6775 متر باعتبار أنه بني عام 2006 رغم أن الدير مبني من الآلاف السنين.
ولافت الى أن الدير مكان لحج للمسلمين والمسيحيين واليهود، فيوجد عيون موسى في رأس سدر وليس في دير سانت كاترين ومثبت ذلك في خرائط عسكرية ، وتم رفع دعوي بالقضاء الإداري ستنظر5 أبريل المقبل لإلزام الحكومة المصرية بإزالة كل الكنائس بالدير وهذا سيشكل خطرا علي مصر والوحدة المصرية فالدير أثرا عالميا وليس مصريا فقط.
وشدد على أن الدير يمتلك الف فرمان باللغة العربية والف فرمان باللغة التركية منذ عهد الفاطمين والمماليك وا والعثمانين وتؤكد جميهاعا ملكلية الدير وبها ما يقول بحماية السلطان وعلي جميع الشعب حماية الرهبان والحفاظ علي الكنائس.