البرعي: اضطررنا لإيجاد مصدر للصرف على مستفيدي الجمعيات الاخوانية بعد انقطاع الخدمات عنهم

أكد الدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن الاجتماعي، على انه متمسك بالمادة (6) في قانون الجمعيات الأهلية الجديدة والتي تتعلق بالإخطار سابقا عند إنشاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية، مشيرا إلى انه يدرس حاليا المادة (42) من الناحية القانونية في ضوء الدستور هل يجوز للوزير أن يحل جمعية ام لا وسوف يتم عرضها علي الاتحاد العام للجمعيات الاهلية.
وأضاف البرعي في كلمته خلال المؤتمر الذي عقد اليوم لمنافشة "مستقبل العمل الاهلي في ظل الدستور الجديد": ان أصحاب المعاشات لا ذنب لهم في سرقة أموال التأمينات التي سرقت في عهد بطرس غالي الوزير الاسبق ، قائلا: اللجنة المشكلة للتفاوض مع وزارة المالية بشأن استرداد أموال التأمينات سوف تبدأ عملها بدء من 20 من فبراير الجاري، وسيتم تحديد كيف يتم استرداد هذه الاموال، وسوف يتم توقيع اتفاق بقواعد استرداد هذه الاموال وكيفية احتساب فوائدها.
واشار الي انه سيتم الاتصال الى اتفاق يرضي الطرفين "المالية والتضامن" حيث تكون السنوات الخمس الأولي، الرد فيها عيني، حيث ان الدولة لا تملك اموال في الوقت الحالي لردها الي الوزارة، لإنهاء الأزمة.
وأوضح البرعي ان عجز ميزانية الدولة منذ ان تولى الرئيس المعزول محمد مرسي حكم مصر، حتي عزله من منصبه ارتفع الى 100 مليار جنيه.
وأكد وزير التضامن، ان صندوق الجمعيات الأهلية، لم تستولي عليه الدولة، حيث انه صدر قرار من وزير المالية ينص على ان جميع الصناديق الحكومية تودع في البنك المركزي.
وقال الوزير" اضطررنا لإيجاد مصدر اخر لتدبير اموال لصرف الشيكات المتأخرة للمستفيدين من الجمعيات الاهلية غير صندوق دعم الجمعيات، ولم نعلن عن مصدر هذه الاموال الان.
وأكد الوزير ان الوزارة لن تتدخل في نشاط اي جمعية اخوانية، مشيراً الي ان اي جمعية تتوقع عن اداء خدماتها للمواطنين بحجة تجميد اموالها، يعد ذلك ادعاء كاذب لا اساس له من الصحة، واوضح ان الوزارة دورها هو الاشراف والرقابة فقط علي هذه الجمعيات.
لافتاً الى أن اي جمعية يثبت صحة ميزانيتها وعدم وجود اي تمويل خارجي لها، يتم رفع الحراسه عنها فوراً.
وتابع: "مؤسسة الحج والعمرة هي مؤسسة أهلية أنشأت وفقا لقانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنه 2002 لذلك من غير المنطقي ان يكون مقرها الوزارة ويرأسها الوزير وان يكون أعضاؤها موظفي الوزارة وان ينفق عليها من أموال الوزارة ، لان ذلك يخلق ازدواجية في العمل علي الرغم من انني مدرك أهميتها ، لذلك فأنني أطالب المؤسسة بتوفيق أوضاعها وفقا لقانون 84للجمعيات الأهلية .