الشرقية :محرر الموقع كشف الجهاز المركزي للمحاسبات عن مخالفات بالجملة في نقابة المحامين بمحافظة الشرقية وجاء في التقرير أنه تبين تراخي النقابة في تحصيل القيمة الايجارية المستحقة علي مستأجر قاعة الأفراح منذ فترة وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل تلك الإجراءات وما يستحق عليها من غرامات بلغ ما أمكن حصره منها مبلغ 215000 جنية بالإضافة للغرامات وعدم قيام النقابة بإيداع المتحصلات النقدية والإيجارات بالبنك والصرف منها مباشرة دون توريدها للبنك عن بعض الفترات مما يؤدي إلي عدم قيام النقابة علي إيرادات ومصروفات الفرع بلغ ما أمكن حصره منها مبلغ 108046 جنية بالإضافة إلي عدم قيام النقابة بإعداد الميزانية العمومية والحسابات الختامية للعام المالي 2009 وكذلك السنوات السابقة مما يؤدي إلي عدم بيان المركز المالي للنقابة للحقيقة والواقع ومن المخالفات أيضاً التي كشفها تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات قيام النقابة بصرف بعض الإعانات الصحية والاجتماعية دون وجود مؤيدات صرف أو تقارير طبية أو بحث لاستحقاق الحالة لصرف الإعانة مما ترتب عليه صرف إعانات دون مبرر ودون التأكد من استحقاق الحالة للصرف من عدمه وبلغ ما أمكن حصره مبلغ 4700 جنية وتبين أيضاً عدم قيام النقابة بخصم وتحصيل قيمة الضريبة المستحقة علي المتعاملين مع الفرع وحرمان الخزانة العامة بجانب هام من إيراداتها ومواردها بلغ ما أمكن حصره منها مبلغ 1009 جنية وعدم قيام النقابة أيضاً بإضافة المشتريات الخاصة بها بسجل العهدة مما يؤدي إلي عدم إحكام الرقابة علي عهدة مشتريات النقابة والتي بلغ ما أمكن حصره منها مبلغ 19313 جنية .كان الجمعية العمومية لنقابة الشرقية قد سحبت الثقه من النقيب السابق حسن الصادق نظرا للمخالفات الى جاءت بالتقرير ولتدنى مستوى النقابة منذ ان تولى مسئوليتها كما كشف التقرير علي استغلال بعض الشركات والأشخاص لأحدى القاعات والكافيتريا بدون مقابل نظير تقديم تخفيضات لمنتجاتها فرضاً عن عدم وجود عقود إيجارات أو إجراء مزاد للتأجير , بالإضافة إلي تحميل ميزانية النقابة بمبالغ كان يتعين تحميلها علي مستأجر قاعة الأفراح بلغ ما أمكن حصره منها مبلغ 10000 جنية . ومن المخالفات التي اكتشفها تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات صرف بعض بدلات السفر لبعض العاملين بالنقابة دون وجود ما يفيد القيام بالمأموريات وعدم إمساك سجل المأموريات فضلاً عن اختلاف قيمة البلد من شخص لآخر لذات الجهة والمسافة وهي النقابة العامة بالقاهرة والتي بلغ ما أمكن حصره منها 1060 جنية .