القوى السياسية تناقش النظام الانتخابى والانتخابات البرلمانية أم الرئاسية أولاً؟

حالة من الانقسام تشهدها الساحة السياسية منذ الانتهاء من صياغة الدستور حول أولوية إجراء الانتخابات الرئاسية أولا أم البرلمانية خاصة بعد رفض لجنة الخمسين لنص المادة 230 التى كانت تنص على إجراء الانتخابات البرلمانية خلال 30 يوما من إقرار الدستور وتركت الأمر للمشرع.. ولذلك تصاعدت دعوات بعض القوى والأحزاب السياسية تطالب بتغيير خارطة الطريق والبدء بالانتخابات الرئاسية أولا. وامتدت حالة الجدل والانقسام على الساحة السياسية إلى النظام الانتخابى المناسب للبرلمان القادم خاصة بعدما قررت لجنة الخمسين أن يقوم بتحديده الرئيس المؤقت باعتباره المشرع فى الوقت الراهن ولاتزال القوى السياسية تختلف حوله فالبعض يتجه إلى النظام الفردى وآخر للقائمة ورأى ثالث يؤيد الجمع بين الاثنين.
أكد توحيد البنهاوى – الأمين العام للحزب الناصرى – أن الحزب يؤيد إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً خاصة أن الدستور الجديد لم ينص على ضرورة الالتزام بما أقرته خارطة الطريق وبالتالى يمكن تغيير خارطة الطريق والبدء بإجراء الانتخابات الرئاسية وذلك لتقليص الفترة الانتقالية التى تمر بها البلاد وخلق مناخ أكثر استقرارا ولكى يتيح للأحزاب فرصة كافية للاستعداد للانتخابات البرلمانية.
وأضاف "البنهاوي" فى حال اتفاق القوى السياسية على الالتزام بخارطة الطريق والبدء بالانتخابات البرلمانية سوف نلتزم بهذا الاتفاق وإن كنا نفضل أن نجرى الرئاسية أولا.
وفيما يخص النظام الانتخابى القادم قال البنهاوى إن الحزب يؤيد النظام المختلط وأي الجمع بين القائمة النسبية والنظام الفردى بشرط أن تكون الدوائر صغيرة.
الجمع بين الاثنين
أما الفقيه الدستورى – عصام الإسلامبولى – القيادى بحزب الكرامة أكد أن المادة 230 تسمح بإجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية أو العكس أو الجمع بين الاثنين مشيرا إلى أنه يفضل الجمع بين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية معا اختصارا للوقت والجهد للمواطن حتى لا يذهب عدة مرات للصندوق وتوفير المال وجهد قوات الأمن التى تقوم بتأمين العملية الانتخابية.
وحول المادة 142 التى تلزم من يترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى 15 محافظة على الأقل وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة قال "الإسلامبولي" إن هذه المادة لا تلزم بإجراء الانتخابات البرلمانية أولا لأن هناك طريقا آخر للترشح هو الحصول على تأييد 25 ألف مواطن وبالتالى يمكن أن يسلك الطريق الثانى للترشح للرئاسة.
وفيما يخص النظام الانتخابى الأفضل فى الوقت الراهن أكد الإسلامبولى أنه كان يفضل إجراء الانتخابات وفقا للنظام الفردى بشرط أن يحظر الدستور على قيادات الحزب الوطنى المنحل وجماعات الإخوان خوض الانتخابات ومادام هذا لا يرد فى الدستور فالأفضل هو النظام المختلط.
الالتزام بخارطة الطريق
أما "عبدالغفار شكر" – رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى – فأكد على أهمية إجراء الانتخابات البرلمانية أولا: لعدم تغيير خارطة الطريق لأنها صدرت بإجماع القوى السياسية ممثلة فى الأزهر والكنيسة والشباب والمجتمع المدني.
أما السبب الثانى هو أن إجراء الانتخابات فى ظل رئيس مؤقت ليس له قوى سياسية تسانده وغير مستمر فى السلطة هذا ضمان لعدم تدخله فى الانتخابات وحياد أجهزة الدولة بخلاف إجراء الانتخابات فى ظل رئيس منتخب من حزب معين سوف ينحاز الرئيس لمرشحى حزبه.
وحول إمكانية إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية معا أكد أن هذا أفضل بكثير توفيرا للوقت والجهد والمال.
تحول ديمقراطي
وفيما يخص النظام الانتخابى قال "عبدالغفار شكر" إننا فى ظل مرحلة تحول ديمقراطي، والركن الأساسى للتعددية الحزبية الناضجة هو إجراء الانتخابات بالقائمة النسبية لإضفاء الطابع السياسى على العملية الانتخابية على عكس الانتخابات بالنظام الفردى مشيرا إلى أنها قائمة على السمات الشخصية للمرشح فضلا على أن النظام الفردى لا يسمح بأى فرصة لفوز الأقباط والنساء والشباب لأنه يقوم على سطوة المال والعصبيات.
القفز إلى المجهول
أما "عصام شيحة" – عضو الهيئة العليا بحزب الوفد – فأكد أن الحزب يري ضرورة عدم القفز إلى المجهول وعلينا فى الوقت الراهن الانتظار حتى يتم الانتهاء من الاستفتاء على الدستور مشيرا إلى أن حزب الوفد مازال ملتزما بما ورد بخارطة الطريق التى تنص على إجراء الانتخابات البرلمانية أولا.
ويستكمل قائلا بعد إقرار الدستور يمكن إدارة حوار بين القوى السياسية لمعرفة أولويات المرحلة الراهنة ورغم أننى أتفهم المطالبات بضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية نظرا لحاجة مصر إلى رئيس منتخب يمثلها فى الداخل والخارج إلا أننا نحتاج أيضا توجيه رسالة للعالم الخارجى بأننا ملتزمون بخارطة الطريق.
وفيما يخص النظام الانتخابى أكد "شيحة" أن حزب الوفد تراجع عن دعمه لنظام القائمة بعد رؤيته أن التوجه العام بالشارع يسير نحو النظام الفردى الذى اعتاده ولذلك الحزب يدعم النظام المختلط ليكون النظام الفردى تحقيقا لرغبة الشارع وثلث بنظام القائمة لمساندة التجربة الحزبية خاصة وأن إجراء الانتخابات 100% فردى سوف تقضى بذلك على التجربة الحزبية فى مصر.
حالة ارتباك
أما "أحمد بهاء الدين شعبان" – الأمين العام للحزب الاشتراكى المصرى – قال: علينا الالتزام بخارطة الطريق التى طُرحت فى البداية خاصة أن الأوضاع فى مصر مرتبكة وعلينا إنجاز خطوات خارطة الطريق حتى نخرج من هذا الارتباك وندخل فى مرحلة الاستقرار. وتعليقاً على الآراء المطالبة بإجراء الانتخابات الرئاسية أولا قال "بهاء الدين شعبان" إن هذا يعنى تغييرا فى خارطة الطريق ويجعل النظام الحالى موضع اتهام وسوف يروج أنصار الإخوان أن النظام ينقض على خارطة الطريق لمصلحته حتى يتم طرح السيسى رئيسا للبلاد، وترويج كلامهم بأن ثورة 30 يونيو انقلاب وليست ثورة شعبية وكل هذا سوف يؤثر على عملية الاستفتاء على الدستور القادم.
وحول النظام الانتخابى الأفضل قال إن غالبية الأحزاب تفضل نظام القائمة إلا أن البعض يرى أنه مدخل لعودة الإخوان التى استطاعت أن تسيطر على البرلمان السابق بفضل نظام القائمة فى حين أن النظام الفردى أيضا سوف يفتح الباب لفلول الحزب الوطنى المنحل ولذلك فإن جبهة الإنقاذ لديها مشروع للخروج من هذا المأزق هو النظام المختلط أو نظام القائمة التفصيلية وسوف نستند على تجارب الأحزاب الأكثر خبرة منا فى مجال الانتخابات خاصة أن الحزب الاشتراكى المصرى لايزال حزبا جديدا.