الخبراء يؤكدون : الرئاسية أولاوالنظام المختلط هو الأفضل

تشهد الساحة السياسية حالة من الانقسام حول ماذا بعد اقرار الدستور؟ وهل سيتم تغيير الحكومة الحالية ام يجب ان تستمر حتى يتم تشكيل البرلمان الجديد؟
واولوية اجراء الانتخابات الرئاسية اولا ام البرلمانية خاصة بعد رفض لجنة الخمسين لنص المادة تنص على اجراء الانتخابات البرلمانية خلال 30 يوما من اقرار الدستور وتركت الامرللمشرع. ولذلك تصاعدت الدعوات باجراء الانتخابات الرئاسية اولا، وامتدت حالة الانقسام والجدل الي النظام الانتخابي المناسب للبرلمان القادم خاصة وأن الدستور الجديد ترك تحديده للرئيس القادم باعتباره المشرع في الوقت الراهن، ولا تزال القوي السياسية تختلف حوله فالبعض يتجه إلي النظام الفردي واخر للقائمة ورأي ثالث يؤيد الجميع بين الاثنين.
توحيد البنهاوى الامين العام لحزب الناصرى اكد ضرورة اجراء الانتخابات الرئاسية عقب اقرارالدستور حيث ان الدستور الجديد لم ينص على الالتزام بما اقرته خارطة الطريق وبالتالى يمكن تغييرها والبدء بالانتخابات الرئاسية وذلك لتقليص الفترة الانتقالية التى تمر بها البلاد وخلق مناخ اكثر استقرارا ,ولكى يتيح للأحزاب فرصة كافية للاستعداد للانتخابات البرلمانية.
وفيما يخص النظام الانتخابى القادم قال البنهاوى أن النظام المختلط افضل النظم حاليا أى الجمع بين النظام الفردى والقائمة بشرط ان تكون الدوائر صغيرة.
اكد د. عمرو ربيع هاشم رئيس وحدة الدراسات الاستراتيجية بمركز الأهرام ان الحكومة الحالية هى حكومة طوارئ او انتقالية ولابد ان تظل موجودة الى ان يتم تشكيل البرلمان الجديد.
واضاف انه يجب اجراء الانتخابات الرئاسية اولا فلابد ان يكون لدينا رئيس يمثل مصر أمام العالم مشيرا الى ان المادة 230 تسمح باجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية او العكس .وحول النظام الانتخابى الامثل قال ان نظام القائمة الحزبية النسبية المغلقة افضل النظم فى الوقت الراهن خاصة وان النظام المختلط تم تجربته من قبل وثبت انه له العديد من المساوئ.
د. عفاف مرعى –جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية –اكدت أن الخطوة التى يجب أن نبدأ بها بعد اقرار الدستور مباشرة هى اجراء الانتخابات الرئاسية فنحن نحتاج الى قائد للبلاد فى الوقت الراهن حتى لا تؤثر حالة الفوضى التى نعيشها على استقرار البلاد مشيرة الى ان المصريين يطالبون بالرئيس اولا .
وفيما يخص النظام الانتخابى الامثل لنا قالت : ان الاتجاه الغالب فى مصر الآن يؤيد النظام الفردى بالرغم من سلبيات هذا النظام فهو لا يعطى اى فرصة لا للمرأة ولا الأقباط ولا الشباب للفوز فى الانتخابات وهذا بالطبع يتعارض مع الدستور الجديد الذى ينص على حق هؤلاء فى التمثيل العادل فى المجالس البرلمانية المنتخبة.
واوضحت د. عفاف مرعى ان التعددية الحزبية الناضجة تتطلب اجراء الانتخابات البرلمانية وفقا لنظام القائمة النسبية لاضفاء الطابع السياسى على العملية الانتخابية على عكس النظام الفردى الذى يقوم على السمات الشخصية للمرشح وسطوة المال والعصبيات.
يؤكد الكاتب الصحفى صلاح عيسى انه ليس هناك ما يلزم الحكومة الحالية تقديم استقالتها بعد إقرار الدستور الجديد، ومن المتوقع ان يحدث تغيير طفيف اذا قام الفريق اول "عبد الفتاح السيسى"بالترشح للرئاسة فسيتم تعيين وزير للدفاع بديلا عنه,وربما يفتح هذا الباب لبعض التعديلات المحدودة أما التغيير الشامل لن يحدث الا بعد الانتخابات البرلمانية.
واضاف عيسى ان الاتجاه العام فى مصر يميل الى اجراء الانتخابات الرئاسية اولا وهذا ما استقرت عليه القوى السياسية فى اجتماعها الاخير مع الرئيس "عدلى منصور",وهذا يعنى ان المعركة الانتخابية سوف تبدأ فور اعلان نتيجة الاستفتاء.
اما النظام الانتخابى الافضل لنا هو النظام المختلط ثلثا بالفردى وثلث بالقائمة.
البدرى فرغلى رئيس اتحاد اصحاب المعاشات – اكد على اهمية رحيل الحكومة الحالية التى لم تفعل شيئا فى صالح المواطن المصرى حتى الآن بل جعلته حقل تجارب , ورفع البدرى شعار" نحن نريد دستور ورئيس"مشيرا الى ان الشعب المصرى يريد اختيار رئيسه أولا حتى ينهى المرحلة الانتقالية ويبدأ فى بناء الوطن, اما النظام الانتخابى الامثل فهو النظام المختلط بحيث يكون ثلثا المقاعد بنظام القائمة حتى تسمح لنا كاصحاب معاشات خوض المعركة الانتخابية والتواجد فى البرلمان.
حمادة الكاشف –عضو الجبهة التنسيقية ل30 يونيو – اكد انه لن يتم تغيير وزارى إلا بعد الانتخابات الرئاسية وان حكومة الببلاوى مستمرة فى عملها .
وأوضح انه سيتم العدول عن خارطة الطريق التى نصت على اجراء الانتخابات البرلمانية اولا وسوف يتم البدء بالرئاسية ويتوقع الكاشف ان يحدث تشكيل وزارى جديد بعد اختيار رئيس الجمهورية.
وانتقد الكاشف الاراء التى تؤيد اجراء الانتخابات وفقا للنظام الفردى مشيرا الى انه يفتح الباب لفلول االحزب الوطنى المنحل.
شاهندة مقلد-عضو الجمعية الوطنية للتغيير- قالت بالرغم من اداء الحكومة السييء والمتباطئ الا اننا لا نريد المطالبة بتغييرها فى الوقت الحالى فنحن لا نريد مزيدا من الفوضى فى قطاعات الدولة .
وترى ضرورة اجراء الانتخابات الرئاسية عقب اقرار الدستور مباشرة من اجل استقرار الاوضاع ,ثم اجراء الانتخابات البرلمانية وفقا للنظام المختلط فهو الافضل لنا فى الوقت الراهن.
وفيما يتعلق باستمرار حكومة الفترة الانتقالية ام تغييرها بحكومة جديدة يقول عصام شيحة عضو الهيئة العليا للوفد مؤكدا ان الرئيس الجديد سيكون له الحق في اختيار حكومة جديدة ويعرضها علي البرلمان , وانا شخصيا اتمني ان اشترك في الحكومة الجديدة وهذه اول مرة في حياتي يكون لدي رغبة ان اشارك في حكومة مابعد دستور 2014 حيث ان لدي امالا واحلاما كبيرة واري ان المناخ العام يسمح بأن نحقق امالنا واحلامنا هذه فلدي رؤية استطيع ان اساعد بها في النهوض بالمجتمع المصري في الفترة القادمة .
ويضيف د. محمود كبيش عميد حقوق القاهرة الحقيقة انا افضل ان تستمر هذه الحكومة الي نهاية المرحلة الانتقالية كاملة بمعني يمكن لرئيس الجمهورية القادم الاعتماد علي هذه الحكومة حيث انها قطعت شوطا في هذه المرحلة بعيوبها وميزاتها واصبحت مدركة للحالة التي يمر بها المجتمع سواء من الناحية الاقتصادية او الامنية ..إلخ . فيترك لها الانتهاء من المرحلة الانتقالية الي ان يتم اختيار مجلس النواب , وتكون هناك فرصة للاختيار لان اختار الحكومة لابد وان يكون شراكة مع البرلمان بمعني رئيس الدولة لابد ان يعرض رئيس الحكومة وبرنامجه , والحكومة التي اختارها والتي كلف بتشكيلها من قبل رئيس الوزراء لابد وان يعرض علي البرلمان للحصول علي ثقة البرلمان .
ويؤكد محمود عبدالله المحامي علي ضرورة تغيير الحكومة الحالية لان هذه الحكومة حكومة انتقالية وحتي الان ليس لديها برنامج واضح معلن حول خططها للمستقبل فحتي الان هي تقدم مشاريع بشكل جزئي علي غرار النظام المباركي لكن ليس هناك خطة واضحة للمستقبل علي كل الاصعدة . فنحن نريد حكومة تقدم برنامجا واضحا في خلال خمس سنوات او في خلال مدة وجودها ماذا ستفعل لمصر في جميع المجالات المختلفة.
وفي هذا السياق يضيف المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة السابق قائلا بمجرد الموافقة علي الدستور واقراره لابد ان تتغير الحكومة القائمة بلاشك , وهذا يمثل عرفا دستوريا لكي يتم تشكيل حكومة جديدة في ضوء ماتم من تنظيم للسلطات العامة التنفيذية والتشريعية والقضائية في الدستور الجديد ولكي يكون برنامج هذه الحكومة يتفق مع ما تضمنه هذا الدستور من تاكيد للحريات والحقوق العامة