حسين عبدالرازق يكتب: حكومة التسعة أشهر!

تواجه الحكومة الجديدة برئاسة د. حازم الببلاوي تحديات عديدة خلال الأشهر التسعة القادمة، أهمها قضية استعادة الأمن ووقف تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق الحد الأدني من احتياجات المواطنين الضرورية.
ويتوقف نجاح أي حكومة تواجه مثل هذه التحديات علي البرنامج الذي ستلتزم بتنفيذه ومدي إمكانية تحقيقه علي أرض الواقع، وكذلك علي طبيعة تكوين هذه الحكومة.
وإذا كنا لا نعرف حتي الآن برنامج حكومة د. حازم الببلاوي لخلو قرار تكليفه وقراره بقبول هذا التكليف من أي إشارة للبرنامج الذي ستسعي لتنفيذه، إلا أن طبيعة التشكيل الوزاري وأشخاص الوزراء تعطي إشارات واضحة لتوجه الحكومة الجديدة.
فكما أعلن رئيس الوزراء وكما تشير أسماء الوزراء فالحكومة هي حكومة تكنوقراط تم اختيار أعضائها علي أسس «الكفاءة الفنية» وليس علي الأسس السياسية، وهو الصرف المتبع في مصر منذ ثورة 1952 وحل الأحزاب السياسية عام 1953 وفرض نظام الحزب الواحد «هيئة التحرير – الاتحاد القومي – الاتحاد الاشتراكي العربي»، واستمر في ظل التعددية الحزبية المقيدة منذ عام 1976 أو علي الأصح نظام الحزب الواحد «حزب مصر العربي الاشتراكي ثم الحزب الوطني» في قالب تعددي، فالسياسات تعد وتقرر في رئاسة الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء يتولون تنفيذ هذه السياسات.
ومع ذلك فهناك سمتان تميزان هذه الحكومة..
الأولي انتماء رئيس الوزراء ونائبيه المدنيين و6 من الوزراء إلي أحزاب سياسية «الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي – حزب الدستور – الحزب الوطني – حزب الوفد – حزب الكرامة أو التيار الشعبي».
السمة الثانية أن رئيس الوزراء ونوابه وعدد من الوزراء شخصيات سياسية معروفة ولها تاريخ ومواقف ومعارك سياسية وليسوا مجرد تكنوقراط أو موظفين كبار.
ومن ناحية التوجه «الاقتصادي – الاجتماعي» فالحكومة بصفة عامة منحازة لما يسمي «اقتصاد السوق الرأسمالي وانسحاب الدولة من الاستثمار والتنمية والرهان علي رأس المال المحلي والأجنبي، مع الأخذ في الاعتبار لبعض الجوانب الاجتماعية للطبقات الشعبية والوسطي.. أي استمرار نفس السياسات المطبقة في مصر منذ عام 1974 والملتزمة بما يسمي ب «روشتة صندوق النقد والبنك الدوليين».
إلا أن هناك وزراء ينحازون بدرجة أو أخري لمصالح الطبقات الشعبية وينتمون فكريا لليسار العريض، مثل د. حسام عيسي وكمال أبوعيطة وأحمد البرعي.. إلخ.
ومن إيجابيات هذه الحكومة أيضا وجود ثلاثة وزراء مسيحيين هم ليلي راشد إسكندر وزيرة البيئة ورمزي جورج استينو وزير البحث العلمي ومنير فخري عبدالنور وزير التجارة والصناعة، وثلاثة نساء هن درية شرف الدين وزير الإعلام «أحد الوزارات الأربعة التي يطلق عليها وزارات سيادية» ومها الرباط وزيرة الصحة وليلي راشد إسكندر.
ورغم أن سبعة من أعضاء الحكومة ينتمون لأحزاب من أحزاب جبهة الإنقاذ، إلا أنه يصعب اعتبارهم ممثلين للجبهة ومواقفها، فالاختيار شخصي وليس تمثيليا، وطبقا لما أعلنه رئيس مجلس الوزراء فسيجمد هؤلاء عضويتهم في إضرابهم.
ومن الضروري أن تقف أحزاب جبهة الإنقاذ خلف هذه الحكومة وتدعمها بكل قوة لمواجهة التحديات الصعبة التي تواجهها، فهناك مصلحة للوطن كله في التغلب علي هذه التحديات، والتأبيد يكون بالنقد وتقديم الاقتراحات والضغط من أجل تصحيح أي أخطاء ومساندة القرارات الضرورية والصحيحة.
وإذا كنا علي يقين أن تحقيق العدالة الاجتماعية يحتاج إلي برنامج طويل الأمد قد يمتد إلي سنوات ولا يمكن إنجازه خلال تسعة أشهر، فهناك خطوات من الضروري إنجازها في هذه المرحلة الانتقالية، خاصة وضع حد أدني إنساني للأجور والمرتبات وحد أقصي لا يتجاوز 15 ضعف الحد الأدني، وفرض ضرائب تصاعدية تكفل تحمل الأغنياء عبئا أكبر من الفقراء ومحدودي الدخل خاصة الموظفين، والسيطرة علي أسعار السلع الأساسية والضرورية، وإعادة النظر في الموازنة العامة الحالية 2013/2014 لتأخذ في اعتبارها حقوق ومصالح الطبقات الشعبية والطبقة الوسطي وليس مصالح الأثرياء ورجال الأعمال فقط.
تواجه الحكومة الجديدة برئاسة د. حازم الببلاوي تحديات عديدة خلال الأشهر التسعة القادمة، أهمها قضية استعادة الأمن ووقف تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق الحد الأدني من احتياجات المواطنين الضرورية.
ويتوقف نجاح أي حكومة تواجه مثل هذه التحديات علي البرنامج الذي ستلتزم بتنفيذه ومدي إمكانية تحقيقه علي أرض الواقع، وكذلك علي طبيعة تكوين هذه الحكومة.
وإذا كنا لا نعرف حتي الآن برنامج حكومة د. حازم الببلاوي لخلو قرار تكليفه وقراره بقبول هذا التكليف من أي إشارة للبرنامج الذي ستسعي لتنفيذه، إلا أن طبيعة التشكيل الوزاري وأشخاص الوزراء تعطي إشارات واضحة لتوجه الحكومة الجديدة.
فكما أعلن رئيس الوزراء وكما تشير أسماء الوزراء فالحكومة هي حكومة تكنوقراط تم اختيار أعضائها علي أسس «الكفاءة الفنية» وليس علي الأسس السياسية، وهو الصرف المتبع في مصر منذ ثورة 1952 وحل الأحزاب السياسية عام 1953 وفرض نظام الحزب الواحد «هيئة التحرير – الاتحاد القومي – الاتحاد الاشتراكي العربي»، واستمر في ظل التعددية الحزبية المقيدة منذ عام 1976 أو علي الأصح نظام الحزب الواحد «حزب مصر العربي الاشتراكي ثم الحزب الوطني» في قالب تعددي، فالسياسات تعد وتقرر في رئاسة الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء يتولون تنفيذ هذه السياسات.
ومع ذلك فهناك سمتان تميزان هذه الحكومة..
الأولي انتماء رئيس الوزراء ونائبيه المدنيين و6 من الوزراء إلي أحزاب سياسية «الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي – حزب الدستور – الحزب الوطني – حزب الوفد – حزب الكرامة أو التيار الشعبي».
السمة الثانية أن رئيس الوزراء ونوابه وعدد من الوزراء شخصيات سياسية معروفة ولها تاريخ ومواقف ومعارك سياسية وليسوا مجرد تكنوقراط أو موظفين كبار.
ومن ناحية التوجه «الاقتصادي – الاجتماعي» فالحكومة بصفة عامة منحازة لما يسمي «اقتصاد السوق الرأسمالي وانسحاب الدولة من الاستثمار والتنمية والرهان علي رأس المال المحلي والأجنبي، مع الأخذ في الاعتبار لبعض الجوانب الاجتماعية للطبقات الشعبية والوسطي.. أي استمرار نفس السياسات المطبقة في مصر منذ عام 1974 والملتزمة بما يسمي ب «روشتة صندوق النقد والبنك الدوليين».
إلا أن هناك وزراء ينحازون بدرجة أو أخري لمصالح الطبقات الشعبية وينتمون فكريا لليسار العريض، مثل د. حسام عيسي وكمال أبوعيطة وأحمد البرعي.. إلخ.
ومن إيجابيات هذه الحكومة أيضا وجود ثلاثة وزراء مسيحيين هم ليلي راشد إسكندر وزيرة البيئة ورمزي جورج استينو وزير البحث العلمي ومنير فخري عبدالنور وزير التجارة والصناعة، وثلاثة نساء هن درية شرف الدين وزير الإعلام «أحد الوزارات الأربعة التي يطلق عليها وزارات سيادية» ومها الرباط وزيرة الصحة وليلي راشد إسكندر.
ورغم أن سبعة من أعضاء الحكومة ينتمون لأحزاب من أحزاب جبهة الإنقاذ، إلا أنه يصعب اعتبارهم ممثلين للجبهة ومواقفها، فالاختيار شخصي وليس تمثيليا، وطبقا لما أعلنه رئيس مجلس الوزراء فسيجمد هؤلاء عضويتهم في إضرابهم.
ومن الضروري أن تقف أحزاب جبهة الإنقاذ خلف هذه الحكومة وتدعمها بكل قوة لمواجهة التحديات الصعبة التي تواجهها، فهناك مصلحة للوطن كله في التغلب علي هذه التحديات، والتأبيد يكون بالنقد وتقديم الاقتراحات والضغط من أجل تصحيح أي أخطاء ومساندة القرارات الضرورية والصحيحة.
وإذا كنا علي يقين أن تحقيق العدالة الاجتماعية يحتاج إلي برنامج طويل الأمد قد يمتد إلي سنوات ولا يمكن إنجازه خلال تسعة أشهر، فهناك خطوات من الضروري إنجازها في هذه المرحلة الانتقالية، خاصة وضع حد أدني إنساني للأجور والمرتبات وحد أقصي لا يتجاوز 15 ضعف الحد الأدني، وفرض ضرائب تصاعدية تكفل تحمل الأغنياء عبئا أكبر من الفقراء ومحدودي الدخل خاصة الموظفين، والسيطرة علي أسعار السلع الأساسية والضرورية، وإعادة النظر في الموازنة العامة الحالية 2013/2014 لتأخذ في اعتبارها حقوق ومصالح الطبقات الشعبية والطبقة الوسطي وليس مصالح الأثرياء ورجال الأعمال فقط.