قال الدكتور إيهاب رمزي، محامى دير سانت كاترين، إن "قضية دير سانت كاترين، مصرية وليست مسيحية؛ لأن الدير مملوك لمصر، فإن مطران الدير يصدر قرارًا من رئيس الجمهورية لسنة 74، بتعيين الأنبا ديمتري مطرانًا لدير سانت كاترين، وليس هناك كما يدعي البعض أنه يوناني لأنه حاصل على الجنسية المصرية". وأضاف "رمزي"، خلال كلمته بمؤتمر "معًا لحماية المقدسات" والمنعقد بحزب التجمع، أن: الدير صادر قرار 85 لسنة 1993 بأنه أثر من آثار مصر، مصدق عليه من وزير الثقافة فاروق حسني، وجميع كنائس الدير صادر بها قرارات من وزارة الثقافة والآثار بتسجيلها كآثار مصرية، ومملوكة لمصر، وليس مملوكًا للرهبان ولا لرئيس الدير ولا لدولة أخرى. وأوضح أن "الادعاءات بأن الرهبان لديه الجنسية اليونانية، ويحتلون الدير، ولهذا يرفعون العلم اليوناني، فهل لو قسنا على ذلك بأن يرفع على السفارة الأمريكية في مصر، معناه احتلال لمصر، بالطبع هذا أمر غير صحيح، إنها ادعاءات تدعو لتسكين الإرهابيين في سيناء، ويرغبون في تدمير الدير ومسح تاريخه". وتابع "رمزي": "إن في عهد الإخوان، صدر في26 مايو 2012، 71 قرار إزالة لكنائس داخل الدير، تعود ل 1400 سنة، الدير موجود وفي حكم الإخوان تذكرتم أنه احتلال لمصر وليس أثرا مصريًّا، وهناك قرار لإزالة كنيسة جبل موسى على جبل سانت كاترين، بادعاء أنها تعدٍّ على أملاك الدولة، في حين أن الكنيسة مسجلة في اليونسكو، وفي نفس اليوم صدر قرار بإزالة دير سانت كاترين بالكامل، على مساحة 6775 مترًا، باعتبار أنه بني عام 2006، رغم أن الدير مبني من آلاف السنين. وأشار بأن الدير مكان لحج المسلمين والمسيحيين واليهود، فيوجد عيون موسى في رأس سدر، وليس في دير سانت كاترين، ومثبت ذلك في خرائط عسكرية، وتم رفع دعوي بالقضاء الإداري ستنظر5 أبريل المقبل، لإلزام الحكومة المصرية بإزالة كل الكنائس بالدير، وهذا سيشكل خطرًا على مصر والوحدة المصرية، فالدير أثر عالمي، وليس مصريًّا فقط. وتابع أن: "الدير يمتلك ألف فرمان باللغة العربية، وألف فرمان باللغة التركية، منذ عهد الفاطميين والمماليك والعثمانيين، وتؤكد جميعها ملكية الدير، وبها ما يقول بحماية السلطان، وعلي جميع الشعب حماية الرهبان والحفاظ على الكنائس".