رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية: السيسي «الرجل المناسب لهذه المرحلة» (حوار)

قال الدكتور طلعت عبدالقوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، عضو لجنة الخمسين، إنهم بصدد تأسيس جمعية باسم «صناع ومحبى دستور مصر»، لتعريف المواطنين بحقوقهم الكاملة فى الدستور ومتابعة تحويل مواد الدستور لقوانين. وأكد أن الجمعيات الإخوانية المجمدة أموالها يمكن رفع بعضها من القرار بعد انتهاء اللجنة القانونية المعنية بها من عملها.
■ أعلنتم عن تأسيس جمعية باسم «صناع ومحبى دستور مصر».. فما وضعها القانونى الآن؟
- لم تؤسَّس الجمعية حتى الآن، إذ تقدمت باقتراح للجنة الخمسين، فى بداية الجلسة الختامية لوضع مسودة الدستور وقبل تسليم النسخة النهائية للمسودة، بشأن تأسيس جمعية باسم «صناع ومحبى دستور مصر»، وطرحت الفكرة ووجهة النظر على لجنة الخمسين، ووافقوا ورحبوا بالفكرة وعلى رأسهم السيد عمرو موسى، وسيتم إشهارها طبقا للقانون 84 لسنة 2002، ومؤسسوها هم أعضاء لجنة الخمسين، حيث وقّع عدد كبير منهم، وعلى رأسهم السيد «عمرو موسى»، والدكتور عادل عبداللطيف، وحسام المساح، ممثل ذوى الإعاقة، ومحمد سالم محمدين، رئيس جامعة قناة السويس، وأحمد خيرى، رئيس اتحاد نقابات العمال، ورفعت داغر، ممثل الفلاحين، والدكتورة عزة عشماوى، ممثل المجلس القومى للطفولة والأمومة، والمهندس أسامة شوقى، ممثل المهندسين، والدكتور خيرى عبدالدايم، نقيب الأطباء، والدكتور محمد سامى، رئيس حزب الكرامة.
■ ما الهدف من تأسيس هذه الجمعية؟
- هناك عدة أهداف لتلك الجمعية، وهى: تعريف كل المواطنين بحقوقهم فى الدستور، كالعمال والشباب والمرأة وذوى الإعاقة، وحتى المتهمين فى القضايا وهى تعتبر نقلة جديدة فى مصر والعالم العربى كله، بأن هناك ثقافة دستورية. ومن خلال الجمعية سنقيم دراسات حول أحكام وقوانين الدستور لأن هناك أكثر من 3000 قانون مطلوب تعديلها فى ظل الدستور الجديد، وهو ما يحتاج خبرة فى كل التخصصات، وسنقدم ذلك للبرلمان. وبالشراكة مع الجهات المعنية سنقوم بتفعيل لبعض المواد التى تحتاج لبرامج وأنشطة، مثل وضع خطة زمنية محددة للقضاء على الأمية. والجمعية ستكون مركزية ومقرها فى مصر الجديدة، وستكون لها أنشطة فى كل أنحاء الجمهورية.
■ من المفترض أن أحد أدوار الجمعية (متابعة تنفيذ مواد الدستور فعلياً).. فما الدور الذى ستتخذه الجمعية لو لاحظت إخلال أى جهة بذلك؟
- من أهداف الجمعية الضغط على البرلمان والحكومة ومدّهم بمشروعات قوانين مرتبطة بأحكام، ونتابع التزام الجهات المعنية بتفعيل أحكام الدستور، ومخالفة تلك الأحكام تعادل الجرائم وهو نص موجود فى مادة محاكمة رئيس الجمهورية، كالخيانة العظمى أو الجناية، ومن الممكن أن نتقدم ببلاغات لو رصدنا ذلك.
■ ما تفسيرك للنسبة الكبيرة المؤيدة التى حصل عليها الدستور، وما رأيك فى شائعات تزوير الاستفتاء؟
- أولاً الدستور المصرى به 247 مادة، وأؤكد أنه دستور غير مسبوق وخلق توازناً بين كل السلطات، وأعطى حقوقا وحريات لم تعط فى أى من الدساتير الماضية، والمتعلقة بكل فئات المجتمع، وكل هذه المواد جعلت الدستور توافقيا بين واضعيه الذين يمثلون أيديولوجيات مختلفة، وهم يمثلون شريحة من شرائح الشعب، وتم الاستفتاء تحت إشراف قضائى كامل، وتمت مراقبته من منظمات مصرية وأجنبية، ولم تبدِ كل المنظمات أى ملاحظات حول شبهة تزوير، والنتيجة جاءت معبرة عن جموع المواطنين. ومن يقُل إنها مزورة ليس له دليل على ذلك، ولكنه يهدف لتشويه المجتمع المصرى وخريطة المستقبل.
■ ما مصير الجمعيات «المجمدة أموالها» والتابعة للإخوان؟
- الجمعيات التى صدر لها قرار من مساعد وزير العدل، فى ديسمبر 2013، عددها 1055 فى 25 محافظة، وأقل محافظتين كانتا الوادى الجديد والبحر الأحمر وأكثر محافظتين الدقهلية والشرقية، وهناك محافظات ليس بها كشمال وجنوب سيناء، والقرار صدر بناء على حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة. واجتمعت بعدها مع وزير التضامن واتفقنا على تشكيل لجان على مستوى المحافظات، بها ممثلون من المديريات والاتحاد العام والاتحادات الإقليمية والمنوط بها مراجعة أعمال تلك الجمعيات، والموافقة على صرف الرواتب والأنشطة الموجودة بالجمعيات، واللجان بدأت تعمل وأصبح التوقيع على الشيكات من اختصاص مدير مديرية الشؤون الاجتماعية وأمين صندوق الجمعية.
■ وهل من الممكن رفع بعضها من القرار؟
- بعض الجمعيات فى عدد من المحافظات تم رفعها من القرار، وعددها نحو 8 جمعيات فى القاهرة والدقهلية والمنيا، وبعد نهاية الفحص للجمعيات بكل واحدة على حدة، سترسل النتائج لوزارة العدل لأنها المعنية بالقرار، وغير المخالفة منها سيتم رفعها من القرار، أما التى ستثبت عليها المخالفة سيصدر ضدها قرار وفقا لقانون 84 لسنة 2002 سواء بالحل أو بعزل مجلس الإدارة.
■ الاتحاد صدّق على حلّ وعزل مجالس إدارات عدة جمعيات.. لماذا؟ وهل لها علاقة بالإخوان؟
- الجمعيات التى صدقنا على حلها وعزل مجالس إدارتها، جاءنا إخطارات من المحافظات بتوقف أنشطة بعضها أو عدم وجود مجالس إداراتها، وتم تطبيق المادة 42 من قانون الجمعيات 84 لسنة 2002، بأخذ رأى الاتحاد العام، وهذه ليس لها علاقة بالإخوان.
■ متى سيتم إقرار قانون الجمعيات؟ وما سبب تأخر ذلك؟
- تم الاتفاق مع الدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن، على ضرورة تعديل تشريعى لمادتين من قانون 84 لسنة 2002، على وجه السرعة حتى يتطابقا مع أحكام المادة 75 من الدستور الجديد، وهو وافق، وسأتقدم بمذكرة بالتعديلات للوزير، ومنها لرئيس الجمهورية، لتعديلهما قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، والمشكلة أن هاتين المادتين غير متماشيتين مع قانون الجمعيات الجديد، وأنا أحاول تعديلهما ليتماشيا مع أحكام الدستور أيضاً، ومن ثم يتم إقرار القانون. وبالتالى فالتأخير سببه التضارب بين مواد القانون الحالى والدستور الجديد.
■ كيف سيعمل الاتحاد العام فى المرحلة المقبلة على خلق تواجد كبير للعمل الأهلى فى الشارع المصرى؟
- نوقّع حالياً، كاتحاد عام للجمعيات، عددًا من البروتوكولات مع عدة وزارات للتعاون على انطلاق العمل الأهلى حتى يكون فى مقدمة المشروعات التنموية والرعاية، كوزارات التضامن الاجتماعى والصحة والمجلس القومى للأمومة والطفولة، والقومى للمرأة، وأطالب السيد رئيس الوزراء بالتدخل لوقف تحويل صندوق دعم الجمعيات لصندوق خاص تابع لوزارة المالية، لأن هذا الصندوق هو الذى يدعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتوقفه الآن يوقف الجمعيات التى تعتمد فى أنشطتها على هذا الصندوق.
■ التنافس على كرسى الرئاسة بلغ حدته فى الوقت الحالى.. كيف ترى احتمالية ترشيح المشير السيسى؟
- بصفتى الشخصية، شاركت ونظمت أكثر من 50 لقاء خلال شهر ديسمبر للتعريف بالدستور فى 11 محافظة، وكان هناك مطلب جماهيرى لترشيح المشير السيسى للرئاسة، وأنا أعتبر المشير السيسى «الرجل المناسب لهذه المرحلة»، التى تتطلب رجلا وطنيا مخلصا منضبطا وصاحب قرار ورؤية، وعليه إجماع والتفاف من الشعب، وبعد الدستور الجديد أؤكد أنه لن يكون هناك «فرعون»، والكل سيشارك فى صنع القرار، ومع تأييدى الكامل لترشيح المشير السيسى، أؤكد ضرورة العمل الكامل لجميع المؤسسات ولا نتركه يعمل بمفرده لتحقيق نهضة حقيقية لمصر.