تلتقي جبهة الإنقاذ الوطني وحزب النور السلفي الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور خلال ساعات لبحث النقاط العالقة الخاصة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية ومشروع الدستور الجديد. وقال نبيل ذكي المتحدث باسم حزب التجمع إن اللقاء سيركز علي مسألتين, وهما الترتيب بين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية, لحسم أيهما سيجري أولا, بالاضافة إلي نظام الانتخابات البرلمانية سواء كان فرديا أو قائمة أو مختلطا بعد أن ترك الدستور هاتين المسألتين لقرار الرئيس المؤقت. وأوضح ذكي ل الأهرام أن التجمع يؤيد إجراء الانتخابات البرلمانية بالنظام الفردي بعد متابعته للأوضاع الراهنة, ووجود أحزاب تسعي لنيل مقاعد برلمانية بأية وسيلة حتي لو وصل الأمر لإدخال عناصر إخوانية في القوائم. فيما يتعلق بترتيب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية, ذكر المتحدث باسم التجمع أن الحزب يري أفضلية الإبقاء علي خارطة الطريق كما هي, ولايري فرقا في أيهما يأتي أولا, ولكل رأي أسبابه في ذلك, فإذا جرت الانتخابات الرئاسية أولا, فإن المرشح في حاجة لجمع توقيعات من عشر محافظات أو الحصول علي تزكية عشرين نائبا بالبرلمان. وذكر أنه يجب التركيز علي الأولويات مثل حماية الاستفتاء علي الدستور من الإرهاب الذي تمارسه جماعة الإخوان علي الشعب وتهديداتها المباشرة لتعطيله, مشيرا إلي أنه يتوقع أن يصدر الرئيس المؤقت قرارا بإجراء الانتخابات البرلمانية بالنظام الفردي وألا يحدث تعديل في خارطة الطريق بشأن الانتخابات الرئاسية التي ستكون بعد البرلمانية أو التزامن مع الرئاسية علي أضعف تقدير. ومن جانبه, قال المهندس شهاب وجيه المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار وعضو جبهة الانقاذ أنه يجب طرح الدستور للاستفتاء كما هو دون تغيير حتي تحميه من الطعن وحتي لاتحدث بلبلة في الشارع, وهذا ما سيطالب به الحزب خلال اللقاء مع الرئيس المؤقت. وفي الوقت نفسه, ذكر طارق السهري عضو الهيئة العليا لحزب النور, ووكيل مجلس الشوري المنحل أن الحزب تلقي دعوة, وأن اللقاء سيناقش خارطة الطريق ومواد الدستور والخطوات التي تلي الدستور كالانتخابات الرئاسية والبرلمانية ونظام الانتخابات البرلمانية. وأكد تمسك الحزب بما جاء في خارطة الطريق وأنه يرفض تعديلها وبالتالي يرفض إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية. وأفاد الدكتور محمود العلايلي عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار والمتحدث باسم لجنة الانتخابات لجبهة الانقاذ أن الجبهة انتهت من خطتها للحشد علي مشروع الدستور الجديد وجذب الناخب للتصويت ب نعم والتصديق علي ثورة يونيو. وذكرت مصادر مطلعة ل الأهرام أن احزاب الجبهة مختلفة حول ترتيب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والنظام الانتخابي البرلماني, فبعضها يميل لتعديل خارطة الطريق والآخر متخوف من ذلك, كما أن بعضها يؤيد النظام الفردي والآخر نظام القائمة الشعبية المفتوحة. وعلي الصعيد نفسه أكد حسام الخولي السكرتير العام المساعد لحزب الوفد إن أهم المقترحات التي سيتم طرحها علي مائدة الحوار مع رئيس الجمهورية النظام الانتخابي والانتخابات الرئاسية والبرلمانية واللتين لم يتم حسمهما في لجنة الخمسين لتعديل الدستور. وأضاف الخولي أنه من المقرر أن تعرض أحزاب الجبهة علي الرئيس النظام الانتخابي الذي اقترحته الجبهة والمسمي بالقائمة الشعبية المفتوحة والتي تتلافي عيوب النظام الفردي والقائمة, كما تتلافي مشاكل الكوتة أو التمثيل الايجابي للمرأة والعمال والفلاحين والشباب والأقباط.