روشتة للحل .. فينك يا حكومة؟!

كثيرة هي الخطط والحلول للازمة المرورية فى مصر دون تحرك حقيقي يشعر به المواطن للقضاء عليها فعليا، لتستمر معاناة المصريين على الطرقات من الصباح الى المساء، وفى زحام الحياة تتطاير الخطط والمشاريع والحلول من فوق مكاتب المسئولين ليطير معها الامل فى مواصلات أدامية للمواطنين كسائر دول العالم .
«الأهالي» استطلعت أراء الخبراء لتقديم ما لديهم من حلول عسى ان تلقي الحكومة نظرها، الى مايخدم آمال وطموحات شعبها الذي يعاني أشد المعاناة، ليس فقط من المرور وحسب، ولكن دعونا نبدأ بالمشكلات الرئيسية فى حياة المواطن، والتي لايستغرق حلها فى بعض الأحيان سوى امضاء من أحد الموظفين بالدولة.
قال المهندس على جمعة مدير ادارة الكباري بالمقاولون العرب ان تطيبق قانون المرور بجدية هو الخطوة الأولى فى علاج المشكلة، عن طريق تخصيص عدة أماكن لانتظار السيارات، والمواطنون يلتزمون بها، ومراقبة حركة سيارات الاجرة والميكروباص، مؤكداً ان تطبيق القانون بحزم سيعمل على تقليل حل الأزمة بنسبة من 20 الى 30%، وان العلاج يكون تدريجيا قائلاً « المريض يتم علاجه من مرضه تدريجياً ولا يتم اعطاؤه العلاج جرعة واحدة .»
وأكد «جمعة « ان تطوير الطرق يحتاج الى وقت كبير، ولكن تطبيق القانون من الممكن ان يقلل الأزمة فى خلال أسبوع واحد، ومن ثم البدء فى الاجراءات الأخرى، كتوسيع الطرق، وانشاء محاور مرورية جديدة لكي تقصر المسافات، ووقف تراخيص السيارات المتهالكة، والقيام بحملات توعية للمواطنين، منتقداً سيارات الهيئات الحكومية التي تقف فى منتصف الطريق وتشل حركة المرور، والمواكب الرسمية لكبار رجال الدولة .
وأوضح الدكتور مجدي صلاح أستاذ هندسة النقل والطرق ان، المشكلة موجودة منذ زمن بعيد،وان الجميع تكلم عن الحلول ولكن الدولة لم تهتم، مشيراً الى ان تعداد القاهرة أكثر من 15 مليون نسمة،ويزورها اكثر من 2 مليون مواطن فى اليوم، فبالتالي لايجوز الاعتماد على السيارات الخاصة، «والميكروباص والتاكسي»، لأن هذه النوعية من المواصلات أقل كفاءة فى النقل عن غيرها .
وتابع «صلاح» ان القاهرة تشهد يومياً 22 مليون رحلة أفراد، و60% منهم رحلات عمل ودراسة، فبالتالي وسائل النقل لابد ان تكون ذات طاقة استيعابية أكبر، مشدداً على ضرورة استكمال الخطة المقترحة لمترو الأنفاق فى الخط الثالث، الذي لم ينفذ منه حتى الآن سوى مرحلة واحدة، لأنه يقوم بربط أماكن كثيرة ببعضها البعض فلابد أن يأخذ أولوية عن غيره.
وطالب «صلاح» بانشاء شبكة مواصلات عامة تسير فى مسارات منفصلة، عن السيارات الأخرى، وعمل محاور نقل اضافية تعمل بالكهرباء مثل «التروماي»، وتعزل عن حارات المرور، ويكون لها أولوية فى التقاطعات، لكي تستطيع العمل بسرعة أكبر ويمتص حركة النقل، مشيراً الي انه عندما يحدث ذلك يبدأ التضييق على أصحاب السيارات الخاصة، ويرفع دعم الوقود عنهم وهذا ما يحدث فى كل دول العالم .
وألمح «صلاح» الى ضرورة تعديل سياسة الانتظار، خاصة فى وسط المدينة، وتطويرها، ونقل مراكز جذب الحركة المرورية مثل الوزارات، بحيث تنقل الى المدن الجديدة مع توفير شبكة مواصلات لها .
وشدد جبالي المراغي – رئيس نقابة النقل البري – على ضرورة تطبيق قانون المرور كخطوة أولى للحد من الأزمة، ومنع سيارات النقل الثقيل من دخول المدينة، الالتزام بالمواعيد المحددة لها، والعمل على استخدام بعض الطرق فى اتجاه واحد وانشاء طرق موازية لها، ومنع استخدام السيارات فى الأماكن غير المخصصة لها، مؤكداً ان كل ذلك سيسهل من العملية المرورية. وأكد «الجبالي» ان مصر تملك محاور كثيرة ولكن الاستخدام الخاطئ لها يصعب من الحد من الأزمة المرورية، مطالباً بنقل الوزرات ومجلسي الشعب والشورى بعيداً عن قلب العاصمة، الى المدن الجديدة مثل مدينة السادس من أكتوبر، والقاهرة الجديدة، وتوفير مواصلات لها. وقال الدكتور عماد نبيل استشارى هندسه الطرق والمرور، ان القاهرة البرى تتركز فيها حوالي 25% من سكان مصر، بما يعادل 22 مليونا،لأن بها أكبر نسبة بنائية وتعد من أكبر النسب البنائية فى العالم، ويتم تحديد ذلك عن طريق عدد الأمتار عليها من اجمالي مساحة الأراضي، وتلك هي أحد أهم الأسباب التي تسبب فى الأزمة المرورية . وأكد «نبيل» ان الحل يبدأ من عوامل جذب عمراني واقتصادي خارج اقليم القاهرة الكبرى،وتوفير فرص عمل بها، لكي لا تحدث هجرة من الريف الى الحضر، مطالباً بعمل خدمات مركزية داخل كل محافظة، بهدف تلبية الاحتياجات العامة،والخاصة للمواطنين، للبعد عن خدمات القاهرة، وانشاء هيئات حكومية، واعادة تفعيل الحكومة الالكترونية.
وأشار «نبيل» ان هناك 4 ملايين رحلة يومية تدخل وتخرج الى القاهرة،بهدف انهاء اجراءات وخدمات التأمين الصحي والاجراءات الحكومية. وتابع «نبيل» ان الحلول المرورية يتم تقسيمها الى حلول قصيرة، ومتوسطة، وطويلة الأمد، والقصيرة هي التي تبدأ باستغلال الأراضي الفضاء لتحويلها الى ساحات انتظار، وسرعة ترخيص «التوكتوك»، و»الموتوسيكلات»، ويجلب ذلك أموال الى الدولة، ويتم السيطرة عليه بدل وضعهم الحالي، ويقضي على ظاهرة سواقة الأطفال لها، وتفعيل القانون الصادر من رئيس الجمهورية الخاص بانشاء مجلس أعلى للمرور يضم «وزير الاسكان، والمرافق والطرق، ورئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، ومدير معهد النقل، والمحافظين فى المحافظات المهمة،ومتخصصين ادارة المرور فى وزارة الداخلية، وممثلين عن وزارة الصحة، والتعليم « على ان يكون اجتماعهم أسبوعياً لرسم استراتيجية عامة للمرور داخل الدولة .
وأضاف «نبيل» ان من الحلول قصيرة الأجل أيضاً، عمل مؤتمر قومي للنقل على مستوى الجمهورية، لدعوة المتخصصين من أجل وضع حلول لمشاكل المرور، ووقف سير سيارات النقل قبل الساعة السادسة مساء لاتاحة الفرصة لأتوبيسات المدارس. واستطرد «نبيل» ان من الحلول متوسطة الأمد، دراسة نقاط عبور المشاة الأكثر ازداحماً على مستوى العاصمة، وخاصة بجوار الجامعات، والمولات التجارية الكبيرة على نفقة أصحابها الخاصة، وتفعيل دراسات الجراجات متعددة الطوابق فى الساحات العامة، وزيادة سعة استيعاب الركاب بمنظومة النقل العام، وتقليل زمن التقاطر فى مترو الأنفاق، وتفعيل الأتوبيس المفصلي، لأن الركاب اذا وجدوا منظومة نقل عام محترمة سيتخلون عن سياراتهم، وعمل مشاريع بانشاء شركات نقل جماعي «ميكروباصات» تشبه مشروع التاكس الأبيض مع الغاء تراخيص وسير كل سيارات «الميكروباص» المصنعة قبل سنة 1985.
وأوضح «نبيل» ان فى الحلول المتوسطة الأمد يجب اتاحة الفرصة للقطاع الخاص لتشغيل شركات نقل جماعي على ان تقوم هذه الشركات بانشاء محطات أتوبيس أدامية مطابقة للمواصفات العالمية، وفى أماكن محددة تجنباً للوقوف العشوائي، وتفعيل خطط وزارة الاسكان بتنمية المحافظات وتطوير شبكات الطرق بها، مؤكداً ومن الممكن ان يساهم فى هذه الحالة شركاء التنمية الوطنية ممثلة فى المجالس الأهلية، وتبرعات المواطنين، ومساهمات رجال الأعمال جنباً الى جنب مع توفير الاعتمادات الحكومية اللازمة. وأشار «نبيل» ان الخطط طويلة الأمد، تبدأ بتفعيل خطط مخصصات تطوير النقل العام بالقاهرة الكبرى، طبقاً لما قام به الخبراء اليابانيون وتحديثها بما يتماشى مع الوقت الحالي.