طلعت عبد القوى يطالب بتعديل قانون الجمعيات الأهلية

أكد اعضاء مجلس ادارة الاتحاد العام للجمعيات ورؤساء الاتحاد الاقليمى اهمية تعديل المادةالسادسة من قانون الجمعيات الحالى رقم 84 لسنة 2002 ليتماشى مع الدستور الجديد الذى نص على ان يكون تأسيس الجمعيات والحصول على الشخصية الاعتبارية بمجرد الاخطار وليس الترخيص، بالاضافة الى تعديل المادة 42 لتنص على عدم حل الجمعية او عزل مجالس اداراتها الا بحكم قضائى وذلك للحفاظ على حقوق الجمعيات …جاء ذلك خلال ندوة «مستقبل العمل الاهلى بعد الدستور الجديد» التى عقدتها وزارة التضامن .
وقال طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات اننا لا نستطيع الانتظار الى ان يتم الانتهاء من تنفيذ خارطة المستقبل وتشكيل البرلمان لاقرار قانون الجمعيات الاهلية الجديد خاصة ونحن لدينا مشروع قانون اعده نخبة من خبراء العمل الاهلى .
وطالب رئيس الجمهورية المؤقت المستشار «عدلى منصور» باصدار قرار بقانون جديد للعمل الاهلى والى ان يتم ذلك طلب من «د.احمد البرعى « وزير التضامن باجراء تعديل تشريعى على المادة6 والمادة 42من اجل تفعيل مواد الدستور على ارض الواقع.