الحكومة المصرية الانتقالية تبدأ العمل والاخوان يتظاهرون مجددا

تستقبل الحكومة الانتقالية المصرية الجديدة الاربعاء وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون التي تقوم بزيارة للقاهرة لحث المسؤولين على السير سريعا في طريق بناء مؤسسات ديموقراطية فيما تظاهر انصار جماعة الاخوان المسلمين مجددا تعبيرا عن رفضهم للحكومة.
وتجمع اكثر من الف متظاهر من جماعة الاخوان، التي ينتمي اليها الرئيس المعزول محمد مرسي، بالقرب من مقر الحكومة في شارع القصر العيني في وسط القاهرة ورددوا شعارات تؤكد عدم اعترافهم بالحكومة الجديدة التي شكلت الثلاثاء.
ودعت جماعة الاخوان، التي يحتل انصارها منذ اسبوعين اثنين من ميادين العاصمة المصرية هما رابعة العدوية (شمال شرق القاهرة) ونهضة مصر (جنوب)، الى تظاهرات مساء الاربعاء كذلك.
وهتف المتظاهرون "ما تعبناش .. ما تعبناش .. الحرية مش ببلاش"، كما رفعوا لافتة كبيرة كتب عليها "التشكيل الوزاري باطل".
وقتل 7 اشخاص واصيب اكثر من 200 اخرين في صدامات ليل الاثنين/الثلاثاء بين انصار الجماعة من جهة وقوات الامن واهالي عدة احياء في القاهرة من جهة اخرى.
ومازال التوتر يخيم على شبه جزيرة سيناء التي تشهد اعمال عنف شبه يومية منذ اطاحة مرسي في الثالث من تموز/يوليو الماضي.
وجرح ثمانية اشخاص هم مدنيان و6 عسكريين في هجوم شنه مسلحون مجهولون بقذائف ال ار بي جي والاسلحة الالية على نقطة تمركز للجيش في مدينة رفح على الحدود مع قطاع غزة.
وواصلت النيابة العامة تحقيقاتها مع الاسلاميين الموقوفين وقررت تمديد حبس الرجل القوي في جماعة الاخوان خيرت الشاطر وثلاثة قياديين اخرين هم سعد الكتاتني ومهدي عاكف ورشاد بيومي 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وقالت منظمة العمل الدولية الاربعاء ان مئات من انصار مرسي الموقوفين حرموا من حقوقهم القانونية مؤكدة ان هناك شكاوى من انهم يتعرضون لمعاملة سيئة.
وقالت حسيبة حاج صحراوي نائبة مدير ادارة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية في بيان انه "في هذه اللحظة التي تشهد فيها البلاد استقطابا وانقساما حادا فانه من الضروري اكثر من اي وقت مضى ان يثبت مكتب النائب العام انه بالفعل مستقل وليس مسيسا".
ووصلت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي الى القاهرة مساء الثلاثاء في زيارة مفاجئة قال مكتبها انها تستهدف الدعوة الى العودة بسرعة الى الحكم الديموقراطي.
ومن المقرر ان تلتقي اشتون الرئيس الموقت عدلي منصور واعضاء في الحكومة الجديدة، كما ستلتقي ايضا "قوى سياسية اخرى وممثلين للمجتمع المدني".
وقالت اشتون في بيان "اتوجه الى مصر لاكرر بقوة رسالتنا الداعية الى عملية سياسية تشمل الجميع وتاخذ في الاعتبار كل المجموعات التي تدعم الديموقراطية".
وتابعت اشتون "ساشدد على وجوب ان تعود مصر في اسرع وقت الى الانتقال الديموقراطي"، لافتة الى ان الاتحاد الاوروبي "عازم على مساعدة الشعب المصري على طريق مستقبل افضل من الحرية الفعلية والنمو الاقتصادي".
وادت الحكومة المصرية الجديدة اليمين الثلاثاء. وتخلو الحكومة من الاسلاميين بعد رفض الاخوان وحزب النور السلفي المشاركة فيها.
ويترأس الحكومة الجديدة الخبير الاقتصادي حازم الببلاوي. وعين الفريق اول عبد الفتاح السيسي نائبا اول لرئيس الوزراء مع احتفاظه بمنصب وزير الدفاع اضافة الى نائبين اخرين لرئيس الحكومة هما زياد بهاء الدين الذي يتولى ايضا وزارة التعاون الدولي وحسام عيسى الذي يتولى كذلك وزارة التعليم العالي.
وفي رد فعل فوري، اكدت جماعة الاخوان المسلمين، التي تطالب بعودة مرسي الذي ينتمي اليها، انها لا تعترف بهذه الحكومة. وقال المتحدث باسم الجماعة جهاد الحداد لوكالة فرانس برس "نحن لا نعترف لا بشرعية ولا بسلطة هذه الحكومة".
وتضم الحكومة 34 عضوا من بينهم ثلاث نساء هن درية شرف الدين وزيرة الاعلام وليلى اسكندر وزيرة الدولة لشؤون البيئة ومها زين العابدين وزيرة الصحة.
كما تضم ثلاثة اقباط على الاقل هم منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة وجورج رمزي استينو وزير الدولة للبحث العلمي اضافة الى ليلى اسكندر.
واحتفظ وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم بمنصبه كوزير للداخلية كما استمر وزير السياحة هشام زعزوع في موقعه.
وتولى وزارة الخارجية نبيل فهمي وهو سفير سابق لمصر في واشنطن ونجل وزير الخارجية المصري الراحل اسماعيل فهمي الذي استقال من منصبه في عهد الرئيس الراحل انور السادات احتجاجا على سياسات الاخير.
ويتعين على الحكومة الجديدة مواجهة الاضطرابات في الشوارع والاوضاع الامنية في سيناء وكذلك مواجهة ازمة اقتصادية حادة كانت احد اسباب الغضب الشعبي من حكم مرسي.
وابقت وكالة "ستاندرد اند بورز" للتصنيف الائتماني الثلاثاء تصنيف الدين السيادي المصري عند درجة "سي سي سي+"، مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة الى ان مبعث هذه الطمأنينة هو المساعدات المالية الموعودة للقاهرة من قبل دول خليجية.
وخفضت الوكالة في ايار/مايو الماضي تصنيف مصر درجة واحدة من "بي-" الى "سي سي سي+"، اي درجة استثمارات المضاربة، وذلك بسبب فشل الحكومة في حينه في اتخاذ الاجراءات اللازمة لخفض عجز الموازنة العامة.
وتمنح الوكالة درجة "سي سي سي+" الى الدول والمؤسسات التي تواجه خطرا حقيقيا في عدم قدرتها على سداد ما عليها من مستحقات.
واوضحت "ستاندرد اند بورز" في بيان ان "النظرة المستقبلية المستقرة" ترتكز الى واقع ان مصر ستحصل على مساعدات ثنائية بقيمة 12 مليار دولار، اي ما يعادل 4,4% من اجمالي الناتج المحلي المصري، وذلك بهدف "تجنب ازمة مالية خارجية".
وكانت السعودية والكويت والامارات وعدت مؤخرا مصر بمساعدات مالية بقيمة 12 مليار دولار، موزعة على خمسة مليارات دولار من الرياض واربعة مليارات من الكويت وثلاثة مليارات من الامارات.