كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات لشعبة اللجان النقابية بالشرقية عن مخالفات مالية جسيمة لنقابة المعلمين حال تولى فصيل الاخوان المسلمين لها قدرت بالملايين، قال التقرير ان فرع النقابة بالشرقية قام بصرف مستحقات مقاول عملية صيانة المبنى دون سداد التأمينات الاجتماعية المستحقة عليه لتلك العملية مما اهدر على الدولة مائة سبعة واربعون الفا وثلثمائة وواحد وثلاثين جنيها وذلك بالمخالفة لاحكام المادة 13 من قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 74 لسنة 88 وكذلك تعديلاته فى 26 ديسمبر 1998 وكذا اهدار مائة وستين الف جنيه اخرين نتيجة عدم قيام فرع النقابة باجراء الدراسات الفنية اللازمة قبل طرح عمليات الصيانة وهو ما ترتب عليه زيادة تعديل كميات الاعمال بنسبة فاقت ال70% بالمخالفة لاحكام المادة 78من القانون 89 لسنة 98. واوضح التقرير انه تم صرف بدل انتقال لاعضاء النقابة الفرعية وامناء اللجان النقابية بدون وجه حق وبالمخالفة لاحكام المادة 15 من القرار الوزارى 565 لسنة 1999 مما حمل الميزانية مبالغ مالية دون مبرر بلغ ما امكن حصره( 9990 جنيها ) واشار التقرير الى قيام فرع النقابة بتحصيل قيمة فرق التأمين النهائى المستحق عن الاعمال التى زادت علي القيمة التعاقدية بالمخالفة لاحكام المادة 18من القانون 98 لسنة 98 المؤكدة على انه يجب تحصيل 5% فقط ويترك الباقى كتأمين نهائى وكضامن لاستكمال التنفيذ بلغ ما امكن حصره ثلاثين الف وثلثمائة واربعين جنيها ولفت التقرير الى عدم قيام النقابة بخصم وتحصيل غرامة عدم تعيين مهندس للاشراف على عمليات الصيانة من قبل الشركة المنفذة لمنع عشوائية التنفيذ وهو ما اهدر خمسة الالف وثلثمائه جنيه، وكذا تم صرف بدل انتقال لاعضاء هيئة المكتب نظير القيام ببعض المأموريات على الرغم من استئجار سيارة لذات الامركالسيارة رقم ون ص 5243 فى 28/5/2012 الامر الذى ترتب عليه تحميل الميزانية مبالغ بالزيادة وهو ما يعد اهدارا للمال العام. ونبه التقرير على ضرورة استرداد ما انفقه نقيب المعلمين بالشرقية وهو الممثل القانونى لمدرسة القومية العربية الخاصة والتي تتبع النقابة والبالغ اكثر من ثلاثة آلاف وثمانمائة جنيه خلال شهرين كبدل انتقال داخل مدينة الزقازيق من حى القومية حيث توجد المدرسة الى مقر النقابة لمسافة لا تزيد علي ثلاثة كيلو مترات يتقاضى عليها التاكسى العداد ثلاثة جنيهات فقط حال توصيله وكذلك تم تحميل ميزانية نادى المعلمين بمرتبات للعاملين وبدلات كان يتعين تحميلها لجهاتها وهو ما ترتب عليه تحميل ميزانية النادى مبالغ دون وجه حق وقد يكون تم تحصيلها بعد دون مستندات من قبل الحاصلين عليها مما يؤكد استيلاء احد الاشخاص المرتبطين بالنقابة عليها وطالب بسرعة استرجاع تلك المبالغ الى ميزانية النادى وهو مالم يتم حتى الان.. واوضح التقرير تراخى النقابة فى تحصيل القيمة الايجارية للمحلات والقاعات المستأجرة مما اهدر اكثر من ثلثمائة وثمانية وخمسين الفا وثمانمائة واثنين وعشرين جنيها. وقال التقرير انه تم تحميل ميزانية النقابة بقيمة شراء اجهزة لاب توب لاعضاء هيئة المكتب على الرغم من توافر اجهزة كثيرة من الكمبيوتر بالفرع وهو ما حمل الميزانية مبالغ مالية بلغ ما تم حصره احدى عشر الفا ومائتين وعشرين جنيها بالمخالفة لاحكام القانون 89لسنة 98 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 25 لسنة 2011 حيث صرفت المبالغ بالشيك رقم 27463018 بتاريخ 26/4/2012 الصادر باسم شركة رامكو وهى احدى شركات رجال الاخوان وشدد التقرير على ضرورة استرداد المبالغ المستحقة وتوضيح الموقف المالى الصحيح للنقابة.